روزنامه آرمان ملی
1400/05/13
آخرین هدیه وزیر به سوگلی‌های «صمت»
آرمان ملی: وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای تصدی خود بر صندلی وزارت نسبت به ارسال نامه ای به معاون اول رئیس‌جمهور اقدام کرده و خواستار افزایش تعرفه صادرات محصولات معدنی به ویژه سنگ آهــن برای صیانت از تولید فولاد و تحقق اهداف سند چشم انداز در افق 1404 و امکان تولید 55 میلیون تن فولاد شده است. در واقع فارغ از اینکه ارسال این نامه عجولانه و به اصطلاح دقیقه نودی بیش از آنکه سیاست‌هـای وزیر را در زمینه اهداف فولادی به نمایــش بگذارد نشان دهنده همسویی با سیاست‌های فولادسازانی است که از این طریق با افزایش قدرت چانه‌زنی در معــاملات سنگ آهنی مواجه شــده و احتمالا برخــی از نمایندگان حامی صنایع فولادی را خشنود خواهد کرد. موضوعــی کــه تجــربه چند سال اخیر نشان داده در حوزه سنگ‌آهن علاوه بر تعرفه صادراتی محدودیت‌های بخشنامه‌ای بیشترین مانع بر سر راه صادرات این محصول بوده و تغییرات تعرفه ای در معاملات ترازو را به نفع فولادی‌های سنگین کرده است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان اگرچه وزارت صمت دلیل استفاده از ابزار تعرفه را تامین مواد اولیه زنجیره فولاد به ویژه در افق 1404 عنوان کرده، اما بررسی ها نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق ظرفیت 55 میلیون تنی به بیش از 170 میلیون تن سنگ‌آهن برای تولید نیاز است که هم اکنون این میزان حدود 100 میلیون تن برآورد میشود. بنابراین لازمه رسیدن به این هدف رشد تولید 70 درصدی سنگ آهن است که به نظر می‌رسد با شرایط اقتصادی کنونی و فاصله زمانی 4 ساله رسیدن به این میزان تولید با آما و اگرهای زیادی همراه است. به اعتقاد کارشناسان تداوم این شرایط چاره ای جز واردات سنگ‌آهن برای فولاد سازان باقی نخواهد گذاشت و تصمیمات جزیره‌ای بدون کارشناسی نه تنها دردی از صنایع فولادی برای تامین مواد اولیه مداوا نخواهد کرد بلکه فقط به مشکلات معادن سنگ‌آهن دامن خواهد زد.صیانت یا خوش خدمتی به فولادی‌ها
مهرداد اکبریان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص دلایل ارسال نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور آن هم در روزهای پایانی دولت و تاثیر آن بر معادن سنگ آهن می‌گوید: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 5 مرداد ماه و در شرایطی که کمتر از یک هفته به پایان کاری دولت باقی مانده بوده نسبت به ارسال نامه‌ای غیرکارشناسی اقدام کرده و در آن خواستار افزایش تعرفه صادراتی محصولات معدنی شده است به گونه‌ای‌که در این نامه تعرفه اکثر محصولات معدنی با رشد 15 تا 35 درصدی مواجه شده‌اند. وی با عنوان اینکه این نامه نگاری بیشتر شبیه به خوش خدمتی در دقیقه پایانی است گفت: آنچه مسلم است هدف از این درخواست صیانت از زنجیره تولید عنوان شده است و اگرچه با توجه به پایان یافتن عمر دولت عملا این نامه نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد، اما باید توجه داشت افرادی که برای حمایت از فولاد به استفاده از ابزار تعرفه فکر می‌کنند تنها نتیجه تصمیمات آنها افزایش قدرت چانه زنی شرکت‌های فولادی برای خرید خرید مواد اولیه خواهد بود و در شرایطی که با همین