فقر برنامه برای مقابله با فقر

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین روزهای فعالیت وزیر فعلی، سرانجام اقدام به انتشار گزارش مربوط به خط فقر کرد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه «چتر ایمنی رفاه اجتماعی» مصوب سال 1384، وزارت رفاه موظف بوده در نیمه اول هر سال معادل درآمدی خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه و اعلام کند اما عملا دولت های دو رئیس جمهور قبلی به این موضوع بی اعتنایی کردند. اکنون با انتشار گزارشی تحت عنوان «پایش فقر در سال 1399» مشخص شده است که 32 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. اما این آمار تلخ از فقر چه پیام هایی دارد؟ 1- به نظر می رسد گزارش منتشر شده از نظر رقم خط فقر برای بسیاری از خانوارهای شهرنشین قابل قبول نباشد. براساس این گزارش، رقم خط فقر در سال گذشته به ازای هر نفر یک میلیون و 254 هزار تومان در ماه است. این در حالی است که برای  شهرهای بزرگ حتی با نرخ های سال گذشته به ازای هر نفر، خط فقر به مراتب بیش از این رقم است. اگرچه پاسخ آن است که رقم منتشر شده، متوسط کل کشور است و شهرهای کوچک و روستاها را که هزینه های زندگی به مراتب پایین تر است نیز شامل می شود. با این حال به نظر می رسد لازم است چند خط فقر به ازای مثلا تهران، کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستاها محاسبه شود تا خانوارهای همه مناطق شرایط خود را با خط فقر واقعی تری بسنجند. 2- اگر چه طی سال های اخیر تلاش های خوبی برای خدمات به خانوارهای نیازمند و فقرزدایی صورت گرفت اما موج های تورم سه  سال اخیر عملا همه این تلاش ها را خنثی کرد. این واقعیت، اهمیت ثبات شاخص های اقتصاد کلان در مقایسه با اقدامات اجرایی برای فقرزدایی را نشان می دهد. لذا تلاش بر توزیع پول و سایر اقدامات فقرزدایی در شرایطی که منجر به کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی شود، عملا نقض غرض است. به عنوان مثال همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان اگر چه در ظاهر منجر به جبران قدرت خرید این اقشار در مواجهه با تورم شده است  اما چون موجب تشدید کسری بودجه و تورم شده ، این خانوارها را در دور باطل افزایش حقوق - تورم قرار داده است. چرخه ای که باید قطع شود و سیاست حمایتی مشخص با شناسایی اقشار ضعیف و اجتناب از افزایش چشمگیر حقوق  به ویژه برای دریافتی های بالا در دستور کار قرار گیرد و منابع مربوط به افزایش حقوق ها بیشتر به تقویت اقشار ضعیف و متوسط به پایین اختصاص یابد. 3- در نهایت تغییر ریل در پرداخت یارانه برای جبران فقر ضروری به نظر می رسد. همه گزارش های کارشناسی نشان می دهد که یارانه ارزی در قالب ارز 4200 به نتیجه نرسیده است و تبدیل ارز 4200 به نرخ روز و پرداخت مابه التفاوت آن به مردم اقدام اثربخش تری است. همچنین حدود 1400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی نیز باید به تدریج به گونه ای در مسیر اصلاح قرار گیرد که سهم خانوارهای کم درآمد که عموما کم مصرف هستند از یارانه انرژی بیشتر شود.دولت رئیسی برای پایان دادن به دهه از دست رفته اقتصاد ایران در دهه 90 که با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کاهش 20 درصدی درآمد سرانه و افزایش تعداد فقرا از 22 درصد در سال 96 به 32 درصد در سال 98 رسید باید همه اصلاحات اقتصادی انجام نشده در دولت روحانی را به تدریج اجرایی کند. در برنامه های برخی گزینه های وزارت در  دولت جدید این عزم دیده می شود اما در مقام اجرا همواره محافظه کاری غلبه داشته است. آمار امروز خط فقر نشان می دهد که برای اصلاح نظام رفاهی و تغییر در نحوه توزیع یارانه ارزی و انرژی در کشور نباید بیش از این تاخیر کرد.