دستگیری ۱۰ متهم در تخلفات کنکور

سخنگوی قوه قضائیه خبر دادسخنگوی قوه قضائیه روز گذشته تأکید کرد که موضوع تخلفات کنکور به صورت جدی در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد. انتصاب معاون اول قوه قضائیه، گزارش دادستانی کل و سازمان بازرسی پیرامون قطع برق، چرایی اجرا نشدن حکم خلع ید مالک هفت‌تپه و آخرین جزئیات پرونده سکه ثامن از دیگر موضوعات مهم نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود.
سخنگوی دستگاه قضا دیروز در چهل و ششمین نشست خبری خود با بیان اینکه حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه شد، گفت: پست‌های خالی در قوه قضائیه داریم که حتماً باید برای آن‌ها مسئول تعیین شود. تعیین این مسئولان ممکن است جابه‌جایی‌هایی هم به دنبال داشته باشد، اما در قوه قضائیه مانند بخش‌های دیگر حاکمیتی تغییر مدیریت‌ها توأم با به اصطلاح تغییرات اتوبوسی در هیچ دوره‌ای نبوده و الان هم نخواهد بود.
۶ پرونده کنکوری در دادسرای انقلاب
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تخلفات در کنکور و اینکه آیا افرادی در این خصوص بازداشت شدند یا خیر، گفت: ما در برگزاری کنکور اخیر، گزارشاتی هم در حوزه خرید و فروش سؤالات البته به صورت محدود و هم افشای سؤالات داشتیم.


وی ادامه داد: در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شش پرونده تشکیل شده‌است. در یکی از این پرونده‌ها هفت نفر از متهمان مرتبط، دستگیر و شناسایی شدند. در برخی از پرونده‌های دیگر هم یک یا دو نفر دستگیر شدند. در یکی دو پرونده نیز متهمان شناسایی شدند و تحت تعقیب هستند. موضوع تخلفات کنکور به صورت جدی در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.
مأموریت به وزارت ارتباطات و اطلاعات
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر قطع برق و خاموشی‌های اخیر گفت: با بروز این حوادث، ریاست قوه قضائیه به نهاد‌های نظارتی درون قوه قضائیه، هم سازمان بازرسی و هم دادستانی کل کشور دستور داد تا این موضوع را بررسی کنند. این دو نهاد گزارش اولیه خود را ارائه دادند، اما این گزارش، گزارش نهایی نیست و اشاره شده به محور‌هایی که باعث بروز این خاموشی‌های مکرر شده از جمله اینکه در قانون برنامه، تکالیفی در خصوص احداث نیروگاه برای دولت پیش‌بینی شده‌بود. بررسی‌ها حکایت از این دارد که این تکلیف به صورت کامل عملیاتی و اجرایی نشده‌است.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: اینکه این عوامل چقدر عمدی و چقدر در حوزه قصور و تقصیر تعریف می‌شود و در قصور و تقصیر چقدر سهم نهاد‌های مربوطه است، نیازمند گزارش‌های تخصصی و تکمیلی است. در ادامه حتماً سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل به آن خواهند پرداخت و تا حصول نتیجه نهایی از ناحیه ریاست قوه قضائیه پیگیری جدی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو در تأمین برق مشخص است و شش نیروگاهی که باید در این مدت به بهره‌برداری می‌رسید و به دلایلی از جمله تأمین نشدن ارز و منابع مالی، بهره‌برداری از آن‌ها با تأخیر مواجه شده‌است. به وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات هم مأموریت داده شده که محل استقرار دستگاه‌های رمزارز را شناسایی کنند و اقدامات قانونی را در مورد آن‌ها انجام دهند.
شناسایی آپارتمان‌های ۲۰۰ میلیاردی
اسماعیلی در خصوص شناسایی اموال محکوم علیه پرونده سکه ثامن هم گفت: یک مجموعه شامل ۲۰۰ آپارتمان متعلق به یک پیمانکار که مراودات مالی با محکوم علیه پرونده داشته، کشف شده‌است. آن پیمانکار اعلام آمادگی کرده که بابت بخشی از بدهی‌های محکوم علیه پرونده، این واحد‌ها را ارائه دهد. دادستان تهران اعلام کرده که، چون این آپارتمان‌ها در خارج از تهران است و در یکی از شهر‌های جدید است، مجموعاً ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند. البته اکنون موانع حقوقی در این خصوص ایجاد شده و اگر موانع مورد اشاره مرتفع شد، فروش آپارتمان‌ها و تحویل مبالغ آن به مالباختگان پرونده مزبور صورت می‌گیرد.
رأی هفت‌تپه در راه است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلیل اجرا نشدن حکم خلع ید مالک هفت‌تپه هم گفت: در ارتباط با هفت‌تپه بنده، چندین پرونده در مراجع قضایی مطرح است و این پرونده‌ها یک پیوستگی به همدیگر دارد و یک مجموعه است.
تصمیم در هر پرونده در بخش دیگر آن هم اثر‌گذار است و آن بخشی که هنوز تصمیم‌گیری نشده‌است هم پیگیری شده و در همین یکی دو روز گذشته هم رئیس مجتمع اقتصادی و رئیس دادگاه مربوطه از سوی ریاست قوه قضائیه دعوت شدند و آخرین وضعیت پرونده از آن‌ها پرسیده و پیگیر شده‌است. قرار است در این خصوص سریعاً رأی صادر شود و آن‌ها وعده دادند که ظرف یکی دو هفته آینده رأی صادر شود.
اسماعیلی در خصوص حادثه اتوبوس خبرنگاران و سربازان هم تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت کاملاً ویژه در قوه قضائیه انجام می‌شود. در مورد حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده که حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد تقصیر این حادثه متوجه راننده و ۵۰ درصد دیگر متوجه سایر عوامل و متولیان حوزه‌های مختلف بوده‌است.