تعرفه 10 درصدی به واسطه محدودیت‌ها و تصمیمات جزیره‌ای فعالان سنگ‌آهن عطای صادرات را به لقای آن بخشیده اند نمی‌توان انتظار داشت تعرفه 45 درصدی یا بالاتر بتواند میزان تولید و عرضه را دستخوش تغییر کند. اکبریان با عنوان اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد تولیدات معادن در بازار داخلی عرضه میشود گفت: با احتساب این میزان عرضه در بازار داخلی هرگونه تغییری در تعرفه صادرات قدرت فولادی‌ها را برای خرید ارزانتر بالا می‌برد. وی با عنوان اینکه فولادسازان سیاست‌های خود را دیکته می‌کنند در پاسخ روش فولادساران در استفاده از تعرفه برای کاهش قیمت‌ها گفت: طبیعی است که در این شرایط فولادسازان با عنوان اینکه صادرات با تعرفه 40 درصدی به معنای کمتر شدن این میزان قیمت سنگ‌آهن است مبنای نرخ گذاری خود را بر اساس 60 درصد قیمت واقعی قرار می‌دهند و این در حالیست که معادن نیز چاره ای جز تبعیت از نرخ گذاری فولاد سازان ندارند. رئیس انجمن سنگ‌آهن در پاسخ به اینکه کمتر از 4 سال به برنامه سند چشم انداز باقی مانده و آیا در این مدت امکان تامین سنگ‌آهن مورد نیاز فولادی‌ها از منابع داخلی وجود دارد، گفت: در افق 1404 ظرفیت تولید فولاد باید به 55 میلیون تن برسد که بری این میزان نیاز به بالغ بر 170 میلیون تن سنگ‌آهن است اما هم اکنون میزان تولید حدود 100 میلیون تن است که معنای کمبود 70 میلیون تنی است بنابراین با توجه به اینکه در خلال این سال‌ها هیچ گونه اقدامی در راستای ساماندهی و رشد تولید معادن انجام نداده و مشکلات ناشی از کمبود تجهیزات همواره تولید را در این بخش تحت الشعاع قرار داده است به نظر می‌رسد رشد 70 درصدی تولید سنگ‌آهن با این شرایط اقتصادی میسر نخواهد بود و احتمالا فولاد سازان باید بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند. به گفته اکبریان در سال‌های اخیر کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بزرگ فولادی ایجاد شده تا به احداث اسکله معدنی بتواند نیاز خود را از طریق بازارهای جهانی تامین کند.
نامه وزیر دیر هم بوده است
سیف‌اله امیری مدیرکــل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صمت در خصوص نامه وزیر صمت مبنی بر افزایش تعرفه محصولات معدنی می‌گوید: برای زنجیره فولاد و چشم انداز ۱۴۰۴ که تولید ۵۵میلیون تن فولاد مدنظر است. سالانه 100 میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید میشود که دقیقا برای تولید 30 میلیون تن فولاد ضروری است. همچنین به نسبت سنگ آهن، نیز کنسانتره و گندله مورد نیاز است. امیری در ادامه افزود: برای رسیدن به افق 1404، سرمایه گذاری‌های بسیاری انجام شده و کلی جواز تاسیس کارخانه‌های فولادی صادر شده است که باید برایشان خوراک در نظر گرفته شود. همچنین اشتغالزایی زیادی دراین واحدها ایجاد شده که برای آن سرمایه گذاری صورت گرفته است. لذا برای صیانت از این سرمایه گذاری‌ها و شغل‌هایی که ایجاد شده است، باید عوارض صادراتی بر محصولات معدنی وضع شود، چراکه قیمت صادراتی بالاتر از قیمت داخلی است و اگر تعرفه‌ای برای صادرات وجود نداشته باشد در کل زنجیره فولاد هیچ واحدی حاضر نیست به زنجیره بالادست یا پایین دست خود خوراک بدهد، بنابراین کل کارخانجات متوقف می‌شوند و کل