روزنامه شرق
1400/04/27
شورای نگهبان به دنبال افزایش اختیارات
شورای نگهبان به دنبال افزایش اختیارات شرق: آیا شورای نگهبان سودای افزایش اختیارات خود را دارد؟ سؤالی که از زمان تشکیل مجلس یازدهم بارها پرسیده شده است. مجلس یازدهم که برآمده از انتخاباتی حداقلی با نامزدهایی اصولگراست، رابطه خوبی با شورای نگهبان دارد و از همان ابتدای شروع به کار حتی زمان طرح‌نویسی هم اول نظر شورا را جویا می‌شد تا مبادا به این رابطه دوستی خدشه‌ای وارد شود، به درخواست شورا برای افزایش اختیارات قانونی نه نخواهد گفت. اما مسئله مهم این است که نفس ایجاد شورای نگهبان چه بوده و اکنون چه نیازی به افزایش اختیارات دارد. روز گذشته سخنگوی جدید شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تأیید صلاحیت شده در طول دوره خدمت‌شان اظهار کرد: این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مورد اشاره قرار گرفته و طبیعتا اجرای آن نیاز به قانون‌گذاری دارد. این نظارت، موضوع بااهمیتی است که امیدواریم مجلس محترم مقداری جزئی‌تر به قانون‌گذاری در این مورد بپردازد. اینکه شورای نگهبان به دنبال نظارت بر عملکرد افراد تأیید صلاحیت شده باشد، علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، موازی‌کاری با نهادهای نظارتی خواهد بود که سازوکار نظارت را تمام و کمال دارند. عملکرد شورای نگهبان با ۱۲ عضو که بارها در بحث بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات‌های مختلف با نقدهای جدی مواجه است، چگونه می‌خواهد بر عملکردها در طول خدمت نظارت کند و از شائبه سیاسی‌کاری دور بماند؟ طبق قانون اساسی ایران این شورا متشکل از شش فقیه و صاحب‌نظر در حقوق اسلامی و آگاه از نیازهای موجود و مسائل روز به انتخاب مقام معظم رهبری و شش حقوق‌دان مسلمان و «متخصص» در بخش‌های مختلف قانون است که توسط رئیس قوه قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شوراست و سال‌هاست احمد جنتی دبیری آن را بر عهده دارد. این ۱۲ نفر نقش مهمی در زمان انتخابات‌ها بر عهده دارند و مردم در نهایت به انتخاب آنها رأی خواهند داد. البته شورای نگهبان علاقه و خواستی بر تداوم صلاحیت خود بر بحث نظارت بر نامزدها دارد و بارها هم شاهد بوده‌ایم بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج نهایی با تکیه بر نظارت استصوابی نامزد پیروز را مانند ماجرای مینو خالقی رد صلاحیت کرده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس دارای بازوان نظارتی مختص خود هستند و اگر نماینده‌ای مشکلی داشته که نباید وارد مجلس می‌شد، می‌توانند در گام نخست اعتبارنامه او را تأیید نکنند. در مراحل بعدی هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود دارد که می‌تواند پرونده تخلفات را به قوه قضائیه برای بررسی نهایی ارسال کند. در رابطه با رئیس‌جمهور هم، مجلس قدرت پرسشگری و استیضاح را دارد و این‌گونه نیست که امکان نظارت بر عملکردها وجود نداشته باشد و با خلأ نظارتی مواجه باشیم. حال به این موارد سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را هم باید افزود که بر بخش‌های مختلف عملکردها و تصمیم‌های مدیران اجرائی نظارت دارند. بنابراین مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار، قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. به‌علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود. در بخش اختیارات قضائی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارد؛ زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است. در بخش اختیارات انتخاباتی طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است. نفس تشکیل شورای نگهبان با ادامه نظارت استصوابی برایرد صلاحیت افراد تأیید صلاحیت شده تا پایان خدمت به‌هیچ‌عنوان در قانون اساسی دیده نشده؛ هرچند شورای نگهبان در تفسیر نظارت استصوابی خود چنین حقی را برای خود قائل است. البته اینکه با چه سازوکار و چه نوع مدارک مستدل و مستندی خواهان اعمال آن باشد، مشخص نیست؛ زیرا حتی برای رد صلاحیت نامزدها هم سال‌هاست چالش جدی وجود دارد. برای نمونه درخواست‌های مکرر برای ارائه دلایل و مستندات ردصلاحیت‌ها به نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بارها مطرح شد و بدون پاسخ ماند تا این‌گونه همچنان افکار عمومی از حذف سیاسی نامزدهای یک جناح خاص گله‌مند باشد. وقتی حتی در جایگاه وظایف قانونی، شورا اعضای آن خود را در مقام پاسخ‌گویی قرار نمی‌دهند، در مرحله نظارت بر عملکردها ماجراهای ردصلاحیت‌های آتی بر فرض همراهی مجلس چالشی جدی خواهد بود که جز نارضایتی تأثیری نخواهد داشت. البته طحان‌نظیف هم در رابطه با صلاحیت‌های شورا با تأکید بر اینکه وجود شورای نگهبان به رعایت و پاسداشت حقوق مردم می‌انجامد، گفت: اولین صلاحیت شورای نگهبان بحث نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولتی است. تفسیر قانون اساسی صلاحیت دوم شورای نگهبان است و صلاحیت سوم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همه‌پرسی است. صلاحیت چهارم شورا بررسی نامه‌های دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان است. وی افزود: تفاسیر شورای نگهبان در این 40 سال نشان می‌دهد شورا تأکید بر متن قانون اساسی دارد. نصاب تفسیر قانون اساسی بالاست که به بیش از ۹ رأی اعضای شورا نیاز دارد. طحان‌نظیف ادامه داد: شورای نگهبان نهاد برآمده از انقلاب است و برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب به وجود آمده است؛ بنابراین جایگاه رفیعی دارد. اموری که به شورای نگهبان سپرده شده بسیار مهم است و تلاش ما پافشاری بر حقوق مردم است. وی در پایان گفت: اگر جایی نقد منصفانه از شورای نگهبان باشد، حتما استفاده می‌کنیم. شورای نگهبان پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام است. با توجه به استقبال سخنگوی جدید و جوان شورای نگهبان از نقدهای سازنده، مطمئنا تقاضا برای حرکت مسئولانه و عادلانه در مسیر قانون اساسی برای همه ارگان‌ها از‌جمله شورای نگهبان خواسته زیادی نخواهد بود. شورای نگهبان وظایف مهم و تأثیرگذاری دارد که نیازی به گسترش اختیارات و قدرت ندارد و هم‌اکنون هم یکی از نهادهای پرقدرت و تصمیم‌ساز در کشور است و تأثیر تصمیم این ۱۲ نفر بر زندگی ۸۰ میلیون ایرانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، چه در امر قانون‌گذاری و چه نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها کاملا ملموس است.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس به‌دنبال خروج از مذاکرات وین؟
دولت بدون دولت
کدهای «رئیسی» در حمایت از بازار سرمایه
انتصاب حجت‌الاسلام ربانی به نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی
جایگاه ایران در اقتصاد جهانی از مبالغه‌گویی تا واقعیت
شورای نگهبان به دنبال افزایش اختیارات
ادامه اعتراض و درگیری در خوزستان تشنه
ایران در دوراهی جنگ - آتش‌بس
ماجرای بیسکویت‌های یک‌ونیم میلیون‌تومانی
تازه‌ترین اظهارات ۲ پناهنده مشهور ایرانی
تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی
دولت آینده و مصائب استان خوزستان
مدیریت شهری تهران؛ هنگامه تغییر پارادایم!
چه کسی مقصر است؟
