روزنامه خراسان

شکست های عبرت آموزو توفیق های نسبی اقتصادی دولت

پس از پنج گزارش آماری روزنامه خراسان از عملکرد اقتصادی دولت روحانی که وضعیت نرخ تورم، رشد اقتصادی، شاخص های بودجه ریزی، نابرابری و اشتغال و در نهایت نقدینگی را در ابتدا و انتهای دولت روحانی رصد کرد، در این گزارش شش اقدام خاص دولت  را که آمیزه ای از برخی توفیق ها و البته شکست های عبرت آموز است مرور کرده ایم:   چشمان دوخته شده به غرب روحانی سال 92 با ایده مرکزی تعامل با دنیا برای حل برون زای اصلی ترین مسائل اقتصاد ایران سکان اداره کشور را به دست گرفت. این مذاکرات اگرچه درنهایت منتج به توافق هسته ای شد و حتی برخی توفیقات مقطعی نظیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران را (که تا 100 میلیارد دلار نیز  اعلام شد) نیز به دنبال داشت، اما نتوانست مسئله مرکزی تجارت خارجی ایران یعنی ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور و توسعه تبادلات مالی با دنیا را حل کند.واقعیت این است که ایده مذاکرات نتوانست پا به پای تحولات بین المللی توسعه و تکامل یابد. به عنوان مثال، ایران در شرایطی پای به مذاکرات برداشتن تحریم نفتی توسط غرب گذاشت که آمریکا به سرعت در حال بی نیازی تاریخی خود از نفت خلیج فارس بود. بنابراین طبیعی است که مذاکرات آمریکا با ایران ارزش اقتصادی به معنای متعارف خود را برای غرب از دست داده باشد. این شد که از یک سو شاهد تمایل غرب برای بسط مذاکرات با ایران به سوی مسائل غیر اقتصادی هستیم و از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز مذاکرات را در قالب پرونده های دیگر راهبردی آمریکا نظیر مهار چین بیان می کنند چرا که حضور ایران در جمع تامین کنندگان انرژی چین، موجب تنوع مبادی واردات انرژی این کشور می شود و این موضوع در چهارچوب تقابل چین و آمریکا، حائز اهمیت است.همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که تصور و نگاه دولت روحانی، عملاً همان نگاه به غرب با پارادایم توسعه ای قدیمی یعنی نقش تامین کنندگی ایران در قبال غرب بود. غافل از این که فرصت ها از جمله فرصت توسعه روابط کشاورزی با روسیه، توسعه روابط راهبردی با چین و همچنین توسعه مبادی ورود ارز به کشور از مسیر گسترش روابط اقتصادی بخش خصوصی با همسایگان در گذر است.عمق این عبرت تاریخی را می توان در آخرین گزارش وزارت امور خارجه به مجلس، درباره اجرای برجام مشاهده کرد که در آن آمده است: «... اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک سو با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدیِ سرمایه دارانِ جهانی مواجه می‌شد.»   بسته های نافرجام خروج از رکود دولت روحانی در آغاز فعالیت با معضل رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین مواجه بود، تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی 2 درصد، به معنای حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد ایران بود. لذا استراتژی خروج از رکود تورمی در دستور کار قرار گرفت و بسته ای مفصل برای این موضوع طراحی شد. در عمل اگرچه در مهار تورم، توفیق حاصل شد و نرخ تورم در سال 94 به مرز تک رقمی رسید اما رشد اقتصادی نیز صفر درصد شد. افت شدید قیمت نفت و معطل ماندن اقتصاد ایران به نتیجه مذاکرات و پس از آن امضا و اجرای برجام که فرایندی زمان بر بود ناگزیر اقتصاد ایران را در رکود نگه داشت. تداوم این وضعیت موجب شد تا در 12 مهر 94، چهار وزیر با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، درباره تبدیل به رکود موجود به بحران و نارضایتی های اجتماعی هشدار دادند. در نهایت پس از این نامه، بسته مجددی برای خروج از رکود تدوین شد که شاید بتوان تنها ماحصل جدی آن را وام خودرو با نرخ سود و شرایط بازپرداخت مناسب و برنده آن را خودروسازان دانست. در نهایت بسته های خروج از رکود با اجرایی شدن برجام و رشد اقتصادی ناشی از آن بسته شد ولی رکود پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که تولید داخل تا چه اندازه در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر است.   