روزنامه خراسان
1400/05/03
بساط مرگ در حاشیه جاده
«به خاطر سهل‌انگاری یک جوان الان عزادارم، نوه‌ام را از دست دادم، دخترم دو ماه است به کما رفته...» مرد میان‌سال گویی تکرار چندباره این ماجرا موهایش را سفید کرده، مشتش را گره می‌کند و ادامه می‌دهد:« ظهر بود که دخترم به همراه همسرش و نوه‌ام در مسیر برگشت از شاندیز به سمت مشهد بودند، حاشیه جاده حوالی ویرانی چشمشان به چند وانت که لوازم‌خانگی، میوه، لباس و... مانند جمعه‌بازار بساط کرده‌اند می‌خورد، کنار می‌زنند و در شانه خاکی به فاصله 10 متر از جاده اصلی توقف می‌کنند که یک صندلی خریداری کنند» چند لحظه سکوت می‌کند و به زمین خیره میشود و ادامه می‌دهد:« صندلی را خریداری می‌کنند و سوار خودرومی‌شوند اما گویی قسمت بود، پیاده می‌شوند که صندلی را عوض کنند، در همین حین صدای برخورد شدیدی به گوش می‌رسد، تنها صدای جیغ و فریاد به همراه گردوخاک فضا را پر می‌کند» مجدد چند لحظه سکوت می‌کند خودش را مچاله می‌کند و با بغض و خشم ادامه می‌دهد:« یک جوان که حین رانندگی تعادل نداشته است به همراه دوستانش با سرعت زیاد به پشت ال90 که چند متر قبل‌تر از ما توقف کرده بود می‌خورد، منحرف میشود و به جمعیتی که در حال خرید از وانت‌های بساط کرده حاشیه جاده بوده‌اند برخورد می‌کند، چند نفر از جمله نوه خردسالم را راهی آن دنیا می‌کند و چند نفر را هم راهی بیمارستان... دخترم دو ماه است که به کما رفته...» بساط دست‌فروشان حاشیه جاده‌ها جاده‌های استان پر است از این قصه‌های تلخ، گاه مقصر خود ما با رانندگی‌های غیر محتاط هستیم، گاه خودروهای بی‌کیفیت یا فرسوده و گاه هم جاده‌های غیراستاندارد اما برای بسیاری از ما پیش آمده است که در مسیر جاده‌های خروجی مشهد به سمت شاندیز ، گلبهار و حتی بهشت رضا بساط وانتی‌هایی که از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد می‌فروشند و تعدادی کودک و نوجوان چند ده متر جلوتر گاهی تا وسط جاده می‌آیند و با در دست داشتن پلاکارد قیمت سعی می‌کنند ما را ترغیب کنند کنار بزنیم و از آن‌ها خرید کنیم. همه ما بعضاً وسوسه شدیم و کنار زدیم تا خرید کنیم، گاهی هم ترافیک و سرعت خودروها اجازه توقف نمی‌دهند، بعضی وقت‌ها هم‌زبان به گلایه باز می‌کنیم که این بساطی‌ها جای خطرناکی هستند و امکان تصادف را زیاد می‌کنند و شاید بعضی هم شاهد تصادف یا برخورد خودروها با عابران که به‌قصد خرید از این بساطی‌ها توقف می‌کنند بوده‌اند.بسیاری از این بساطی‌ها نان‌آور خانواده هستند، برخی از آن‌ها هم کشاورزان شهرها و روستاهای اطراف مشهد هستند که نمی‌توانند تولیدشان را به بازار بیاورند و غرفه اجاره کنند، بعضی تولیدکنندگان جزء هستند که محصولاتی را به‌صورت کارگاهی و زیر پله‌ای می‌سازند و بهترین جای عرضه آن را همین جاده‌های مواصلاتی به مشهد می‌دانند، برخی هم فروشنده اجناس قاچاق و بدون مجوز چینی هستند... سال‌هاست که موضوع سامان دهی، دست‌فروشان حاشیه جاده‌های برون‌شهری در کشور مطرح