روزنامه آرمان ملی
1400/05/24
وزير آينده 3 وزارتخانه دارد؛ با دو رويكرد متفاوت
آرمان ملی: روز گذشته نامه رئیس‌جمهور در خصوص معرفی وزرای پیشنهادی کابینه در صحن علنی مجلس قرائت شد و بر اساس آن سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه کلیدی و البته پر چالش صنعت، معدن و تجارت معرفی شد. فاطمی امین 47 ساله که دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش است و حضور او در کسوت 2 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فناوری به همراه سایر فعالیت‌های مرتبطی که در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی به ویژه هیات عاملی ایدرو داشته افزایش تسلط او را بر وزارتخانه متبوع برای او به ارمغان خواهد داشت. در برنامه‌های پیشنهادی خود دو رویکرد کوتاه مدت برای تنظیــم بازار، صادرات، پشتیبانی و رفع موانع تولید و همچنین رویکرد بلند مدت که مبتنی بر 36 پروژه تحول است را ارائه داده و معتقد است با اجرایی شدن پروژه‌های تحول تا پایان سال ساز و کارهای بخش صنعت، معدن و تجــارت به طور کامل اصلاح شده و بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند فراهم خواهد شد. فارغ از اینکه رویکرد وزیر پیشنهادی به اجرای پروژه‌های تحول و تغییر اساسی زیر ساخت‌ها مزیتی است که قطعا به رفع بخش اعظمی از مشکلات پیش روی صنعت و معدن کشور منجر خواهد شد اما نگاهی به آمار عملکرد تولیدات صنعتی و معدنی در یک سال گذشته نشان می‌دهد در اکثر بخش‌ها حتی حوزه معدن و صنایع معدنی که در خلال سال‌های تحریم مهمترین بخش در تامین منابع ارزی بوده‌اند نیز شاهد کاهش چشمگیر تولید بوده‌ایم موضوعی که به همراه تشدید تحریم‌ها و مشکلات تامین منابع مالی باعث شده تا نه تنها ساختار صنعتی کشور با شکنندگی همراه شود بلکه این آثار می‌تواند کارنامه فاطمی امین را نیز دچار شکنندگی زودرس کند.مروری بر آمارها
بر اساس این گزارش بررسی آمار تولید نشان می‌دهد در یک سال گذشته میزان تولید محصولات پتروشیمی 15.9 میلیون تن، لوازم خانگی یک میلیون و 48 هزار دستگاه، کاتد مس 78.6 هزار تن، فولاد خام 7.7 میلیون تن، انواع سواری 213 هزار دستگاه و تولید سیمان 17.3 میلیون تن بوده است. البته این تمام آمار نیست و در تولید مقدماتی کالاهای منتخب صنعتی اگرچه در برخی شاهد رشد تولید بوده‌ایم، اما در بیشتر این کالاها کاهش تولید را نسبت به فصل بها سال گذشته شاهد هستیم به گونه‌ای‌که میزان تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون 1.1 درصد، تراکتور 11 درصد، داروی انسانی 5.1 درصد، پودر شوینده 20 درصد، الیاف اکریلیک 65.7 درصد، نخ فیلامنت پلی استر 1.3 درصد، الیاف پلی استر 9.8 درصد و انواع پاپوش و کفش 9.4 درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. در مقابل، رشد صنایعی همچون خودروی سواری با 6.5 درصد، کامیون، کامیونت و کشنده 71.2 درصد، کمباین 38.2 درصد، روغن نباتی 48.4 درصد، لاستیک خودرو 1.6 درصد، انواع کاغذ 14.4 درصد، کارتن 2.8 درصد، نئوپان 9.9 درصد، فیبر 12.2 درصد، روغن صنعتی 7.1 درصد، دوده 20.7 درصد، پتروشیمی 4.2 درصد، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف 10.4 درصد، چرم 5 درصد، انواع تلویزیون 19.9 درصد، یخچال و فریزر 29.1 درصد، ماشین لباسشویی 40 درصد است. آمارها در بخش معدن نیز نشان می‌دهد در سه ماهه نخست سال جاری، کشور با کاهش تولید محصولات فولادی از یکسو و کاهش 11 درصدی تولید آلومینا به عنوان ماده اولیه تولید آلومینیوم کشور مواجه بوده است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ اما به موازات تولید فولاد خام 7.5 درصد، کاتد مس 9.4 درصد، شمش آلومینیوم 39.9 درصد، کنسانتره و ذغالسنگ 4.9 درصد سیمان 5 درصد، کاشی و سرامیک 22.7 درصد، شیشه جام 31.5 درصد، ظروف شیشه ای 7.6 درصد و ظروف چینی 37.9 درصد افزایش را به ثبت رسانده‌اند.