سبقت از قطر در پارس جنوبی ایران دومین دارنده مخازن گازی و چهارمین دارنده نفت دنیاست و گستردگی میادین نفت و گاز در ایران باعث شده است تا برخی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک باشد. در این زمینه کارنامه عملکرد دولت روحانی حاوی نکات مثبت و منفی توامان است.در بیان وجوه مثبت عملکرد دولت روحانی در قبال این میادین در وهله نخست  باید به اتمام بحث هر چند به ظاهر پیش پا افتاده «یافتن پیمانکار برای برداشت از میادین مشترک» اشاره کرد. به گفته کرباسیان، مدیر عامل شرکت ملی نفت در 27 اردیبهشت امسال، پرونده میادین مشترک گازی ایران با امضای قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد ب بسته شده است و در میادین مشترک نفتی نیز در صورت موافقت شورای اقتصاد با دو  قرارداد این مهم به انجام خواهد رسید.اما موضوع قابل توجه درخصوص میادین مشترک، سرعت یابی برداشت روزانه نسبت به کشورهای همسایه است. در این زمینه نیز گزارش های رسمی حاکی از این است که به عنوان مثال برای نخستین بار در سال 96، تولید روزانه گاز ایران در میدان پارس جنوبی (به عنوان بزرگ ترین میدان مشترک گازی جهان) از قطر پیش افتاد. در دولت های یازدهم و دوازدهم، تولید روزانه گاز ایران از این میدان مشترک 2.5 برابر شده است. بر این اساس ایران  هم اکنون بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز از این میدان مشترک برداشت می کند و این در حالی است که تولید قطر به ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز نیز نمی رسد. در مثالی دیگر همچنین می توان به پیشی گرفتن تولید روزانه نفت از میادین مشترک غرب کارون که بین ایران و عراق مشترک است اشاره کرد. این کار در سال 98 محقق شد و طی آن، ایران توانست در مقابل تولید روزانه 250 هزار بشکه ای عراق، روزانه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت از غرب کارون تولید کند.اما توسعه میادین مشترک در دولت روحانی حاوی جنبه های منفی نیز هست. از جمله این که سرعت توسعه برخی از این میادین با کندی قابل توجهی در دولت  های یازدهم و دوازدهم مواجه شد و این تعلل ها، عدم النفع های سنگینی برای ایران به بار آورده است. گزارش خبرگزاری فارس در 2 خرداد امسال نشان می دهد که سرعت پیشرفت پروژه های پارس جنوبی در دولت یازدهم به یک سوم دولت دهم تقلیل یافت. یک شاهد مهم در این زمینه، تعلل هفت ساله! وزارت نفت برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط شرکت فرانسوی توتال است. موضوعی که سالیانه 5 میلیارد دلار و در هفت سال 35 میلیارد دلار عدم النفع را برای ایران به همراه آورد. همچنین برخی گزارش ها از افت فشار گاز این میدان خبر می دهد و این موضوع (در صورت قطعیت) به همراه اتکای بالای گاز مصرفی کشور به این میدان و کندی توسعه میادین گازی دیگر، نگرانی ها در خصوص قطعی برق و گاز در کشور در سال های آینده را افزایش داده است.    