است. جاده‌های ورودی شهر مشهد در سه محور حدفاصل مشهد- گلبهار، محور حدفاصل مشهد- بهشت رضا و جاده مشهد- شاندیز از جمله محورهایی هستند که طی چند سال اخیر نه تنها بساط دست‌فروشان و وانتی‌ها و امثال آن سامان دهی نشده بلکه در این مدت ضمن افزایش تعداد دست‌فروشان و بساطی‌ها تنوع فروش هم پیداشده است، از فروش محصولات و لوازم‌خانگی تا پتو و انواع تولیدات صنعتی گرفته تا فروش میوه و صیفی جات و پوشاک که جلوه خاصی به محورهای ورودی و خروجی شهر مشهد داده است و بعضاً ترافیک، بی‌نظمی و تصادفاتی را منجر میشود اما چه کسی مسئول و متولی سامان دهی دست‌فروشانی است که در داخل «حریم» جاده‌های برون‌شهری مشغول کسب‌وکار هستند.مشاهدات میدانی خبرنگار ما از حاشیه جاده مشهد- شاندیز و جاده مشهد -گلبهار حکایت از آن دارد که به‌رغم تمام وعده‌ها، دست‌فروشان حاشیه جاده‌های ورودی و خروجی شهر مشهد کاهش پیدا نکرده‌اند و در این فصل( تابستان) شاهد افزایش توقف خودروهای وانت عرضه‌کننده پوشاک، لوازم‌خانگی و میوه‌های تابستانی و بعضاً وارداتی هستیم. یکی از دست‌فروشان حاشیه جاده مشهد -شاندیز می‌گوید: ما چاره‌ای نداریم جز این که محصولات خودمان را در حاشیه جاده‌ها بفروشیم، زیرا داخل شهر مشهد اجاره مغازه بسیار زیاد است و شهرداری هم اجازه بساط کردن کنار خیابان و حاشیه میدان‌ها را نمی‌دهد به همین دلیل مجبور هستیم این جا توقف کنیم. یکی دیگر از دست‌فروشان مدعی است که توقف آن‌ها برای مردم خطرآفرین نیست و می‌گوید: فاصله ما با جاده اصلی 20 متر است، مردم توان خرید از داخل شهر را ندارند چون بیشتر گرانی‌های داخل شهر به دلیل اجاره‌های سنگین است اما ما اجاره‌ای نمی‌دهیم و قیمت اجناس ما( لوازم‌خانگی و پوشاک) ارزان‌تر از داخل شهر است. مأموران راهداری هم بارها ما را جریمه کردند و گفتند که باید جایی که آن‌ها می‌گویند توقف کنیم و اجاره هم بدهیم اما هیچ امکاناتی نمی‌دهند به همین دلیل کسی استقبال نمی‌کند. ابهامات قانونی در حدود اختیارات راهداری در نگاه اول با توجه به این که این فعالیت‌ها در حریم جاده‌ها رخ می‌دهد، باید اداره کل راهداری را متولی این موضوع بدانیم. اما «جواد پورعلی»، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مشهد در گفت وگو با خراسان رضوی در این باره اظهار می کند: در تبصره یک ماده 6 قانون حریم راه‌ها مطرح شده که هر جسم خارجی در حریم راه‌ها باید توسط اداره راه جمع‌آوری شود و قید نشده است که اگر این جسم «صاحب» داشته باشد راهداری می‌تواند درخصوص رفع آن اقدام کند یا خیر،در ضمن ذکر شده است که اگر جسمی در حریم جاده خطرآفرینی کرده باشد ما در وهله اول باید تذکر دهیم و در مرحله بعد تنها می‌توانیم به مراجع قضایی علیه آن شکایت« کیفری» تنظیم کنیم یعنی اسم و مشخصات فرد باید ذکر شود و مرجع قانونی به آن رسیدگی کند، اما توجه داشته باشید که دست‌فروشان حاشیه جاده‌ها معمولاً مکان خود را تغییر می‌دهند، افراد تغییر می‌کنند و حتی اگر هم یک فرد خاص باشد