روزنامه وطن امروز
1400/05/13
رفع موانع تولید تأمین رفاه مردم
گروه اقتصادی: دیروز مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور هشتم در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد و رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تنفیذ رای ملت، سیدابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. ایشان در این مراسم چند توصیه اقتصادی برای دولت سیزدهم داشتند که پیش‌بینی میشود با اجرایی کردن آنها بخش قابل توجهی از مشکلات موجود کشور حل خواهد شد. این توصیه‌ها عبارتند از: برداشتن موانع از سر راه تولید، تقویت پول ملی، توانمندسازی قشرهای متوسط و ضعیف و تبیین اینکه دولت سیزدهم مظهر رفاه باشد. نباید فراموش کنیم که اصلی‌ترین ماموریت دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد است و اصلی‌ترین انتظار مردم از دولت هم تامین معیشت آنهاست. *** دولت سیزدهم مظهر رفاه باشد فقر به‌مثابه یک پدیده نامطلوب اقتصادی- اجتماعی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمدهای ایجادشده در بین افراد جامعه است. وجود این پدیده - با توجه به اعداد و ارقام اشاره‌شده - مبین عملکرد نادرست سازوکار توزیع درآمد و ثروت در درون ساختار اجتماعی- اقتصادی جامعه است که به نوبه خود، موجب ایجاد آثار نامناسبی در ساختار کشور میشود. تداوم این فرآیند تنش‌های اقتصادی- اجتماعی شدیدی را در پی دارد که هر از گاهی، کل جامعه را در بر گرفته و مقابله با آن بسیار مشکل میشود. با توجه به اهمیت موضوع و کارنامه نامطلوب 8ساله دولت تدبیر و امید در این حوزه، برای دولت آینده کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و آنچه مهم است نحوه این برنامه‌ریزی و شناسایی فقراست. در برنامه‌ریزی‌های فقرزدایی، دولت باید روش‌هایی را برای شناسایی فقرا انتخاب کند که دهک‌های پایین جامعه در اولویت برنامه فقرزدایی قرار گیرند و چتر حمایتی دولت باید طوری گسترده شود که افراد واجد حمایت از آن بهره‌مند شده و افراد غیرمستحق در آن گنجانده نشوند. بدیهی است اجرای سیاست‌های کاهش فقر، بدون تعیین گستره و ابعاد آنها، موفقیت چندانی نخواهد داشت و اصولا یکی از مسائل مهم در تدوین برنامه‌های کاهش فقر، اطلاع از گستردگی فقر حاکم بر جامعه و عوامل مؤثر بر آن است. پس از تعیین گستره فقر و اطلاع از عوامل تعیین‌کننده آن، با بصیرت بیشتری می‌توان به تصریح اهداف و گزینش روش‌های عملی اجرای برنامه‌های کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد اقدام کرد. بنابراین شناخت صحیح فقر، ابعاد و عوامل تعیین‌کننده آن می‌تواند به عنوان راهنمایی مناسب برای تدوین برنامه‌های فقرزدایی و استفاده بهینه از منابع در سطح ملی تلقی شود که باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد. *** توانمندسازی قشرهای ضعیف و متوسط تجربه نشان داده است هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخته کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که اجرای این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه، بر زندگی و معیشت ۳دهک پایینی بسیار تاثیرگذار است. در این بین دولت می‌تواند با ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به جای یارانه‌های پنهان انرژی و ارز 4200 تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کند. همچنین بخشی از منابع این یارانه می‌تواند از محل مالیات بر عایدی سرمایه و پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» تامین شود. در سال 89 با آغاز فرآیند هدفمندی یارانه‌ها، یکی از مهم‌ترین اقدامات جهت بازتوزیع ثروت، ایجاد عدالت اقتصادی و توانمندسازی قشر ضعیف جامعه رخ داد. پرداخت یارانه از سیاست‌های اقتصادی برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بسیاری از کشورهاست. در واقع برای تحقق عدالت اقتصادی، نخستین گام هدفمند‌سازی یارانه‌ها و بعد از آن، اصلاح نظام مالیاتی و وضع سیاست‌هایی همچون مالیات بر مجموع درآمد است. در واقع پس از هدفمندی یارانه‌ها، دومین گام مورد نیاز، سیاست‌های مناسب مالیاتی است. آن مدلی که در اغلب کشور‌ها اعمال شده، نظام مالیات بر مجموع درآمد است. در این نوع مالیات، اساسا جز ثروتمندان، بخش زیادی