روزنامه ابتکار
1400/05/04
تحلیلی بر طرح دو فوریتی « الزام دستگاه های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان».
براساس قانون یکی از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قوانین است و تذکر هم از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان جهت اجرای قانون است.در این راستا تعدادی از نمایندگان طرح مذکور را بصورت دو فوریتی مطرح و در دستور هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
در مقدمه توجیهی طرح عنوان شده با توجه به فراوانی تذکرات به مسئولان اجرایی، اما رئیس جمهوری و وزراء خود را ملزم به پاسخگویی به این تذکرات نمی دانند و به تدریج جایگاه مجلس و نمایندگان تضعیف می گردد لذا برای کارایی بیشتر و پاسخگویی به تذکرات نمایندگان که اصولا مشکلات مردم را بیان می کنند و مردم انتظار حل یا حداقل پاسخگویی به آن را دارند این طرح پیشنهاد می گردد.
عنوان طرح: الزام دستگاههای اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان.
کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شکل مکتوب می باشند.
همانطور که در مقدمه توجیهی هم اشاره شده ، هدف این طرح الزام دستگاههای اجرایی به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان است.از طرفی طرح دارای ابهام وایراداتی است چرا که یکی از اهداف قانون نویسی، روشنی و وضوح مفاهیم عبارات و دست‌یابی به اهداف مد نظر قانونگذار است طرح مذکور این اهداف را برآورده نمی کند.
در قانون نویسی فاعل یا مخاطب قانون نباید مبهم باشد و باید بطور دقیق مشخص باشد در این طرح نتنها مخاطب بطور دقیق مشخص نشده بلکه یک ساختار اداری بنام دستگاههای اجرایی بطور کلی مخاطب قرار گرفته است در حالی که در صورت عدم اجرای قانون بخش اداری را نمی توان مسئول دانست
همچنین ضمانت اجرای لازم و مدت زمان مشخصی برای پاسخگویی به تذکرات تعیین نشده است بلکه به صورت کلی عنوان شده دستگاه اجرایی مکلف به پاسخگویی است.
در یک قانون گذاری مطلوب باید قواعد و فنون نگارش قوانین و ضمانت عدم اجرای قانون رعایت شود مشخص نیست چه ضمانتی برای الزام دستگاههای اجرایی به پاسخگویی در این طرح وجود دارد.
در نتیجه در طرح مذکور بهتر است مخاطب طرح عالیترین مقام مسئول دستگاه اجرایی یا نهاد مربوط باشد که در صورت عدم اجرای قانون، امکان مطالبه اجرای قانون از طریق وی وجود داشته باشد.
متن پیشنهادی:
روسای قوه مجریه، قضائیه و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مربوط، باید ظرف مدت یک هفته بصورت کتبی پاسخ تذکرات نمایندگان را بدهند. عدم پاسخگویی در موعد مقرر از طریق کمیسیون اصل نود قانون اساسی قابل پیگیری است.
الله مراد جهانگیری
کارشناس حقوق
تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی
سایر اخبار این روزنامه
سرنوشت برگزاری کنسرت‌های موسیقی چه خواهد شد؟
روزهای سرگردانی نت‌ها
ژوبین صفاری
غم انگیزی یک رویارویی
باخت ایران در دیدار افتتاحیه بسکتبال المپیک توکیو
کامبک ناتمام بسکتبالیست‌های ایرانی
رئیسی تاکید کرد
برنامه‌ریزی فوری برای حل ناترازی در تولید و مصرف برق
شرایط دستمزدِ پایین و نرخ بالای تورم جابه‌جایی ثروت را به جای تولید آن درپی دارد
روزهای دشوار معیشت کارگران
«ابتکار» دلایل به وجود آمدن سلطان‌ها در اقتصاد ایران را بررسی کرد
حریم گسترده سلاطین اقتصادی
ناو سهند و ناوبندر مکران در رژه عظیم دریایی روسیه شرکت کردند
خط و نشان دریایی در بندر سن پترزبورگ
رئیس قوه قضائیه دستور داد
بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸ و آزادی معترضین خوزستان
روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی:
اگر جنگ اقتصادی و کرونا نبود امروز قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان بود
مربی ناهید کیانی:
نمی‌دانید چه بر من گذشت
تحلیلی بر طرح دو فوریتی « الزام دستگاه های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان».
پوتین:
نیروی دریایی روسیه قادر است به هر دشمنی حمله کند
