جرائم زنانه

در جرائمی که زنان مرتکب می‌شوند، همسران آن‌ها نقش پر رنگی دارند. حدود ۳ درصد از زندانیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند و جرم ۹۰ درصد آنان در ارتباط با مواد مخدر است. نگاه مدیران قوه قضائیه نسبت به زندانیان زن، متفاوت‌تر از نگاه آنان به مردان زندانی است. زنان ممکن است تحت شرایط خاصی مرتکب جرم شده باشند و به همین دلیل نسبت به زنان، رأفت اسلامی بیشتری لحاظ می‌شود. ضمن اینکه برخی زندانیان زن هم متأهل و دارای فرزند هستند که با ماندن آن‌ها در زندان ممکن است کانون خانواده دچار آسیب شود. ارگان‌هایی که باید فریادرس زنان باشند
آخرین آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد ۳ درصد از ۲۴۰ هزار زندانی ایرانی، زنان هستند و در کشور ما حداقل ۷ هزار زن در زندان به سر می‌برند. مجلس هم در موضوعات مربوط به زنان زندانی به طور جدی ورود کرده و در راستای بهبود وضع آنان با قوه قضائیه نیز مباحث حقوقی و مسائل مرتبط با احکام قضایی را که برای زنان زندانی است، مورد پیگیری قرار داده است.
علاوه بر بخش‌های مختلف دستگاه قضا، ارگان‌های مختلفی هستند که می‌توانند به زنان زندانی در موضوعات مختلف کمک کنند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دولت، مجلس شورای اسلامی و به خصوص فراکسیون زنان و خانواده و ستاد دیه از مهم‌ترین نهاد‌ها در این زمینه هستند.
جالب اینکه در بودجه سالانه، ردیف مشخصی هم برای ستاد دیه با اولویت زنان معسر در نظر گرفته می‌شود. همچنین به کمیته امداد و بهزیستی نیز بودجه‌ای برای کمک به زنان سرپرست خانواری که در زندان به سر می‌برند بودجه‌ای تعلق می‌گیرد که در این زمینه صرف می‌شود. در همین زمینه تاکنون نمایندگان مجلس، جلسات مستمری را با ستاد دیه داشته‌اند تا پیگیری کنند که بودجه در جای درست هزینه شود. از طرفی خانواده‌های زندانیان هم حضوری به دفاتر نمایندگان می‌آیند و خواستار تسهیل مشکلاتشان هستند و نماینده‌ها هم خانواده‌ها را به خیرین وصل می‌کنند. جابه‌جایی نیم کیلو شیشه فقط ۵۰ هزار تومان


تعداد زنان زندانی در زندان‌های استان‌ها متفاوت است، ولی در مقایسه با متوسط جهانی که ۱۰ درصد زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند، از وضعیت بهتری برخوردار هستیم.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، نخستین کسی بود که سال گذشته با اعلام اینکه جرم ۹۰ درصد زنان زندانی مربوط به مواد مخدر است در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفت: «قاچاقچیان مواد مخدر هم بیشتر به این دلیل از ظرفیت زنان برای حمل مواد مخدر استفاده می‌کنند که دستمزد آن‌ها برای جابه‌جایی این مواد پایین‌تر از مردان است، کما اینکه یکی از زنانی که با این جرم در زندان به سر می‌برد، به ازای جابه‌جایی نیم کیلو شیشه تنها ۵۰ هزار تومان دریافت کرده بود و این در حالی است که مردان برای حمل این میزان مواد مخدر حداقل ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.»