معمولاً ثبت مشخصات فرد مشکل خواهد بود مگر این که ما هم مانند شهرداری یک ضابط قضایی داشته باشیم تا بنا بر دستور وی در خصوص سامان دهی و جمع‌آوری دست‌فروشان حاشیه جاده‌ها اقدام کنیم. وی می‌افزاید: دستگاه قضا امروزه حکم به جمع‌آوری دست‌فروشان حاشیه جاده نمی‌دهد، قبلاً این حکم یک‌روزه داده می‌شد که کفاف برخورد با خاطیان را نمی‌داد و اکنون همین حکم یک‌روزه هم لغو شده است. یعنی به‌گونه‌ای شده که اگر نیروهای راهداری هم بروند به این افراد اخطار بدهند مورد ضرب و شتم هم قرار می‌گیرند خودروها تخریب میشود و شکایت ها به‌جایی نمی‌رسد. دستگاه قضا می‌گوید با توجه به شرایط اقتصادی و اشتغال فعلی این افراد سامان دهی شوند. هزینه همراهی پلیس، ماهی 17 میلیون پورعلی می‌گوید: متأسفانه به رغم این که دو محل را در جاده مشهد- بهشت رضا و جاده مشهد-گلبهار ایجاد کردیم دست‌فروشان حاضر نیستند در این اماکن مستقر شوند و حاشیه جاده‌ها مستقر می‌شوند. نیروی انتظامی آن چنان که باید با ما همکاری نمی‌کند و اگر هم همکاری کند می‌گویند به‌صورت «آزاد» این کار انجام میشود و باید هزینه پرداخت شود. به تازگی پیگیری کردیم و گفتند که یک نیرو به شما می‌دهیم که همراه تیم راهداری باشد که امنیت نیروهای راهداری تأمین شود، آن‌هم بعد از ساعت اداری از ساعت12:۳۰ ه بعد و به ازای هر ساعت 70 هزار تومان باید پرداخت کنیم. یعنی اگر بخواهیم یک نیروی انتظامی همراه ما باشد بابت 7 یا 8 ساعت در یک روز حداقل 500 هزار تومان هزینه خواهد داشت و این ماهیانه حدود 17 میلیون تومان خواهد بود و ما چنین هزینه‌هایی را نمی‌توانیم پرداخت کنیم و برای ما در نظر گرفته نشده است.وی درباره همکاری پلیس‌راه برای جلوگیری از توقف وانت‌ها و دست‌فروشان حاشیه جاده‌های مشهد می‌گوید: پلیس‌راه می‌تواند این افراد را بابت توقف خودرو جریمه کند اما بعد از دو روز بار را کنار جاده تخلیه و خودروها را در محل دیگری پارک می‌کنند. اداره راهداری نمی‌تواند برخورد کند و اگر با این افراد برخورد کنیم باید پاسخ گو باشیم. رد ادعای دست‌فروشان رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مشهد با تکذیب ادعای برخی دست‌فروشان مبنی بر این که مأموران راهداری از آن‌ها پول دریافت می کنند و اجازه می‌دهند در کنار جاده توقف کنند، می‌گوید: هیچ مدرکی دال بر این موضوع هنوز ارائه نشده است، بعضاً مالکان مغازه‌های حاشیه جاده‌ها با ما تماس می‌گیرند و ادعا می‌کنند که دیده‌اند که مأمور راهداری از دست‌فروش پول گرفته و اجازه توقف داده است ولی این‌ها همه ادعای دروغین هستند. اگر هم مجوزی برای اسکان و ایجاد محلی برای سامان دهی دست‌فروشان صادر شود تا زمانی که به ما این اختیار داده نشود که با کسانی که در محل‌ها مستقر نمی‌شوند برخورد کنیم، دست‌فروشی در این محل‌ها مستقر نخواهد شد.