روزنامه وطن امروز
1400/05/04
پشت دیوار چین!
به گزارش «وطن‌امروز»، ایران قرار است محور سفر آسیایی تونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به هند و کویت باشد، همچنین وندی شرمن، قائم‌مقام وزارت خارجه ایالات‌متحده راهی چند کشور است که مهم‌ترین آنها چین است. این تحولات در حالی است که یک مقام آمریکایی شامگاه جمعه گفت آمریکا در حال انجام بررسی‌های لازم برای جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است. خبرگزاری رویترز در این رابطه به نقل از این مقام آمریکایی ادعا کرد واشنگتن در حال آماده شدن برای شرایطی است که ایران نخواهد به مذاکرات بر سر برجام بازگردد. این خبرگزاری انگلیسی نوشته این موضع آمریکا اکنون با توجه به ابهام‌ها درباره زمان از سرگیری هفتمین دور مذاکرات وین دستخوش تغییراتی شده است. آمریکا ضمن مخالفت با ارائه هرگونه تضمینی به تهران نسبت به عدم خروج مجدد از توافق در صورت بازگشت دولت بایدن به برجام، در وین تلاش کرده زیرساخت تحریم‌ها را حفظ کند تا به این وسیله با حفظ اهرم فشار حداکثری بتواند ایران را وادار به امتیاز دادن در حوزه‌های غیرهسته‌ای کند اما ایران طی ماه‌های گذشته با تولید اهرم‌های بازدارندگی هسته‌ای ذیل توسعه غنی‌سازی، سانتریفیوژها، تحقیق و توسعه و حرکت به سمت تولید اورانیوم فلزی، این پیام را به واشنگتن داده که شرایط دیگر مثل گذشته نیست. با این حال مقام آمریکایی که به شرط عدم افشای نام با رویترز مصاحبه می‌کرد مدعی شد ایران درباره نیات و مقاصدش «بسیار مبهم» عمل کرده است. او گفت: «اگر ما به برجام برگردیم، دلیلی برای تحریم شرکت‌هایی که نفت ایران را وارد می‌کنند وجود ندارد اما اگر ببینیم شرایط به گونه‌ای است که چشم‌انداز‌ها برای بازگشت فوری به برجام رو به کمرنگ شدن هستند باید موضع‌مان را با آن سازگار کنیم». به نظر می‌رسد سفر وندی شرمن به چین ـ که از معماران برجام و اعضای ارشد تیم مذاکراتی آمریکا در توافق هسته‌ای سال2015 به شمار می‌رود ـ برای نزدیک کردن دیدگاه‌های پکن به واشنگتن در دور کردن چین از ایران صورت می‌گیرد. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال هفته قبل گزارش داد واشنگتن به دنبال اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌ها بویژه در حوزه مبادلات نفتی میان ایران و چین است. رویترز در گزارش روز جمعه خود نوشت چین بین ماه نوامبر ۲۰۲۰ تا مارس سال جاری به طور میانگین روزانه ۵۵۷ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. یک مقام آمریکایی ۲۸ تیرماه به روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفت: «در اقتصاد ایران چیز زیادی برای تحریم کردن باقی نمانده، [تحریم] فروش نفت ایران به چین غنیمت است». مقام‌های مورد استناد وال‌استریت‌ژورنال در عین حال تأکید کرده بودند «هنوز تصمیمی درباره ادامه کار (اجرای تحریم‌ها) گرفته نشده و این خطر وجود دارد که این تلاش‌ها نتیجه معکوس دهد و باعث شود ایران برنامه هسته‌ای خود را سرعت ببخشد». این مقام‌ها مدعی شده بودند گزینه‌های دیگری هم در حال بررسی هستند. با وجود این، برخی تحلیلگران گفته‌اند تهدید به جلوگیری از مبادلات نفتی ایران- چین ممکن است تهدیدی پنهان باشد برای القای اینکه واشنگتن می‌تواند در صورت امتناع ایران از بازگشت به مذاکرات به این کشور هزینه‌هایی تحمیل کند. «رابرت آینهون»، مقام اسبق آمریکایی که در حال حاضر جزو تحلیلگران اندیشکده بروکینگز است، گفت: «اینکه چین چه واکنشی به اقدام احتمالی آمریکا نشان خواهد داد به این بستگی دارد که این کشور ایالات‌متحده را مقصر[نافرجام بودن] مذاکرات بداند یا ایران را». این ابهام‌ها موجب شده ایالات‌متحده آمریکا به فکر آزمودن گزینه‌های تازه بیفتد، اگرچه مقام‌های آمریکایی و اروپایی تأکید دارند هیچ جایگزینی، آسان‌تر و بهتر از احیای برجام اولیه وجود ندارد. مقام آمریکایی گفت: «اگر ما به این نتیجه برسیم که مذاکرات دارد خیلی طول می‌کشد و معلوم نیست به نتیجه مثبتی ختم میشود، آن