در دوراهي امنيت و دموكراسي

تونس تنها كشوري است كه از زمان حركت‌ها و انقلاب‌هاي موسوم به بهار عربي توانسته ‌بود تا به امروز از كنش‌هاي ضد دموكراسي جان سالم به در ببرد. اين مداومت و مقاومت دموكراتيك، تا به امروز براي بسياري از شهروندان و جوامع مدني منطقه به عنوان يك الگو مطرح بود و اميد زيادي وجود داشت كه تداوم بازي رقابتي و مسالمت‌آميز در اين كشور به عنوان يك الگوي موفق از حركت مردمي به سوي دموكراسي معرفي شود. با اين حال، مشكلات اقتصادي و اجتماعي تونس طي يك دهه گذشته تداوم داشته و در برخي مقاطع شدت پيدا كرده ‌است، به خصوص اين مشكلات در يك سال و نيم گذشته بر اثر شيوع كرونا جدي‌تر و عميق‌تر نيز شده است. براي نمونه، همزمان با منفي شدن توليد ناخالص داخلي از ابتداي سال 2020 كه هنوز هم ادامه دارد، ميزان بيكاري از حدود 15 درصد در سال 2018 به 8/17 درصد در اوايل سال جاري ميلادي رسيد. بنابراين، ناكارآمدي نهادهاي اقتصادي در كنار آثار شيوع جهاني بيماري كرونا، اقتصاد آسيب‌پذير تونس را، به ويژه در بخش گردشگري، در آستانه فروپاشي قرار داد.  علاوه بر مشكلات اقتصادي، مشكلات سياسي نيز در طول يك سال اخير دامن‌گير دموكراسي جوان تونس شده ‌است. اختلافات دامنه‌دار نيروهاي سياسي چه درون پارلمان، ميان اسلام‌گرايان و مخالفان‌شان و چه بين رييس‌جمهور و نخست‌وزير، بر سر تركيب كابينه، باعث شد نوعي بن‌بست سياسي در اين كشور ايجاد شود. پارلمان تونس در دو سال گذشته چندين‌بار صحنه درگيري‌هاي جدي جناح‌هاي مختلف سياسي با يكديگر بود و حتي در مورد استمرار رياست راشد الغنوشي به عنوان رييس پارلمان هم جدل‌هاي زيادي در ميان نيروهاي سياسي و مطبوعات شكل گرفت. اختلافات قيس سعيد، رييس‌جمهور و هشام المشيشي، نخست‌وزير، هم بر سر حضور زنان و اينكه كابينه چگونه بايد فعاليت كند، بعد از مدت‌ها كش‌و‌قوس به نتيجه مشخصي نرسيد.  بنابراين اضافه شدن بن‌بست سياسي به مشكلات اقتصادي، نااميدي نسبت به بهبود اوضاع را در جامعه دامن زد. علاوه بر اينها، تونس مشكلات ديگري را نيز در طول سال‌هاي اخير پشت سر گذاشته ‌است كه از جمله آنها مي‌توان به حملات تروريستي گروه‌هاي سلفي اشاره كرد. اين‌گونه حملات نگراني از امنيت را به ديگر نگراني‌هاي موجود اضافه كرده ‌بود. اقدام رييس‌جمهور در بركناري نخست‌وزير، تعليق فعاليت پارلمان و رفع مصونيت سياسي نمايندگان پارلمان كه با توجه به تظاهرات وسيع روز يكشنبه و به استناد قانون اساسي صورت گرفت، در واقع، اقدامي بود براي شكستن بن‌بست سياسي در اين كشور و تلاش براي پايان دادن به نااميدي عمومي. چنين رويدادي يادآور اين نكته است كه دموكراسي زماني مي‌تواند تداوم داشته ‌باشد و تثبيت شود كه حداقلي از كارآمدي را تضمين كند.