معصومه آقاپور علیشاهی افزود: «این موضوع نشان می‌دهد این زنان یا به اجبار مواد مخدر جابه‌جا کرده‌اند یا به دلایلی توسط خانواده‌هایشان معتاد شده و، چون منبع درآمدی نداشته‌اند، ناچار به حمل مواد مخدر شده‌اند. نبود آگاهی و نیاز مالی دو عاملی است که زنان را به مسیری هدایت می‌کند تا با دریافت کمترین مبلغ حاضر به جابه‌جایی حجم زیادی از مواد مخدر شوند، بنابراین طعمه خوبی برای قاچاقچیان مواد مخدر خواهند بود.» وظیفه رسانه ملی
آقاپور علیشاهی اظهار کرد: «هم‌اکنون جرم زنان در حمل مواد مخدر در زندان‌های کشور به طور متوسط ۵۶ درصد بالاتر از میانگین جهانی بوده و این آمار بین مردان با همین جرم ۴۲ درصد است.»
وی تأکید کرد: «البته برخی زنانی که به جرم حمل مواد مخدر در زندان هستند، بعد از ورود به سالن‌های آرایش درگیر این مشکل شده‌اند، چراکه افرادی با سوءاستفاده از یک لحظه غفلت آن‌ها بعد از اینکه پلیس برای دستگیری توزیع‌کنندگان مواد مخدر شیشه وارد این فضا شده است، مواد مخدر را در کیفشان گذاشته و آن‌ها نیز نتوانسته‌اند بی‌گناهی خود را ثابت کنند.»
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: «هم‌اکنون نیاز است که رسانه ملی در این مورد در قالب نمایش فیلم اطلاع‌رسانی کرده و زنان را از خطر‌هایی که در مسیر آن‌ها قرار دارد، آگاه کند، چراکه این امکان وجود دارد این مشکل برای هر کسی ایجاد شود، بنابراین باید این مهم آموزش داده شود که سوءاستفاده‌کنندگان با استفاده از یک لحظه غفلت افراد، مواد مخدر را در کیف آن‌ها قرار ندهند، چراکه ۸۰ درصد زنانی که به این جرم در زندان به سر می‌برند، مدعی هستند به این روش دستگیر شده‌اند.» زندان به‌خاطر فرزند و شوهر
ناگفته نماند در بین جمعیت فعلی زنانی که به خاطر جرائم غیر عمد گرفتار زندان شده‌اند و حبس می‌کشند، مادرانی وجود دارند که به دلیل ضمانت فرزندشان راهی زندان شده‌اند و متأسفانه با وجود حبس‌های طولانی مدت، نه از فرزندان آن‌ها و نه همسرانشان خبری شده و نه چاره‌ای برای بدهی‌های سر به فلک کشیده آن‌ها پیدا شده است.
در تازه‌ترین مورد رسیدگی به وضعیت زندانیان زن، دادستان تهران ۲۲ مرداد همراه جمعی از معاونان خود و دادستان‌های شهرستان‌ها و سایر قضات دادسرا‌ها به زندان زنان (قرچک در شهرری) رفت.
با توجه به تأکید و حساسیت رئیس قوه قضائیه در زمینه مشکلات مربوط به زندان و افراد بازداشت شده اقداماتی از سوی دادستانی تهران در حال پیگیری است و رسیدگی به وضعیت زندانیان تحت قرار به‌طور ویژه در دستور کار است.
علی القاصی مهر پس از دیدار و گفت‌و‌گوی چهره به چهره با زندانیان و بررسی درخواست‌های آن‌ها زمینه آزادی یا اعطای مرخصی به تعدادی از زندانیان زن را فراهم کرد. در این دیدار وضعیت زندانیان مورد بررسی قرار گرفت.
القاصی با تأکید بر اینکه باید نسبت به موضوع بازداشت زنان نگاه و حساسیت بیشتری داشت، زیرا وضعیت زنان متفاوت از مردان است و بعضاً در مواردی در زندگی مشترک بعضی از بانوان تابع تصمیم شوهر هستند. مثلاً در جرائم حمل مواد مخدر تحت تأثیر شوهر مرتکب جرم می‌شود، بنابراین در چنین شرایطی قضات هم در مقام صدور قرار بازداشت و سایر قرار‌های تأمین و هم در مقام صدور حکم و تعیین مجازات حتماً باید وضعیت و جنسیت فرد را لحاظ نماید.