رفع موانع تولید؛ انتظار اتاقی‌ها
فارغ از آمار و ارقامی که دورنمای سختی را برای وزیر تازه نفس صمت به تصویر می‌کشد انتظارات فعالان و کارشناسان حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز موضوعی است که قاعدتا توجه فاطمی امین به آن می‌تواند در این مسیر راهگشــا باشد . به گونه‌ای‌که پارلمان بخش خصوصی کشــور نیز در گزارشی مهمترین انتظارات خود را بهــبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، ارتقــای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی دانسته است. در این گزارش ضمن تبیین مأموریت و جایگاه این وزارتخانه کلیدی، برنامه راهبردی ویژه‌ای را به همراه اقدامات عملی اولویت‌بندی شده و با نگاه به بازه زمانی چهارساله آتی، تدوین‌شده است. بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه وزارت مربوطه با نگاهی به مسائل داخلی و آخرین تحولات بین‌المللی و نیز آسیب‌شناسی مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران در دوره چهار ساله آتی، مبنای تحلیلی تدوین برنامه راهبردی مذکور برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی قرارگرفته است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بازار مالی، تدوین برخی لوایح مؤثر در بهبود سیستم مالیاتی، حمایت از تولید ملی، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، تلاش برای شفاف‌سازی امور بخش عمومی در این گزارش تأکید شده است. همچنین به مواردی چون توجه به ظرفیت‌های موجود برای بهبود محیط کسب‌وکار، در مقابل چالش‌هایی چون تنگنای دسترسی به منابع ارزی، بی‌انضباطی مالی دولت، بهره‌وری اندک، عدم توانمندسازی بخش خصوصی، بالا بودن حجم اقتصاد غیررسمی، ناکارایی سازوکارهای اجرایی لازم برای توسعه و مشکلاتی ازاین‌دست توجه شده است. بنابراین نیاز است راهبردهای عملی به نحوی تدوین شوند که حداکثر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهت غلبه بر چالش‌های پیش رو انجام شود. راهبردهای پیشنهادشده شامل بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی و دیپلماسی قدرتمند است که یقینا دستیابی به برخی از این اهداف جز در سایه همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش خصوصی حاصل نخواهد شد. در ذیل هرکدام از راهبردهای ذکرشده، مهمترین اهداف و برنامه‌ها به تفکیک حوزه‌های عملیاتی صنعت، معدن و تجارت ذکر شده است. این گزارش با مقایسه این برنامه‌ها با آنچه تاکنون در مسیر دستیابی به این اهداف انجام‌شده، توانسته اولویت برنامه‌هایی را که باید در دستور کار قرار بگیرند مشخص کند که یقینا توجه به آن می‌تواند تا حد زیادی راهگشای اقتصاد در سال‌های آتی باشد.
سایر اخبار این روزنامه
«راستی آزمايی مجلس» در مواجهه با وزرای پيشنهادی
کـابـل در آستانه سقوط
وزير آينده 3 وزارتخانه دارد؛ با دو رويكرد متفاوت
نشست سرنوشت ساز بغداد براي حل بحران‌ها
واردات ۳۰ میلیون دُز واکسن قطعی شده است
رای مجلس براي رفتن زاکانی از بهارستان به بهشت!
تعطیلی حداقلی در شرایط مشکلات حداکثری
«تعارض منافع» ما را به خاک سیاه می‌نشاند
تعلل رسانه‌ها؛ در بحران کرونا
افغانستان و سناریوهای پیچیده
تکرار تجارب گذشته، شکست محدودیت‌ها
جوانی برای آموزش‌و‌پرورش کافی نیست