اشتغالی که به‌وجود آمده از بین می‌رود، برای همین وضع عوارض صادراتی ضروری است. اضمن آنکه وزارت صمت برای تهیه این نامه نیز دیر اقدام کرده است که دلیل اصلی آن به خاطر تغییرات مدیریتی در وزارتخانه بوده است. سیف اله امیری تاکید کرد: برای تعیین این عوارض، کار کارشناسی زیادی صورت گرفته است که تمام اسناد و مدارک موجود است و می‌توانید این کار کارشناسی را ببینید. این طوری نیست که بدون هیچ کارشناسی، عدد و رقمی تعیین کرده باشیم. وی معقتد است که طبق قانون وزارت صمت نمی‌تواند صادرات را منع کند اما می‌تواند بر روی آن عوارض وضع کند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به اینکه طی دو سال گذشته، که عوارض 25درصد بر صادرات محصولات معدنی وضع شده بود و بعد از آن صادرات ممنوع شد، مگر صادراتی اتفاق افتاده که این چنین عوارض را افزایش دادید؟ گفت: وزارتخانه و معاونت معدنی اجازه نداد که صادرات انجام شود. اجازه ندادن منظور این است که زنجیره فولاد تعریف شده و برای آن خوراک درنظر گرفته شده است. همین الان اگر شرکت‌ها بخواهند سنگ آهن را که قیمت جهانی آن 170 دلار است را با 70 درصد عوارض صادر کنند، حدودا ۶۰دلار میشود که با همین عوارض هم باز صادرات به صرفه است. اینکه می‌گویید کارشناسی نشده، اشتباه است اما یکی از مشکلات در این زمینه نوسان نرخ دلار است. طبق ماده ۳۷ قانون اساسی ما حق ممنوعیت صادرات را نداریم اما می‌توانیم برای جلوگیری از آن، عوارض وضع کنیم. وی در مورد اینکه وزارت صمت محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و سپس برای حل مشکلات حاصل از محدودیت‌ها، صادرات را ممنوع می‌کند یا برای آن عوارض وضع می‌کند. به طور مثال یک سری قراردادهای سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۹۲تا ۹۶ ایمیدرو با شرکت‌های معدنی منعقد کرد که این قراردادها صادرات محور بودند و فارغ از جهش ارزی، وزارت صمت در سال ۹۷ عوارض ۲۵درصدی برای صادرات وضع کرد و سپس صادرات آنها را ممنوع کرد و بعد از آن نیز نظام سهمیه بندی را اعمال کرد و شرکت‌ها مجبور کرد با قیمت دستوری به شرکت‌هایی که وزارتخانه مشخص می‌کند، بفروشند. همچنین ایمیدرو سنگ آهن خود را بالاتر از جهانی به آنها می‌فروشد، گفت: ایمیدرو هیچ وقت سنگ آهن را بالاتر از جهانی در داخل کشور نفروخته است. زمانی‌که ایمیدرو قراردادهایی با شرکت‌ها در قالب مزایده منعقد می‌کند، دیگر نمی‌تواند شرایط آن‌را تغییر دهد. وضعیت دلار، شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها به این شکل نبود و در قرارداد هم ذکر نشده بود که اگر دلار تغییر کرد، شرایط قرارداد نیز تغییر پیدا کند. ما دولتی هستیم و نمی‌توانیم چیزی که به ضرر دولت است را تحت هیچ شرایطی انجام دهیم.
سایر اخبار این روزنامه
حل کدام بحران، اولويت رئیسی است؟
اقتصاد ايران را از گروگانِ برجام در آوريد
آخرین هدیه وزیر به سوگلی‌های «صمت»
از دلواپسان تا بورس و پالرمو در دوره رئيسي
براي اين دولت هم راهي جز مذاكره وجود ندارد
سوله‌ها، بيمارستان کرونايي‌ها خواهد شد
سرنخ طرح صيانت در بيرون مجلس است
قانون اضافی و فساد
اعتمادسازی ؛ کلید موفقیت
الزام های انتخاب کابینه سیزدهم
بازگشت گفت‌وگوهای برجامی به نقطه صفر؟
آنها رفتند و سوختند...