از مردم شامل این نوع مالیات نمی‌شوند و در عوض دولت حتی ملزم به بازپرداخت مبالغی نیز به آنها میشود. این روش تجربه‌شده در دنیا، برای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی است، لذا این امر می‌تواند یکی از اهداف کلیدی دولت آینده باشد که هم می‌تواند باعث برطرف شدن کسری بودجه دولت شود و هم می‌تواند عدالت اقتصادی را فراهم کند. *** تقویت پول ملی بیژن عبدی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه هم در گفتوگو با «وطن‌امروز» با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری درباره اعمال سیاست تقویت پول ملی در دولت سیزدهم گفت: برای تحقق این هدف، بانک مرکزی به عنوان پیشقراول و محور اصلی تیم اقتصادی دولت باید اقدامات مهمی را در دستور کار قرار دهد. به گفته وی، نخستین گام در مسیر تحقق تقویت پول ملی، کنترل حجم نقدینگی، مشروط بر کنترل خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی بویژه بانک‌های خصوصی است. متاسفانه طی ۸ سال گذشته، بانک مرکزی یا به دلیل وجود خلأهای قانونی یا به دلیل اهمال و بی‌‌توجهی، نظارت قانونی و واقعی بر شبکه بانکی نداشته است. وی معتقد است: در کشوری که بانک خصوصی اجازه دارد چند برابر موجودی خود، دست به خلق پول بزند، به این معناست که نظارتی بر عملکرد بانک وجود ندارد؛ لذا این رویه باید بشدت تحت کنترل قرار گرفته و یک تناسب منطقی میان خلق پول و حجم سرمایه‌های فیزیکی که در جامعه ایجاد میشود، برقرار شود. عبدی افزود: نظارت بدون شفاف‌سازی نیز نمی‌تواند کارساز باشد. شفاف‌سازی حساب‌های بانک مرکزی، میزان ارزهای اختصاص داده شده، دریافت‌کنندگان ارز و نحوه هزینه‌کرد ارز طی ۸ سال گذشته باید از اقدامات مهم دولت سیزدهم باشد. وی ادامه داد: شگرد دولت آقای روحانی، آمارسازی و بازی با آمارها بود؛ به گونه‌ای که هیچ‌یک از اعداد و ارقام اقتصادی که از سوی دولت اعلام شد درست و قابل اعتماد نبود. در نتیجه تا زمانی که آمار دقیقی از وضعیت ارزی کشور در اختیار نباشد، نظارت و کنترل بر عملکرد سیستم بانکی دشوار خواهد بود. تلاش برای تثبیت ارز حول یک نرخ منطقی از دیگر مواردی است که عبدی با اشاره به آن گفت: یکی دیگر از سیاست‌های مهمی که بانک مرکزی باید در کوتاه‌مدت در دستور کار خود قرار دهد، گرفتن سرعت گردش پول در سیستم بانکی است. تحقق این هدف نیز تکنیک‌های خاص خود را می‌طلبد که باید در قالب یک تیم حرفه‌ای، متخصص و کاربلد ارزیابی و ساماندهی شود. به گفته وی، یکی دیگر از اقدامات کلیدی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته از آن غفلت کرده است برقراری روابط پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای متعدد از جمله کشورهای همسایه است. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست با کشورهای دوست مانند روسیه، چین، هند و حتی کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان وارد روابط پولی دوجانبه شود؛ مضاف بر اینکه موضوع تهاتر در دولت آقای روحانی بشدت کمرنگ شد. جبران بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و معرفی صاحبان حساب‌های کلان بانکی نیز از موارد مهم دیگری است که عبدی برای تقویت پول ملی بر آن تاکید کرد. * استفاده از توانمندی نیروی جوان؛ زمینه‌ساز رفاه اجتماعی عبدی در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت سیزدهم باید مظهر رفاه باشد، گفت: کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر از توانمندی و پتانسیل بالقوه‌ای برخوردار است که دولت سیزدهم باید از این ظرفیت در جهت ایجاد رفاه در کشور استفاده کند. به گفته وی، یکی از مشکلات ۸ سال گذشته این بود که دولت هیچ برنامه مشخصی برای استفاده از توانایی نیروی جوان تحصیلکرده کشور نداشت. این در حالی است که دولت سیزدهم می‌تواند با اتکا به توانمندی نیروی جوان و تحصیلکرده‌ای که اکنون در کشور آماده خدمت هستند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تامین کند. به عبارت دیگر، اگر تلاش دولت سیزدهم بر این باشد که از توانمندی‌های داخلی بویژه از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شود، در مدت کوتاهی می‌تواند یک مسیر طولانی را طی کرده و به عبارتی جلو بیفتد. وی معتقد است