وی می‌گوید: توقف دست‌فروشان در حاشیه جاده‌ها نه تنها باعث ایجاد ترافیک میشود، بلکه از سوی دیگر در جاده‌های برون‌شهری سرعت خودروها زیاد است و این دست‌فروشان حواس رانندگان را پرت می‌کنند و این عامل تصادفات جاده‌ای میشود. راهداری به‌تنهایی قادر به سامان دهی نیست «رئیس راهداری، حمل‌ونقل جاده‌ای طرقبه شاندیز» نیز در گفت وگو با خراسان رضوی درباره افزایش تعداد دست‌فروشان حاشیه جاده مشهد -شاندیز که منجر به ایجاد حوادث شده،اظهار می کند: این‌گونه نیست که ما طی این مدت برخوردی نکردیم،اما به‌تنهایی قادر نیستیم دست‌فروشان را سامان دهی کنیم. طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیروی انتظامی باید به کمک گشت‌های راهداری بیاید زیرا نیروهای راهداری اگر بخواهند به‌تنهایی وارد عمل شوند مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. «عباس توسلیان» می‌گوید: گشت راهداری نمی‌تواند با دست‌فروشان برخورد کند و چنین اختیاری هم ندارد، چندین بار از نیروی انتظامی درخواست کمک کردیم اما نیرویی نداشتند که به ما بدهند، علاوه بر این ما اگر بخواهیم بساط دست‌فروشان را جمع‌آوری کنیم، کجا نگهداری کنیم؟ وی درباره حادثه اردیبهشت‌ماه و این که مطرح میشود پلیس راهنمایی و رانندگی، راهداری را جزو مقصران این حادثه معرفی کرده است، می‌گوید: وکیل اداره راهداری در حال پیگیری موضوع است، ما این را قبول نداریم که راهداری هم مقصر است، مگر قرار بود راهداری چه کار بکند که کوتاهی کرده است؟ ما محلی را برای استقرار دست‌فروشان ایجاد کردیم اما نمی‌توانیم به‌زور آن‌ها را وادار کنیم در این محل مستقر شوند. راهداری نمی‌تواند مجوزی برای استقرار دست‌فروشان در حریم جاده صادر کند زیرا اگر حادثه‌ای رخ دهد راهداری مقصر خواهد بود. زیرا بیشتر توقف‌ها در حریم 38 متری جاده انجام میشود و خارج از این فاصله فضایی برای ایجاد سازه یا ایستگاه وجود ندارد. قانونی برای سامان دهی دست‌فروشان نداریم «رئیس اداره ایمنی راه و حریم جاده‌های استان» اما به صراحت می‌گوید: در راهداری ما هیچ قانونی مبنی بر سامان دهی دست‌فروشان نداریم، قانون می‌گوید ریختن نخاله و امثال آن در حریم راه‌ها ممنوع است و قاضی باید در این باره تصمیم بگیرد و ما راسا نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم و بساط دست‌فروش را جمع‌آوری کنیم. «احمدرضا بخشی» می‌گوید: طبق قانون اگر کسی در حریم راه‌ها اقدام به «ساخت‌وساز» کند راه و شهرسازی شکایتی را تقدیم دادستانی می‌کند و بر اساس حکم دادستانی سازه قلع‌وقمع میشود اما دست‌فروش مسئله دیگری است، علاوه بر این اگر خودرویی در حاشیه جاده توقف کند و منجر به حادثه‌آفرینی شود پلیس می‌تواند با آن برخورد کند.وی درباره ایجاد سکو و ایستگاه‌های توقف دست‌فروشان در حاشیه جاده‌های برون‌شهری نیز می‌گوید: ما به استناد کدام قانون باید این کار را انجام دهیم؟ تکلیف قانونی برای راهداری تعریف‌نشده است و حتی اگر چنین کاری انجام دهد ما موظف هستیم جلوی آن را بگیریم. تنها کاری که راهداری در خصوص دست‌فروشان حاشیه جاده‌ها می‌تواند انجام دهد این است که از شخص فروشنده شکایت تنظیم کند و در دادگاه رسیدگی شود. اقدام کنیم محکوم می‌شویم بخشی می‌گوید: اگر گشت راهداری درخصوص جمع‌آوری بساط دست‌فروشان حاشیه جاده‌ها اقدام کند و فرد شاکی شود قانونا ما محکوم می‌شویم که به استناد کدام قانون این کار را انجام دادیم. ما چندین بار از مقام قضایی درخواست کردیم که حکمی در اختیار ما قرار دهد که گشت راهداری« ضابط قضایی» شود تا بتوانیم با دست‌فروشان حاشیه جاده‌ها برخورد کنیم اما با این درخواست ما مخالفت شده است. علاوه بر این «حفظ ایمنی راه» طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی هم هست هرچند گشت‌های مشترکی توسط راهداری و پلیس‌راه انجام میشود اما همراهی دیگر دستگاه‌ها با گشت‌های راهداری ضعیف است. ما در راهداری در مسیرهای این‌چنینی مانند جاده مشهد- چناران حتی تابلوهای توقف مطلقاً ممنوع هم تعبیه کردیم، تابلوی اخطار قانونی نصب‌کرده‌ایم و این وظیفه راهنمایی و رانندگی است که با متخلفان برخورد کند.وی می‌افزاید : متأسفانه در جاده‌های ورودی و خروجی شهر مشهد تراکم ساختمان‌ها به حدی است که عملاً فضای خالی برای ایجاد یک سازه یا پارکینگ در خارج از حریم جاده برای سامان دهی دست‌فروشان وجود ندارد.رئیس اداره ایمنی راه و حریم جاده‌های استان درباره پیشنهاد همکاری نیروی انتظامی با گشت‌های راهداری و دریافت هزینه می‌گوید: چنین موضوعاتی مطرح شده اما چون به‌صورت کتبی یا رسمی از اداره کل راهداری درخواست نشده است بنده نمی‌توانم آن را تایید یا رد کنم. دنبال بهانه هستند «سرهنگ محمد طبسی» ،جانشین فرماندهی نیروی انتظامی مشهد در این باره به خراسان رضوی می‌گوید: در حاشیه شهرها وظیفه سامان دهی دست‌فروشان بر عهده دهیاری‌ها و بخشداری‌هاست و نیروی انتظامی هم به آن‌ها کمک می‌کند. در محدوده شهری هم بر عهده شهرداری است.وی در واکنش به ادعای رئیس راهداری مشهد مبنی بر همکاری نیروی انتظامی با راهداری و دریافت هزینه برای سامان دهی دست‌فروشان می‌گوید: راهداری باید در این خصوص یک برنامه‌ریزی داشته باشد و با توجه به این که محل استقرار دست‌فروشان مشخص است از مقام قضایی درخواست کند و ما هم نیروی کمکی به آن‌ها خواهیم داد و مشکلی از این بابت وجود ندارد، این حرف‌ها صحت ندارد و دنبال بهانه هستند.جانشین فرماندهی نیروی انتظامی مشهد درباره سخنان مسئولان راهداری مبنی بر این که آن‌ها( راهداری) ضابط قضایی نیستند و نمی‌توانند با دست‌فروشان برخورد کنند، می‌گوید: این دوستان شرح وظایف شان را درست بخوانند، وقتی کسی به وظایف اش آگاه نیست توپ را در زمین نیروی انتظامی می‌اندازد، قانون برای آن‌ها مشخص کرده ؛ مشاغل مزاحم و مشاغل کاذب در خارج شهر وظیفه دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و در داخل شهر هم وظیفه شهرداری‌هاست. راهداری به‌عنوان مدعی حریم جاده وظیفه دارد.