روزنامه آرمان ملی
1400/06/04
منع آزار و اذیت در پرتو قوانین
علی نجفی‌توانا استاد دانشگاه - حقوقدان اخبار واصله درخصوص برخی ایذاء و اذیت‌های جسمی و ضرب و شتم که به صورت تصویری از داخل زندان اوین منتشر شده است، قطع نظر از اینکه چگونه این اطلاعات و تصاویر در فضای مجازی منتشر گردیده است، متاسفانه این قصه دیرینه، تکراری دائر بر وجود اینگونه اعمال در زندان‌های کشور ادامه دارد. البته قبل از آن در سال‌های دور و نزدیک از طریق دوربین داخلی یا رسانه‌ها و یا رسانه‌های خارجی این بحث چندین بار مطرح و به همین دلیل طی سال‌های 1381 تا 83 ضوابطی دائر بر ممنوعیت اعمال شکنجه در دست تصویب قرار گرفت که البته اولین قانون در سال 1381 با وصف تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که بنده تا آنجایی که اطلاع دارم، سرنوشت این قانون از لحاظ اجرائی با چالش مواجه بوده است اما از زمان آقای شاهرودی ابتدا منشور حقوق شهروندی و پیرو آن ماده واحده ضرورت احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب رسید که در آن اعمال هرگونه شکنجه به هر صورتی و به هر منظوری ممنوع و قابل مجازات اعلام گردید. صرفنظر از اثربخشی این قانون آنچه می‌توان برداشت کرد، این است که به هر حال وجود این پدیده موجب ایراد حتی مسئولان کشور نیز چه در گفتمان رسانه‌ای و چه در اقدامات مربوط به ایجاد مقررات وجود داشته است. هرازگاهی هم در مراجع قضائی برخی از متهمین به این نوع اقدامات معترض بوده و اقاریر و اظهارات خود را ناشی از اعمال فشار ضابطین اعلام می کردند. واقعیت این است که این تصاویر علنی‌کننده حوادث داخل زندان اوین، به حدی گیج‌کننده و تاثرآور بود که آقای محمدی، ریاست جدیدالمنصوب سازمان زندان ها ضمن عذرخواهی از مردم و مسئولان کشور به صورتی به وجود این پدیده اذعان داشته است. البته حقوقدانان و مردم منتظر عذرخواهی از قربانیان این حوادث بوده و هستیم و مهمتر اینکه اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقامات از جمله دادستان نسبت به پیگیری این مورد از طریق فرآیند قضائی دستورات اکید را صادر نموده اند. واقعیت این است که در قانون اساسی ما در بند الف اصل اول قانون اساسی نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی پیش‌بینی شده و در بند 6 نفی هرگونه استبداد و خودکامگی مورد تصدیق قرار گفته و در اصل سوم، جان و مال مردم به عنوان حقوق محوری و اساسی بر تکلیف حاکمیت مقرر شده است و گذشته از آن در اصل 36 قانون اساسی هرگونه اقدامی که مجازات تلقی گردد، اعم از ایذاء و اذیت و یا سلب حقوق باید از طریق مراجع صالح و طی حکم قضائی باشد. لذا اگر مقــرر اسـت از کسی سلب آزادی شود باید مراجع قضائی نسبت به آن مبادرت به صدور حکم قطعی نماید. فلذا قبل از صدور حکم در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا در داخل زندان و یا هر محل دیگری، هرگونه اقدامی که شکنجه تلقی شود، طبق اصل 38 قانون اساسی ممنوع است و شکنجه به مجموعه‌ای از اقدامات اعم از ضرب و شتم جسمی، فشارهای روحی، بیخوابی، بی‌آبی، بی‌غذایی، زندان انفرادی و تحت فشار قرار دادن زندانی از طریق خانواده، تهدید زندانی و هر نوع عملی که خلاف عدالت الهی، عدالت بشری، حقوق اساسی و کرامت انسانی باشد، تعریف شده است. متاسفانه به دلایل مختلفی این تعهدات ظاهرا مورد بی‌توجهی قرار گرفته این درحالی است که غیر از قانون اساسی در اکثر قریب به اتفاق کنوانسیون‌های مربوط به حقوق اساسی و حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، مواد 4 و 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اقدامات ایذاءیی مصوب 1984، مصوب چهارگانه ژنو که ایران نیز به آن ملحق شده است و همچنین ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از قطعنامه‌های بین‌المللی اعمال شکنجه در هر شرایطی نسبت به هر شخصی ممنوع و اگر شخصی در زندان یا در بیرون از آن مرتکب عملی که قابل مجازات باشد، بشود بعد از محکومیت در چارچوب قوانین کیفر مربوطه قابل اعمال است که البته این کیفر به هیچ وجه جنبه شکنجه و اعمال غیرانسانی ندارد. و در راستای این ممنوعیت‌ها و تعهدات داخلی و بین‌المللی ماده 578 قانون تعزیرات به صراحت مامور مربوطه را که مبادرت به اذیت و آزار بدنی کند، قابل قصاص و مجازات و حبس و پرداخت دیه دانسته است، عامل نیز به