مجلس از حقوق‌های نجومی تحقیق و تفحص می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.
به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محور‌های اصلی این گزارش به شرح زیر است:
- چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟


- علت بی‌توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا
- علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت
- دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون
- دلیل عدم معرفی دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی
- علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت‌های وابسته و نهاد‌های عمومی
- دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف
- تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی
- میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد
- خلأ‌های قانونی موجود در حقوق این موضوع.
نمایندگان با ۲۱۱ رأی موافق با تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.
پاداش ۵۰۰ میلیونی معاف از مالیات!
حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص این گزارش گفت: تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۹ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی اطلاعاتی را در این خصوص در اختیار متقاضیان قرار دادند.
وی افزود: اردیبهشت سال ۱۴۰۰ متقاضیان اعلام کردند اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی کافی نیست و کمیسیون برنامه و بودجه با لزوم تحقیق و تفحص از حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی موافقت کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه کلیپی را در صحن علنی مجلس پخش کرد که بر اساس آن در مجمع عمومی یکی از بانک‌ها پاداش ۵۰۰ میلیونی برای اعضا تعیین شده و این پاداش ازپرداخت مالیات نیز معاف شده است.
فاصله ۱۵ برابری بین کف و سقف حقوق کارمندان یک سازمان
در ادامه جلسه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان طراح این تحقیق و تفحص، تصریح کرد: پیشنهاد این تحقیق و تفحص مربوط به سال ۹۶ است که به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد، اما در دستورکار کمیسیون قرار نگرفت.
وی گفت: در سال ۹۵ پرونده حقوق‌های نجومی افشا شد. در آن زمان دولت آیین‌نامه‌ای گذاشت که براساس آن حقوق‌های بالای ۲۰میلیون تومان نامتعارف است، اما در هیچ جای قانون در این خصوص تبصره و ماده‌ای وجود نداشت. دولت با این آیین‌نامه تلاش داشت صورت‌مسئله را حل کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: همان زمان اعلام شد مدیران دولتی می‌توانند وام قرض‌الحسنه ۸۰ تا ۸۲ میلیونی دریافت کنند. در حالی که هیچ قانونی در این خصوص وجود نداشت. متأسفانه در آن زمان دولت اجازه نداد هیچ فیش حقوقی منتشر شود و رسیدگی دقیقی به پرونده حقوق‌های نجومی صورت نگرفت.
حاجی‌دلیگانی افزود: مشخص نیست از محل حقوق‌های نجومی چه مقدار آسیب به بیت‌المال وارد شده است که باید در تحقیق و تفحص این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد. حقوق‌های نجومی هجوم به ارزش‌های انقلاب و خیانت به آرمان‌های انقلاب و ظلم به بیت‌المال بود.
حاجی‌دلیگانی گفت: متأسفانه بین کف و سقف پرداخت حقوق بین کارمندان یک سازمان ۱۵برابر فاصله وجود دارد.