روزنامه آرمان ملی

شاخص‌های یک اقتصاد سالم و پویا

محمود جامساز اقتصاددان از آنجایی که اقتصاد دولتی فساد آور و ناکارآمد است و به تجربه ثابت شده که در اقتصادهای توسعه یافته همواره بخش خصوصی طلایه‌دار پیشرفت و توسعه پایدار بوده، اما اقتصاد ما با رشد اندام فربه اقتصادی و بوروکراسی در فرایند توسعه با شکست روبه‌رو بوده، لذا به منظور تحدید اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی قوانینی در جهت کوچک کردن اندام فیزیکی و اقتصادی دولت و واگذاری بخشی از مالکیت‌ها و تصدیگری‌های موسسات و نهادهای دولتی به بخش خصوصی تصویب و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ نمود، اما گسترش فساد تحقق این قانون را با شکست مواجه کرد و این بار خصولتی‌ها که خود زاده‌ مجموعه اقتصاد کشور بودند شرکت‌های دولتی را با قیمت‌های نازل و با استفاده از رانت و فساد مستولی شده بر ارکان بوروکراسی در اختیار گرفتند و به تاراج آنها پرداختند. بطوری که کارکنان این شرکت‌ها که با وضعیت اقتصادی و استخدامی نامطلوب وعقب افتادن ماه‌ها دستمزد روبرو شدند، با اعتراضات و اعتصابات خواهان بر گشت شرکت‌ها به وضعیت قبل از خصوصی‌سازی شدند که مصداق‌ بارز آن شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت تپه است که نهایتا سازمان خصوصی سازی که خود عامل اصلی این نابسامانی‌ها بود، خصوصی سازی شرکت هفت تپه را  با زیان انباشته ابطال کرد. اما هنوز اعتراضات و راهپیمایی‌های‌ کارگران این شرکت در استیفای حقوق قانونی  و وضعیت استخدامی ناپایدار خود ادامه دارد. شرکت‌های معظم دیگری که با استفاده از رانت و اقساطی به افراد خاصی واگذار شدند، نظیر ماشین سازی اراک، شرکت قند دزفول، ماشین سازی تبریز و امثالهم نیز با مشکلات زیادی مواجهند. عملکرد اقتصاد دولتی طی چهار دهه گذشته نه تنها توسعه گرا نبوده، بلکه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، بهداشتی، کشاورزی، قدرت ارزش پول ملی و تورم و رکود و افزایش نرخ بیکاری و فقر و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی باعث افول شده است. از بحث اصلی که ثبات قیمت ها است دور نشویم. از عوامل مهمی که بر روی قیمت‌ها تأثیر گذارند تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ ارز حقیقی است. نوسانات نرخ ارز اسباب بی‌ثباتی قیمت‌ها را فراهم می‌سازد، ضمن آنکه عوامل دیگری چون حجم پول و تورم ناپایداری قیمت‌ها را در پی دارد. در اقتصاد جمهوری اسلامی عوامل فوق که در ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها مؤثرند، به دلیل کاستی‌های ساختاری در نفس اقتصاد دولتی به سبب دستوری بودن برخی از متغیرها از هماهنگی برخوردار نیستند که خود را در شاخص‌های ضعیف ونامطلوب نشان می‌دهند.
 بودجه‌های سالیانه که فی الواقع سند دخل و خرج دولت است همواره مشکل آفرین بوده و با کسری‌های پنهان متوازن شده‌اند که این کسری‌ها از نیمه دوم سال به تدریج خود را نشان می‌دهند. معمولادر اقتصاد ما شیوه تأمین کسر بودجه  از منابع بانک مرکزی عمدتااز طریق  نشر اسکناس صورت ‌می‌گیرد که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و خلق پول از سوی بانک‌ها می‌شود که چون بلافاصله صرف تأمین کسر بودجه می‌شود، بر رشد تورم خواهد افزود و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. متأسفانه همه دولت‌ها با چنین پدیده‌ای روبرو بوده‌اند حتی زمانی که از درآمدهای سرشار نفتی نیز برخوردار بوده‌اند، کسری بودجه را یدک می‌کشیده‌اند. یکی از دلایل ظهور پدیده کسر بودجه با وجود وفور درآمدهای نفتی، عدم آگاهی و دانش بودجه نویسان‌ در تدوین بودجه عملیاتی و نبود انتظام دولت‌ها در اجرای قانون  بودجه، هزینه‌های مسرفانه و برداشت حدود ۲۰ درصد از بودجه عمومی توسط نهادهای فرادولتی و حاکمیتی که نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته و صرفا مراکز هزینه‌اند. در حال حاضر ثبات سیاسی از تحولات اقتصادی متاثر شده است. ثبات سیاسی مسیر ثبات اقتصادی را هموار خواهد کرد مشروط بر آنکه به اصول و الزامات علم اقتصاد که با ابتناء بر آن کشورهای بسیاری به توسعه پایدار دست یافته‌اند، پایبند باشیم. آنگاه با کاهش نوسانات اقتصادی در پی ایجاد تغییرات بنیادین ساختار اقتصادی دستیابی به ثبات نسبی قیمت‌ها میسر خواهد شد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
100 روزِ گران مدعیان اصلاحات چه پاسخی دارند؟! (کيهان) هشدار پوتین به غرب با «اورشنیک» هایپرسونیک (جوان)سیمای غرب وحشی در غزه (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
منتظر تصوير ديگري از کابل باشيد مخالفان ديروز برجام به دولت آمده‌اند؛ تحريم را چه می‌کنيد؟ وزراي رئيسي خيلي شناخته شده نيستند پارتی‌بازی و رشوه هرگز قابل تحمل نیست موافقت حداکثری با کابینه قرار بر تعطيلي مطلق بود نه نصف و نيمه فرزاد بیاد؛ عادل نیاد وزرای پیشنهادی در مسیر تحقق اهداف به‌جز... ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم مجازات قتل‌های شبه عمد کرونایی شاخص‌های یک اقتصاد سالم و پویا سخنی با رئیس‌جمهور در باب انتخاب وزیر جوان