قصه پرغصه ارز 4200 وقتی صحبت از مدیریت ارزی به میان می آید، مجموعه ای از تدابیر برای رهایی وابستگی تجارت خارجی به دلار، انعقاد پیمان های پولی دو جانبه، توسعه مبادی ورود ارز به کشور، مدیریت واردات و رهایی آن از چنگ مافیای ضد تولید داخل، استفاده از سامانه های پیام رسان بانکی دو جانبه با کشورهای دیگر، مبارزه منطقی با سفته بازی ارز و از همه مهم تر منطقی کردن تعدیل نرخ ارز در بازار با پرهیز از سرکوب گری نرخ ارز و ارزپاشی مطرح می شود. در این زمینه، بررسی دوره های مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز در دهه های گذشته حاکی از این است که در سایه سیطره دولت بر بانک مرکزی و نیز ضعف های ساختاری دیگر، ملغمه ای از سوء تدبیرها با محوریت سرکوب نرخ ارز در سیاست های ارزی دولت وجود داشته است. با این اوصاف دولت روحانی را می توان تقریباً ادامه دهنده راه دولت های گذشته توصیف کرد. دولتی که البته بخشی از سوء مدیریت های ارزی در آن با محوریت بانک مرکزی و بخشی دیگر با محوریت هیئت دولت اتفاق افتاد. به طور کلی مدیریت ارزی در دولت روحانی را می توان به دو دوره قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام یعنی سال 92 تا 97 و سال 97 تا 99 تقسیم بندی کرد. در بخش اول که همزمان با تکیه ولی ا... سیف بر مسند بانک مرکزی بود، عملیات دخالت ارزی بانک مرکزی در بازار با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز ادامه یافت. در این دوره، بانک مرکزی 35 میلیارد دلار تزریق ارز یا همان ارزپاشی در بازار انجام داد. اقدامی فسادزا که هدر رفتن منابع از یک سو و نیز تضعیف تولید داخل در مقابل واردات را مانند دوره های پیشین در پی داشت.با این حال، این رویکرد با شدت یابی تحریم ها پس از خروج آمریکا از برجام و در دوره مدیریت عبدالناصر همتی اصلاح شد به طوری که در دوره حدود دو سال مدیریت وی، عملاً یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب بانک مرکزی شد. البته به قیمت تصمیم دردناک آزادسازی نرخ ارز و افت شدید قدرت خرید مردم! دولت اما برای جبران این نقیصه، اقدام به اجرای سیاستی به مراتب بدتر به نام ارز 4200 کرد با این ایده که واردات با ارز ارزان، منجر به مصون ماندن سفره خانوار از جهش نرخ ارز شود. غافل از این که نرخ ارز آزاد علاوه بر اثر مستقیم، صحیح یا غلط مرجع جهت دهی به انتظارات تورمی در اقتصاد ایران نیز هست. بنابراین از این جا بود که باب انواع عملیات تخلف و سفته بازی و انحراف سیاستی در این حوزه باز شد. بعدها گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 نشان داد که دولت تا شهریور 99، بیش از 50 میلیارد دلار ارز 4200 را برای واردات تامین کرده است،  آن هم در شرایطی که اثر زیادی بر کاهش قیمت ها در بازار اقلام اساسی نداشت. گزارش های کارشناسی بعدها نشان داد که در صورت آزادسازی نرخ ارز و در عوض حمایت مستقیم از  قشرهای هدف، در مجموع شرایط بسیار بهتری می توانست رقم  بخورد.ضمن این که می توانست  از آسیب های فراوان ناشی از تخصیص ارز 4200 به واردات و عملاً حمایت از وارد کننده در برابر تولید کننده، جلوگیری کند. به این ترتیب یکی دیگر از خسارت بارترین و غیر علمی ترین رویکردهای مدیریت اقتصاد کشور در دهه های اخیر در دولت روحانی رقم خورد.   