آزمون وزیر جدید کشور

رضا بردستانی‪-‬ دولت‌های «یازدهم و دوازدهم» - در مجموع - دوران خود را با ناکامی و ناکارآمدی به اتمام رسانید و اما شورای پنجمِ تهران به گونه‌ای عمل کرد که بسیاری بر این عقیده بوده و شاید همچنان نیز هستند که بخشی از ناکامی دولت‌های اول و دومِ حسن روحانی، نتیجه‌ی انبوهی از بی‌تدبیری‌های شورای شهر تهران بود آن هم شورایی که خیلی بیشتر از دولت، رنگ و بوی اصلاح‌طلبی داشت.
از میانِ تمامی ناکارآمدی‌های شورای پنجمِ تهران بزرگ، شورایی که منتقدانش به آن شورای «نامگذاری» می‌گفتند (!) آن چه بیشتر به چشم می‌آید؛ ناتوانی در انتخاب شهردار در تراز پایتخت جمهوری اسلامی ایران بود تا جایی که نیمی و شاید بیشتر از نیمی از عمرِ چهارساله‌ی شورای شهر تهران به چالش‌های انتخاب شهردار گذشت و شورایی که عملاً از ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ با معرفی محمدعلی نجفی به عنوان شهردار، کار خود را شروع کرده بود تا اوایل آذر ۹۷، بیش و پیش از آن که دارای شهردار باشد، دچار حاشیه‌های کم و بیش آزاردهنده‌ی شهردارانی بود که هرکدام در سوابقِ خود مواردی داشتند که جناح تندرویِ اصولگرا با آن سرِ عناد داشت!
چهارساله‌ی اصلاح‌طلبان یا به عبارتی درست تر، دوران استیلای کارگزارانی‌ها بر شورای شهر تهران به سر آمد و این بار نوبت به اصولگرایان رسید تا همه‌ی کرسی‌های شورای ششم را مال خود کنند.
شورای ششمی‌های تهران اما با لیستی ۴۱ نفره به استقبالِ انتخابِ شهردار رفتند و در نهایت به علیرضا زاکانی رسیدند، نامی که بسیاری بر این عقیده‌اند بر اساسِ قوانین موجود نمی‌تواند روی صندلیِ شهرداری تهران بنشیند.


روزها است که از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردارِ جانشینِ پیروز حناچی می‌گذرد و گویا همه دست نگه داشته‌اند تا احکامِ ۴۵ شهری که بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند توسط وزیر کشور دولت سید ابراهیم رئیسی امضاء شود از جمله حکم علیرضا زاکانی که علی الظاهر تصمیم نادرستی به نظر نمی‌رسد.
آن چه در این مجالِ کوتاه بدان پرداخته‌ایم یک آزمون است؛ آزمون سختی که از همان ابتدای کار، پیش روی رئیسی قرار داده شده است؛ صدور حکمِ شهرداری تهران برای «علیرضازاکانی» که همچنان عده‌ی کثیری اعتقاد دارند بر اساس قوانین نمی‌تواند بر کرسی شهرداری کلانشهر تهران بنشیند و این می‌تواند سرآغازی بر کشمکش‌های لایه‌های پیدا و پنهانِ قدرت در طیفِ اصولگرایی باشد. حالا و بعدِ مسجل شدنِ وزیر کشور بودنِ وحیدی، چالش نخست امضا و عدمِ امضای حکم شهردار تهران است موضوعی که در هر صورت بی‌حرف و حدیث نخواهد بود و اما به نظر می‌رسد، پشت صحنه‌ی انتخابِ شهردار تهران، ماجراهایی در کمین است که می‌تواند در ادامه‌ی مسیر، دولت و وزارتِ کشور دولتِ رئیسی را دچار برخی گفتگوهای لزوماً غیرِ ضروری کند یعنی طیفِ اصولگرایی که شورای شهر را اداره می‌کنند به طور طبیعی آن‌قدر گزینه داشتند که دست روی یکی از پرچالش‌ترین‌ها نگذارند و اما دعوای پایداری‌های مجلس و طیفِ قالیباف در نهایت، شورای شهر را به میانه‌ی معرکه کشانید و از این چالش، صد البته دولت رئیسی نیز بی‌نصیب نماند و این یعنی به عقیده‌ی برخی؛ «آغاز زاکانی، پایانِ رئیسی باشد.» چه، رئیسی مبنا و محور کاری خود را بر اساسِ قانونمندی، قانونمداری، فسادستیزی و عمل به قانون بنا نهاده و تایید حکمِ علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران از آن جایی که بسیاری از عالمان علمِ حقوق آن را فاقد وجاهت‌های قانونی می‌دانند به منزله‌ی نخستین پشت پا زدنِ مردِ قانون به رعایت قانون تلقی خواهد شد. منتظر می‌مانیم تا ببینیم این گره را وحیدی و رئیسی چگونه خواهند گشود اما و به هر تقدیر، شهردار شدنِ زاکانی برای رئیسی قطعاً بدونِ هزینه نخواهد بود!