موقع اجرای تحریم‌های‌مان را بررسی خواهیم کرد و از جمله شرکت‌های چینی که از ایران نفت خریداری می‌کنند را تحریم خواهیم کرد». * «بیشتر در برابر بیشتر» یا «کمتر در برابر کمتر» رویترز نوشت: یکی از گزینه‌های جایگزین برجام که مقام‌های سابق آمریکایی و اروپایی عنوان «بیشتر در برابر بیشتر» را برای آن به کار می‌برند، بر این گزاره مبتنی است که ایران در ازای برخورداری از تخفیف‌های بیشتر تحریمی، محدودیت‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. این رسانه انگلیسی توضیح داد مذاکره بر سر چنین توافق گسترده‌تری دشوارتر از احیای برجام است، زیرا دست‌کم مفاد آن توافق، مشخص شده است. گزینه جایگزین دیگر، طرح «کمتر در برابر کمتر» نام دارد و اساس آن بر کاستن از محدودیت‌های ایران در برابر تخفیف‌های تحریمی کمتر برای این کشور استوار است. رویترز نوشت این گزینه می‌تواند بدترین حالت را برای جو بایدن ایجاد کند و او در داخل آمریکا بابت دادن امتیازهای اقتصادی به ایران در برابر گرفتن امتیازهای کمتر از این کشور مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. گفتنی است طرح موضوع «بیشتر در برابر بیشتر» یا «کمتر در برابر کمتر» نخستین‌بار توسط «ایلان گلدنبرگ» و همکارانش در مرکز امنیت آمریکای نوین در جولای 2020 طی جزوه‌ای طراحی و پرداخته شد. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود این جزوه که تابستان سال گذشته به ستاد انتخاباتی بایدن تحویل داده شد، مبنای عمل سیاست خارجی بایدن برای برجام و توافق با ایران خواهد بود. * تاب‌آوری ایران زیر فشار، دستور کار جامعه اطلاعاتی آمریکا ۲ نماینده کنگره آمریکا از ۲ حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، از جامعه اطلاعاتی آمریکا خواسته‌اند درباره روش‌هایی که باعث بقای حکومت ایران به رغم فشار تحریم‌ها شده است، اطلاع‌رسانی کند. وبگاه «واشنگتن‌فری‌بیکن»، نزدیک به نومحافظه‌کاران آمریکایی نوشته این ۲ نماینده کنگره خواستار آن هستند جامعه اطلاعاتی آمریکا «پرده‌ها را از امپراتوری مالی ایران» کنار زده و دریچه‌ای برای درک شبکه‌های تأمین مالی ایران بگشاید. این پایگاه نوشته «فرنچ هیل» نماینده جمهوری‌خواه ایالت «آرکانزاس» و «آل لاوسون» نماینده دموکرات ایالت «کالیفرنیا» به دنبال آن هستند که دولت جو بایدن یافته‌های اطلاعاتی خود را درباره کانال‌های مالی ایران که به این کشور کمک کرده به رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها حکومتش را سرپا نگاه دارد، افشا کند. این دو نماینده روز چهارشنبه طرحی را ارائه کرده‌اند که از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد به نمایندگان کنگره درباره منابع مالی حکومت ایران در شرایط تحریم‌ها گزارش ارائه دهد. ۲ قانونگذار آمریکایی هنگام رونمایی از این طرح که «واشنگتن‌فری‌بیکن» پیش‌بینی کرده با اقبال نماینده‌های هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روبه‌رو خواهد شد، ادعا کردند: «این طرح می‌تواند با در هم آمیختن اطلاعات علنی موجود با بخشی از اطلاعات آمریکا که می‌توان آن را علنی کرد، پنجره ارزشمندی به روی روش‌های مفسدانه ایران باز کرده و هلدینگ‌های مالی آنان را که صرف حمایت از تروریسم و تأمین مالی آن میشود، محدود کند». پایگاه واشنگتن‌فری‌بیکن نوشته کنگره می‌تواند از این اطلاعات برای اعمال تحریم‌های جدید علیه شبکه‌های مالی ایران، بانک‌های دخیل در تسهیل تراکنش‌های مالی مربوط به این شبکه‌ها و مقام‌های ایرانی دخیل در دور زدن تحریم‌ها، استفاده کند. این پایگاه خبری مدعی شده ارائه چنین گزارشی می‌تواند به تشدید مخالفت‌ها با مذاکرات دولت بایدن جهت بازگشت به توافق هسته‌ای ایران منجر شود. طرح قانونگذاران آمریکایی دولت بایدن را به اطلاع‌رسانی به کنگره درباره «مجموع منابع مالی برآورد شده» ایران ملزم می‌کند. نماینده‌های کنگره علاوه بر این خواسته‌اند دولت بایدن نام تمام موسسات مالی را که هنوز با حکومت ایران مراودات مالی دارند، افشا کند.