روزنامه شرق
1400/05/06
کارت زردی دیگر برای کابینه روحانی
نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر کشور قانع نشدند کارت زردی دیگر برای کابینه روحانی شرق: در چند روز مانده به پایان دولت دوازدهم، در مجلس اصولگرا همچنان تنور بازخواست وزرای دولت روحانی داغ است و بسیاری معتقدند نمایندگان مجلس تا لحظه آخر به دنبال تسویه‌حساب سیاسی خود با دولت هستند و از یک سو چشمان خود را بر شرایط خاص این روزهای کشور بسته‌اند و از سویی دیگر یا طرح‌های پرحاشیه و غیر‌ضروری می‌نویسkد یا وزیر احضار و بازخواست می‌کنند و امکانش باشد از کارت زرد‌های مانده روی دستشان نیز استفاده می‌کنند و خبری هم از تلاش برای حل مشکلات مردم و کشور نیست. در این بین، فرصتی هم بیابند، برای ورود به دولت رئیسی و فشار بر چینش کابینه استفاده می‌کنند. هفته گذشته وزیر ارتباطات برای هزینه بین‌امللی حساب‌شدن پیام‌رسان تلگرام که فیلتر است، بازخواست شد و دیروز هم وزیر کشور در رابطه با ضعف نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها کارت زرد گرفت تا در روزهای منتهی به پایان دولت روحانی همچنان تقابل بهارستان با پاستور ادامه داشته باشد.در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، مجتبی یوسفی در جریان طرح سؤال خود از رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در رابطه با ضعف نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران از سوی این وزارتخانه خطاب به وزیر گفت: شما در جریان وقوع بحران‌های بزرگ کشور مانند کرونا در سیستان‌و‌بلوچستان و شمال کشور، کم‌آبی خوزستان، آب‌گرفتگی شهرهای اهواز، بوشهر، بندر امام، ماهشهر یا گرانی سیمان و کمیاب‌شدن نان و آرد و... چه کاره بودید؟ چرا با افزایش اعتبارات استان‌ها در بودجه سالانه، مشکلات این استان‌ها حل نمی‌شود؟ یکی از دلایل طرح سؤال من در هفته پایانی دولت دوازدهم ارائه پیامی به دولت و وزرای جدید است و دیگر آنکه پاسخ‌گویی در کشور باب شود. وی تأکید کرد: در شرایطی که انتصاب فرمانداران، استانداران و برخی شهرداران در کشور که تأثیر مستقیم بر توسعه زیرساخت‌های استانی دارند به دست وزیر کشور است، شما در قبال تمام کوتاهی‌ها و مشکلات در استان‌ها چه پاسخی دارید؟ عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به شوراهایی که مسئولیت آنها با استانداران و فرمانداران در کشور است، اظهار کرد: شورای تأمین استان، شورای پدافند عامل، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون سرقت، کارگروه تنظیم بازار، گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری، صادرات غیرنفتی، تسهیل و رفع موانع تولید، کمیسیون ایمنی راه‌ها، شورای ترافیک، شورای فنی استان‌ها، شورای حفاظت از منابع آب و شورای برنامه‌ریزی از عمده شوراهایی هستند که به‌طور مستقیم توسط وزارت کشور اداره می‌شوند. وی خطاب به رحمانی‌فضلی تصریح کرد: نکند شما هم مانند رئیس‌جمهور که اعلام کرده وضعیت مردم خوب است و آنها از عملکرد دولت راضی هستند و این دولت عملکرد بی‌بدیلی در خوزستان داشته، اقتصاد و استان‌ها را خوب اداره کرده‌اید؟! پس اجازه دهید ما و مردم برای بروز شرایط کنونی از شما عذرخواهی کنیم!. در جلسه دیروز مجلس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در دفاع از خود گفت: ما در زمینه اصلاح قانون چهار سال قبل لایحه جامع انتخابات و اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا را به مجلس تقدیم کردیم و در حوزه اداری و مالی پیشنهادهایی دادیم به مجلس که هنوز فرصت رسیدگی به آن پیدا نشده است. وی افزود: در مسئله عزل و نصب شهرداران این‌گونه است که شوراها، شهرداران را انتخاب می‌کنند و به وزیر کشور معرفی میشود. در شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکم می‌زند و در شهرهای زیر 200 هزار نفر، استاندار حکم آنها را صادر می‌کند و اگر در این زمینه اختلافی بین صادرکننده حکم و شوراها باشد، قانون نهادی را برای حل اختلاف قرار داده و در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ‌گونه اختیاری ندارد و حتی در بحث تحقیق و تفحص، قانون وظیفه‌ای برای وزیر کشور قرار نداده که البته این ضعف بزرگی است. وی با اشاره به اینکه در پیشنهادهای اصلاحی بر قانون، پیشنهادهایی برای اصلاح این وضعیت ارائه شده است، گفت: تجربه بنده از اداره وزارت کشور در این هشت سال این است که اگر این تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت و سیاست‌گذاری محقق نشود و نقش حاکمیتی به وزارت کشور و استانداری‌ها بازنگردد و یک رابطه تعاملی بین شوراها، وزارت کشور، استانداری‌ها و همه نهادهای مدیریت شهری ایجاد نشود، قطعا روح قانون که بحث ارتقا و تعالی فضاهای شهری و روستایی است و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه مردم محقق نمی‌شود. وی افزود: درباره اینکه گفته شد این شهردار در عمل ضعف‌هایی داشته، ما پس از بررسی‌ها و شکایات مطرح‌شده و بازرسی در این زمینه مباحثی را داشتيم و به این نتیجه رسیدیم که ماندن ایشان در این پست مناسب نیست و البته ما اختیار عزل را نداریم؛ بنابراین به استاندار نامه نوشتیم که بهتر است ایشان در این مسئولیت نباشد و استاندار خطاب به شورا نامه دادند که بررسی شود و در نهایت ایشان در 15 اسفند 99 برکنار شدند؛ یعنی سیر این کار رسیدگی شده است، اما باید توجه کرد با اصلاح قانون و تفکیک دقیق موضوعات اجرائی از سیاست‌گذاری و نظارت، همه بتوانیم هم جایگاه و شأن شوراها را رعایت کنیم و هم شهرداری‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. در نهایت سؤال مجتبی یوسفی و 72 نفر از نمایندگان از عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، درباره نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران مطرح شد که سؤال‌کننده پس از استماع توضیحات رحمانی‌فضلی و عدم اقناع از توضیحات وی، سؤال را به رأی گذاشت و نمایندگان مجلس نیز با 77 رأی موافق، 136 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
سایر اخبار این روزنامه
چینش کابینه با مشورت یا شخصا؟
کاغذی که بایدن برای ایران نوشته بود
کارنامه سیاهی به جای نگذاشته‌ایم
کارت زردی دیگر برای کابینه روحانی
عبور اصلاحات از اصلاح‌طلبان؟
محدودیت به بهانه مصونیت
«مالك سيمان مردم‌اند نه دولت»
عملکرد وزارت صمت در مزایده ۶۰۰۰ محدوده معدنی
خوشا به حال مغولستان!
اقدام ناپسند برخی ایرانی‌ها در فضای مجازی
چرا اغلب ناراضی‌اند؟
علوم انسانی، ضرورتی فراموش‌شده
گوگلی‌شدن فرایند توسعه
شمال کشور، خوزستان بعدی
