روزنامه آفتاب یزد
1400/06/06
الزام شهرداری‌ها به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تعدد رخداد فساد اداری در امور کارپردازی دولتی در دولت‌ها موجب گردیده تا کشورها در راستای کاهش این امر قدم‌های موثری بردارند، در این راستا مناقصه‌های دولتی یکی از مخاطره آمیزترین فرایندهای اقتصادی دولت است که‌عدم مدیریت مناسب آن فسادهای گسترده دولتی را موجب می‌گردد. ایجاد سیستم‌های تامین و تدارکات الکترونیکی در بستر یک دولت الکترونیک راهکاری است که از سمت بسیاری از کشورها در خصوص کارپردازی‌های دولتی تجربه و پیشنهاد گردیده است. طراحی و ایجاد سیستم‌های تامین و تدارکات الکترونیکی از طریق کاهش دخالت عوامل انسانی و ارتقاء امنیت و نظارت شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر وب می‌تواند میزان فساد اداری را به میزان قابل‌توجهی کاهش و شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها را در تعاملات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های اجرایی افزایش دهد.در همین رابطه به‌موجب بند (الف) ماده ۱ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 8.۲۱. ۱۳۹۰ «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» (ستاد)، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب (www. setadiran. ir)
می‌باشد که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام میشود.
۱) الزام به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در تبصره (۵) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 4.۳۱. ۱۳۹۴ مقررشده که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
در ادامه بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱1.۱0. ۱۳۹۵ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، ازجمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان‌بندی مورد تایید هیئت‌وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.
سپس مطابق ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 12.4. ۱۳۹۵ مقررشده است که دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون، برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب
11.3. ۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.۱۰.17 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 11.3. ۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.
۲) الزام شهرداری‌ها به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۱.3. ۱۳۸۳، به‌عنوان قانون خاص در بیان احکام مربوط به برگزاری مناقصات و دستگاه‌ها و موسسات مشمول آن قانون، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را صرفاً در مواردی که دستگاه‌های مذکور از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظف نموده تا در برگزاری مناقصات، مقررات آن قانون را رعایت کنند؛ لذا حکم مربوط به دستگاه‌های مکلف به رعایت قانون مناقصات و نیز موارد رعایت آن توسط دستگاه‌های غیرمشمول، در آن قانون بیان گردیده است. ازآنجایی‌که ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۲.4. ۱۳۹۵ در مقام بیان حکم راه‌اندازی سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات بزرگ و متوسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۱.3. ۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه می‌باشد؛ نه در مقام بیان دایره شمول دستگاه‌های مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات، ازاین‌رو نمی‌توان حکم عام ماده اخیرالذکر را که در بیان حکم مربوط به موضوع سامانه تدارک الکترونیکی است، به‌گونه‌ای تفسیر نمود که منجر به تسری شمول رعایت قانون مناقصات به کلیه معاملات دستگاه‌هایی نظیر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به خود می‌باشند و به‌موجب حکم خاص قانونی از شمول قانون مزبور خارج می‌باشند و صرفاً در موارد خاص ملزم به رعایت آن هستند، گردد.
بر این مبنا قسمت پایانی نامه شماره. ۱۷۷۰۲۵.۳۷۱۸۵ مورخ ۱۲.28. ۱۳۹۷ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱1.۱0. ۱۳۹۵ و ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 12.۴. ۱۳۹۵ را نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفاً به ثبت اطلاعات مناقصات در مواردی که نهادهای مذکور از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند محدود کرده است.
نظر فوق‌الذکر محل ایراد واقع شده است. برمبنای موازین قانونی فوق‌الذکر به تکلیف دستگاه‌های مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله‌کنندگان بخش عمومی ازجمله موسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و مطابق بند (۱) ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۴.19. ۱۳۷۳
شهرداری‌ها از مصادیق موسسات عمومی غیردولتی هستند و دهیاری‌ها نیز بر اساس ماده‌واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۴.14. ۱۳۷۷ ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، نظر سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه فوق‌الذکر مخالف قانون و خارج از اختیار تشخیص شده و به‌موجب رای شماره ۲۴۵ مورخ
۲.21. ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
خاتمه کلام
در راستای ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به‌منظور اجرای ماده ۵۰قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵؛ تبصره (۵) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 8.۲۱. ۱۳۹۰، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی ازجمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری و دستگاه‌های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران مصوب ۱۳۹۸ باید بر اساس برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی (www. setadiran. ir) ثبت‌نام کنند و با امضای
الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به‌جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.
برمبنای موازین قانونی فوق‌الذکر به تکلیف دستگاه‌های مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله‌کنندگان بخش عمومی ازجمله موسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده است. مطابق بند (۱) ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ شهرداری‌ها از مصادیق موسسات عمومی غیردولتی هستند و دهیاری‌ها نیز بر اساس ماده‌واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. لذا همان‌طور که در رای شماره ۲۴۵ مورخ 2.۲۱. ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، شهرداری و دهیاری‌ها نیز مکلف به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشند.
بنابراین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها: (۱) در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مکلف شده‌اند؛ ولی برگزاری مناقصات این موارد بر طبق آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به آن‌ها می‌باشند و از شمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ خارج می‌باشند؛ (۲) در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند هم مکلف به ثبت اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مکلف می‌باشند و هم برگزاری مناقصات این موارد مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می‌باشند.
اخیراً نیز جهت تقویت ضمانت اجرای الزام به ثبت اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به‌موجب بند (۵) قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 4.1. ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در این سامانه منوط شده است.
سایر اخبار این روزنامه
وعده وزیر جدید بهداشت قابل تحقق است؟
رئیس جمهور صبح جمعه در اهواز!
رسیدگی به حقوق 298 نفر از مالباختگان یزدی
طالبان با داعش در ارتباط است؟!
طرحی عجیب‌تر از طرح صیانت!
الزام شهرداری‌ها به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آقای رئیسی ۱۰۰روز اول شروع شد
آزمون وزیر جدید کشور
جاده لغزنده است!
جامعه در جست و جوی امید