سرهنگ طبسی تأکید می‌کند: جمع‌آوری مشاغل کاذب و مزاحم وظیفه و در شرح وظایف ناجا نیست و در شرح وظایف شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها تعریف شده است اگر کسی همکاری نکرد به مقام قضایی منعکس میشود و نیروی انتظامی بنا بر دستور مقام قضایی کمک خواهد کرد. ایستگاه «شهرک پرستو» چه شد؟ «فرماندار طرقبه شاندیز» نیز در این باره به خراسان رضوی می‌گوید: در جاده طرقبه دست‌فروشان سامان دهی شده‌اند اما در جاده شاندیز به دلیل این که این محدوده چند مدیریتی است سامان دهی آن هم با مشکل روبه رو شده است. پنج سال پیش برنامه‌ای اجرا شد و شورای بخش شاندیز محلی را پشت دیوار شهرک «پرستو» مشخص کرد که همه دست‌فروشان در این محل توقف کنند. در مرحله اجرای کار، شهرداری شاندیز مدعی شد که محل تعیین شده در حریم شهرداری واقع‌شده است و بنا شد شهرداری با همکاری راهداری و پلیس، دست‌فروشان محور مشهد- شاندیز را سامان دهی و در این محل مستقر کند اما چند وقتی است که شهرداری شاندیز مطرح می‌کند این کار برای آن‌ها به‌صرفه نیست و اثربخشی لازم وجود ندارد. حسینی تأکید می‌کند: مسئولیت حریم راه‌ها بر عهده راهداری است که سد معبر را رفع کند ولی آن‌ها می‌گویند کسی که بدون این که سازه‌ای داشته باشد توقف کند سد معبر محسوب نمی‌شود. چندین بار طرح سامان دهی دست‌فروشان اجرا شد اما دستگاه‌های متولی به انحای مختلف از ادامه کار سر باز زدند. البته امکانات راهداری هم ضعیف است و این موضوع باعث شده است که اراده لازم برای این کار وجود نداشته باشد. نتوانستیم دست‌فروشان را سامان دهی کنیم وی می‌گوید: وجود دست‌فروشان در جاده مشهد- شاندیز علاوه بر این که باعث ایجاد ترافیک و تصادفات میشود، به دلیل این که این فروشندگان محل ثابتی ندارند تخلفاتی مانند کم‌فروشی یا فروش کالای تقلبی و قاچاق هم انجام میشود. یکی از نقاط ضعف شاخص ما در شهرستان طرقبه شاندیز این است که نتوانستیم دست‌فروشان این محور را سامان دهی کنیم. ما اعلام کردیم که در این محل استقرار خدماتی مانند سرویس بهداشتی و ... ایجاد نشود و برای افراد جانمایی مشخصی تعیین نشود و تنها محلی برای توقف باشد زیرا اگر این‌گونه شود بعد از مدتی دست‌فروش مستقر مدعی میشود که محل متعلق به اوست و اجازه استقرار به دیگران را نمی‌دهد و مشکلات بعدی به وجود می‌آید. متولی درستی وجود ندارد «دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان» درباره سامان دهی دست‌فروشان حاشیه جاده‌های مشهد و استان به خراسان رضوی می‌گوید: این موضوع سال‌هاست که در دادستانی در حال پیگیری است اما مشکل این جاست که در مسیرها و جاده‌های برون‌شهری«متولی» درستی برای این کار وجود ندارد. در داخل شهر شهرداری متولی سامان دهی دست‌فروشان است و این کار را انجام می‌دهد اما در خارج شهر نه‌تنها در استان خراسان رضوی بلکه در کل کشور این مسئله متولی مشخصی ندارد. راهداری اکنون راه‌ها را نمی‌تواند نگه دارد و سامان دهی دست‌فروشان برای راهداری هزینه‌بر است. مسئله؛ معیشت دست‌فروشان است قاضی "درودی" می‌گوید: ما می‌توانیم امروز دستور دهیم که همه دست‌فروشان در حاشیه جاده‌های استان جمع‌آوری شوند اما بحث معیشت مردم است و ما این را نمی‌پسندیم که برای معیشت مردم مشکل ایجاد شود زیرا تعداد قابل‌توجهی از مردم معیشت شان از همین راه صورت می گیرد. البته ممکن است کنار دست‌فروشی تخلفاتی هم مرتکب شوند همان‌طور که کسبه داخل شهر هم این کار را می‌کنند.