بنزین از حذف کارت سوخت تا بحران آبان 98 بحران بنزین در سال 90 با ورود بحث برانگیز بنزین پتروشیمی ها رد شد اما مهم ترین میراث مدیریت مصرف بنزین که در قالب کارت سوخت و سهمیه ماهیانه بنزین بود، در سال 94 با تصمیم دولت حذف شد. تصمیمی که همراه با تثبیت قیمت بنزین از سال  94 تا 98، منجر به رشد مصرف و قاچاق بنزین شد. به گونه ای که در سال 98، مصرف روزانه به 100 میلیون لیتر رسید و پالایشگاه ستاره خلیج فارس با وجود افتتاح 3 فاز آن و تولید روزانه 35 میلیون لیتر نتوانست خودکفایی ماندگاری را برای بنزین ایجاد کند. این در حالی بود که با  بازگشت مجدد تحریم ها، نگرانی از تحریم بنزین و فلج شدن سیستم حمل و نقل، منجر به بازگشت کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین شد. بامداد جمعه 28 آبان 98، بنزین دوباره سهمیه بندی شد و قیمت  آن هم از هزار تومان به 1500  تومان برای سهمیه ماهیانه 60 لیتری و 3 هزار تومان برای بنزین آزاد افزایش یافت. این اقدام در شرایطی که تورم بالا و رکود در اقتصاد وجود داشت و در شرایطی که دولت هیچ اطلاع رسانی درباره آن انجام نداده بود با موجی از مخالفت ها و برخی اعتراضات خیابانی همراه شد و جمله معروف چند روز بعد روحانی که «خود من هم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده است» بنزینی بر آتش اعتراضات بنزینی شد. به این ترتیب اقدامی که گزینه جایگزین بهتری نظیر اختصاص سهمیه به افراد به جای خودروها داشت، با بدترین نحوه اجرا و بدترین گزینه موجود به گونه ای اجرا شد که ضمن تبعات سیاسی و اجتماعی، امکان اصلاح مجدد قیمت در آینده را سخت کرد.   کوره سرمایه سوز بورس از اواخر سال 98، بورس روند صعودی شتابانی را در پیش گرفت. بخشی از این افزایش قیمت متناسب با رشد نرخ ارز در سال های 97 و 98 بود ولی دو اتفاق خاص از اواخر سال 98 توجه مردم را به بورس جلب کرد. عرضه سهام شرکت های دولتی به مردم و عرضه سهام شستا به عنوان بزرگ ترین بنگاه شبه دولتی در بورس، روند صعودی را شروع کرد. ادبیات دولتی ها این پیام را به مردم منتقل می کرد که از بورس حمایت می کنیم! حمایت از بورس در شرایطی که شاخص کل با سرعتی عجیب در حال رشد بود، به عموم مردم این اطمینان کاذب را می داد که دولت اجازه ریزش بازار را نمی دهد. به همین دلیل جمعی از اقتصاددانان هشدار دادند که بازار حبابی است و دولت نباید سیگنال بیمه گری بورس را بدهد اما شاخص کل پس از چهار برابر شدن طی پنج ماه و رسیدن به بالای 2 میلیون واحد با تکانه اختلاف وزارت اقتصاد و نفت بر سر عرضه صندوق پالایشی به سرعت ریخت و تا 1.1 میلیون واحد سقوط کرد. اگرچه حمایت های دولت و بازگشت بازار به روند معمول موجب شد تا شاخص کل روند صعودی تا کانال 1.3 میلیون واحد را در پیش بگیرد اما در هر حال اعتماد سهامداران به ویژه تازه وارد به بورس و دولت دچار لطمه شد و سرمایه بخش قابل توجهی از تازه واردان در این نوسان شدید سوخت. در این میان تنها دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را در این بازار جبران کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اقلیتی اکثریت‌نما داریم (اعتماد) تروریست‌ها در سوریه از راه نرسیده به جان هم افتادند (کيهان) در «عسر»‌ها منتظر «یسر»‌ها باشید (جوان)پزشکیان: باید مردم را مطمئن کنیم که از نظر معیشتی مشکل پیدا نمی کنند (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
نمره ناپلئونی بهداشت و درمان روحانی نخستین تصاویر ایرانی حرم رضوی با دوربین «آقارضا عکاس‌باشی» سهند و مکران در سن پترزبورگ گردباد سهمگین کرونای هندی در مشهد طاهره هر لباس را فقط 2 بار می‌تواند بپوشد لبنان؛آوردگاه جدید غرب و شرق؟ روز طلایی ایران در المپیک تصمیم های سخت برای خوزستان پایتخت در مسیر مختارنامه اعتراف جهانگیری و اسلام هراسی ماکرون ۲ بار قصاص برای پلنگ سیاه ! شکست های عبرت آموزو توفیق های نسبی اقتصادی دولت بساط مرگ در حاشیه جاده وانت‌آبی، قُلدر چارشونه کِشتی