که توجه به توانمندی داخلی راهکار حل بسیاری از گلوگاه‌های فنی در کشور است که اکنون به عنوان یک معضل در کشور مطرح است. *** برداشتن موانع از سر راه تولید جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن‌امروز» درباره توصیه‌های رهبر انقلاب به رئیس جمهور گفت: بهبود فضای کسب و کار و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور، باید یکی از اهداف دولت سیزدهم در روز‌های نخست عمر دولت باشد. همچنین بحث تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند قدرت رقابتی کشور را افزایش دهد و از طرفی نیاز است با نظارت بر اعتبارات و تسهیلات، از پرداخت آنها به حوزه‌های مرتبط با تولید اطمینان حاصل کرد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تکمیل زنجیره‌های تولید باید با توجه به بخش‌های پیشران کشور همچون معدن و صنایع غذایی انجام شود و این موضوع از اهمیت ویژه زیادی برخوردار است. توجه به تجارت با کشورهای همسایه و توسعه فعالیت‌های تجاری با آنها می‌تواند قدرت رقابتی کشور را تقویت کند. همچنین پرورش نیروی انسانی ماهر برای بخش تولید باید در دستور کار قرار بگیرد. وی درباره ماموریت دولت سیزدهم جهت کاهش فاصله طبقاتی هم گفت: در جهت حمایت از مناطق محروم و دورافتاده، توسعه ظرفیت‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند موثر باشد. اگر چه پرداخت‌های نقدی و کمک‌های معیشتی می‌تواند همچون مسکن عمل کند اما عمر چندانی ندارند و نیاز است اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شود. در بحث توانمندسازی محرومان نیز کار درست آن است که به جای دادن ماهی، به آنان ماهی‌گیری یاد داده شود. قادری گفت: بحث مقررات‌زدایی یا حذف قوانین زائد نیازمند در نظر داشتن مدل مناسب اقتصادی است. یعنی ما باید ببینیم جاهایی که مبتنی بر یک مدل خاص قانون‌گذاری شده، چرا آن قانون به اهداف خود نرسیده است. اگر آن مدل ایراد و اشکال دارد، باید آن مدل را بازتعریف و اصلاح کنیم و مطابق با آن، قانون‌گذاری کرده یا قوانین غلط را حذف کنیم. بنابراین دولت باید یک کار کارشناسی مناسب برای اصلاح یا حذف قوانین انجام دهد و نتیجه آن را در اختیار مجلس قرار دهد تا مجلس بر اساس آن، اقدام به اصلاح قوانین کند. قادری اظهار داشت: ما تا زمانی که موانع را از پیش پای تولید برنداریم، تا زمانی که فرآیندهای تولید از قبیل کسب مجوزها و... را تسهیل نکنیم، تا زمانی که هزینه فعالیت‌های تولیدی و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش ندهیم، نمی‌توانیم سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب کنیم. بنابراین راهی جز مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های تولید نداریم. وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی کنیم و اگر می‌خواهیم منابع از بخش‌های دیگر به بخش حقیقی و مولد اقتصاد بیاید، باید تولید را مقرون‌به‌صرفه کنیم و موانع پیش روی تولید را برداریم. همه حمایت‌ها هم به حمایت‌های تسهیلاتی خلاصه نمی‌شود. باید زیرساخت‌های تولید را فراهم کرد، باید موانع را برداشت، باید شرایط ادامه تولید را فراهم کرد و باید عملا ایجاد انگیزه کرد. اگر این اقدامات نشود، با حرف و شعار و حلوا حلوا کردن، کسی وارد بخش تولید نمی‌شود. باید شکاف و فاصله بین ابتکارات و اختراعات و تبدیل آنها به محصولات دانش‌بنیان را پر کنیم. به صرف اینکه اختراع یا ابتکاری شود، مشکلی را حل نمی‌کند. قادری همچنین اظهار داشت: هم‌اکنون در شرایطی هستیم که باید زنجیره‌های تولید ایجاد کنیم. در بسیاری از حوزه‌ها در بخش بالادستی کار کرده‌ایم اما در بخش‌های میان‌دستی و پایین‌دستی کار جدی انجام نشده است. هم‌اکنون زمان مناسبی است تا این زنجیره‌ها شناسایی شده و با حمایت از تشکیل این حلقه‌های مفقوده، زنجیره‌های تولید و تامین را تکمیل کرده و حلقه‌های وابستگی به خارج از بین رفته و وابستگی به خارج را برطرف کنیم. قادری افزود: درست است که تحریم هستیم اما بیش از آنکه تحریم مشکل اصلی باشد، قوانین و مقررات دست و پاگیر است که مشکل ایجاد کرده است، لذا تا این مسائل حل نشودهیچ رونقی در تولید قابل تصور نیست. بنابراین مقام معظم رهبری روی موضوع حساسی دست گذاشتند.
سایر اخبار این روزنامه