دادستان مشهد می‌افزاید: سامان دهی دست‌فروشان لازم است و باید انجام شود اما متولی مشخصی ندارد. در محدوده شهرها متولی مشخصی وجود دارد اما در جاده‌ها مشکل است. این کار البته در دستور کار راهداری نیست و دست‌فروشی یک عارضه اجتماعی است که به وجود آمده است و ما به خاطر مشکل اشتغال و معیشت دستور نمی‌دهیم آن‌ها را جمع‌آوری کنند وگرنه در قانون نیامده است که اجازه دهیم فروشگاه سیار ایجاد شود و جوازی برای این کار صادر نشده است که بگوییم متولی آن چه کسی است و تنها مسئله اشتغال و معیشت این افراد مطرح است.«سید امیر مرتضوی» ،معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز معتقد است وظایف همه دستگاه‌ها در سامان دهی دست‌فروشان حاشیه جاده‌ها چه درون‌شهری که بر عهده شهرداری است و چه برون‌شهری مشخص است. وی می‌گوید: اگر دستگاهی مدعی است که در فرایند سامان دهی دست‌فروشان و جمع‌آوری آن‌ها از حاشیه جاده‌ها و اماکن خطرآفرین با مشکل مواجه است و دیگر دستگاه‌ها همکاری لازم را انجام نمی دهند به‌صورت کتبی با دادگستری مکاتبه کنند تا مسئله پیگیری شود و ذکر مطالب تنها به‌صورت شفاهی کفایت نمی‌کند.در پایان باید اذعان کرد که در شرایط کنونی اقتصاد و مشکلات معیشتی مردم؛ برخورد قهری و جمع‌آوری دست‌فروشان تنها پاک کردن صورت‌مسئله است زیرا با این اقدام بخشی از قشرهای جامعه از کسب‌وکار محروم و خانواده‌های زیادی با مشکلات معیشتی روبه رو خواهند شد. از سویی دیگر همان‌طور که بعضاً در فضای مجازی و خبرها منتشر میشود برخورد ضابطان (مأموران شهرداری) با دست‌فروشان داخل شهر خود معضل اجتماعی دیگری است. بنابراین پیشنهاد میشود که راهداری به‌عنوان متولی حریم جاده‌های استان با دریافت موافقت دستگاه‌های ذی ربط و تأمین اعتبار اماکنی را به‌صورت«بازارچه‌های بین‌راهی» در حاشیه جاده‌های ورودی به شهر مشهد احداث کند و مدیریت شده و طبق ضوابط خاصی در اختیار دست‌فروشان قرار دهد تا ضمن رفع خطرآفرینی این افراد از حاشیه جاده‌ها، فرصت اشتغال‌زایی و درآمدزایی را از آن‌ها نگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
نمره ناپلئونی بهداشت و درمان روحانی
نخستین تصاویر ایرانی حرم رضوی با دوربین «آقارضا عکاس‌باشی»
سهند و مکران در سن پترزبورگ
گردباد سهمگین کرونای هندی در مشهد
طاهره هر لباس را فقط 2 بار می‌تواند بپوشد
لبنان؛آوردگاه جدید غرب و شرق؟
روز طلایی ایران در المپیک
تصمیم های سخت برای خوزستان
پایتخت در مسیر مختارنامه اعتراف جهانگیری و اسلام هراسی ماکرون
۲ بار قصاص برای پلنگ سیاه !
شکست های عبرت آموزو توفیق های نسبی اقتصادی دولت
بساط مرگ در حاشیه جاده
وانت‌آبی، قُلدر چارشونه کِشتی