مجازات حبس محکوم خواهد شد. و اگر این اقدامات منجر به قتل یا صدمات بدنی شود، شخص قابل قصاص خواهد بود. البته غیر از ین موارد ماده 579 همان قانون، نیز اعمال اقدامات مربوط به کیفر مرتکب بیش از آنچه در قانون مقرر شده، به ترتیب پیش‌بینی شده در ماده 578 حَسَب مورد قابل مجازات قصاص، پرداخت دیه و کیفر حبس خواهد بود. درضمن در قوانین دیگری ازجمله آئین دادرسی کیفری در مواد 60 و 195 ایذاء و اذیت و شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع می‌باشد. البته آنچه در زندان اوین براساس تصاویر منتشره استنباط میشود ظاهرا بحث اخطار و غیره نبوده است بلکه ضرب و جرح‌ها توسط مامورین بدون اینکه در مقام اجرای مجازات باشند اعمال می‌شده است که قطعا با دستوراتی که صادر شده باید افراد شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند. در ضمن فراموش نکنیم قانونمندی و قانونگرایی توسط مدیران کشور در زمانی که قدرت در اختیار آنهاست نه تنها موجب حاکمیت قانون، حفظ حقوق مردم بلکه برای خود آنها نیز در آینده تضمیناتی را به همراه خواهد داشت. چون تجربه نشان داده که ممکن است برخی از آنها در طول خدمت یا بعد از آن به علت تخلفات مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند و اگر این قانون‌شکنی‌ها تداوم پیدا کند، مامورین امروز ممکن است محکومین فردا باشند و با رواج این بی‌قانونی‌ها، آنها نیز قربانی بعدی این رویه غیرقانونی و غیرانسانی خواهند شد. واقعیت این است که در آسیب‌شناسی این رفتارها، که نه‌تنها مغایر قانون اساسی و تعهدات بین المللی، قوانین عادی می‌باشد بلکه در تطبیق با آئین‌نامه زندان‌های کشور نیز مامور و مرتکب قابل تعقیب کیفری و انتظامی و در مواردی انفصال خواهد بود. به نظر می‌رسد با توجه به تکرار بحث ایذاء و اذیت در زندان‌ها، افرادی که خودسرانه یا به دستور مقامات دیگر با متهمین یا زندانیان اینگونه رفتار می‌کنند، به علت عدم نظارت درست سازمانی از مدیران داخل زندان تا بالاترین مقام قضائی کشور می‌تواند باشد. چراکه اگر واقعا اراده ملی و به نوعی سیاست حاکمیت در مقابله با این اقدامات خلاف قانون باشد، باید حداقل در این مورد صاحب‌منصبان مختلفی مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته شود. البته در یک نگاه برخی از فقها معتقدند برای اخذ اقرار می توان دست به تحقیر افراد زد که به نظر می‌رسد، چنین دیدگاهی مخالف منابع اسلامی از جمله آیه 57 سوره مبارکه احزاب و خبر واصله از امام جعفر صادق(ع) باشد، و از طرفی این دیدگاه نیز به حد اجماع فقهی هم نرسیده است. بنابراین تصور می‌رود که اینگونه حوادث نه‌تنها خلاف قانون بلکه خلاف شعارهایی است که از ابتدا تاکنون توسط مقامات مختلف کشوری و قضائی داده‌اند، در راستای همین شعارها باید یکبار برای همیشه از این اقدامات خلاف کرامت انسانی جلوگیری به عمل آید تا زندانیان حداقل در داخل زندان احساس امنیت کنند. فراموش نکنیم که شخص زندانی فقط محکوم به تحمل کیفر حبس است هر نوع محرومیت از حقوق انسانی هر نوع ایذاء و اذیت جسمی برخلاف حکم قضائی خود قابل تعقیب است. بنابراین برای جلوگیری از تکرار باید یکبار منطقی، معقول و قانونمند عمل کرد. هزینه‌های وارده بر اینگونه اقدامات به حدی است که با نتایج حاصل از اینگونه روش‌ها و منافع مورد نظر آن ماموری که چنین خلاف قانون عمل می‌کنند، قابل مقایسه نیست و قطعا باید آنها هم توجه داشته باشند که با توجه به ویژگی‌های فضای مجازی این نوع اقدامات در پرده باقی نمی‌ماند. دیر یا زود افرادی که به طور غیرقانونی اینگونه هم‌نوعان خود را مورد ایذاء و اذیت قرار می‌دهند روزی خود قربانی پیگرد قضائی، مذمت مردمی و قهر الهی قرار خواهند گرفت.
سایر اخبار این روزنامه
قـارچ سياه هم به كرونا اضافه شد
مواضع رئیسی با جبهه پايداری همخوان نيست
كد بورس قبل از كارخانه‌ها به دلالان داده شد!
كاميون‌ها را ترخيص كنيد تا دست‌ها رو نشده
سرانجام محسن رضايي به نهاد رياست جمهوري رسيد
انتخاب وزرا بر اساس شاخص‌هایی که قول داده بودم
انحرافات را مي‌ديد؛ تحمل‌اش نكردند
راي اعتماد حداكثري پشتوانه كابينه رئيسي
زندان اوین و جزیره بلک ول آمریکا
پزشکان سیاست‌زده، عالم شرایط موجود
دولت رئیسی و چند احتمال
چرایی کم‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی
منع آزار و اذیت در پرتو قوانین
