روزنامه خراسان
1400/06/08
ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن
همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم که یکی از اصلی ترین برنامه های اقتصادی خود را تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن اعلام کرده است، طرح مصوب مجلس نیز پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، توسط این شورا تایید شد. طرحی که اکنون به قانون «جهش تولید مسکن» تبدیل شده است و قرار است برمبنای آن سالی یک میلیون مسکن ساخته شود.نگاهی به این قانون نشان می دهد که فارغ از بخشی از منابع مورد نیاز این طرح که آورده متقاضیان مسکن خواهد بود، حدود 75 درصد هزینه ساخت باید از محل منابع بانکی تامین شود. استدلال مصوبه مجلس مبتنی بر این است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یافته است و با افزایش این سهم و رسیدن آن به سطوح قبلی می توان به تامین مالی ساخت مسکن امیدوار بود. براساس طرح مجلس در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید 360 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد.مرور آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته در مجموع یک هزار و 898 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که 5.5 درصد آن معادل 105 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رسید. این در حالی است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی در سال های گذشته به مراتب بیشتر بود و پس از سهم 17 درصدی در سال 90، این سهم به تدریج کاهش یافته و در سال 99 به 5.5 درصد رسیده است.با این حال رسیدن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به میزان سال های قبل با یک چالش مهم رو به رو است. فرض مصوبه مجلس بر این استوار است که کل رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان تسهیلات بانکی واقعی پرداخت می شود، این در حالی است که برخی معتقدند آمار اعلامی بانک مرکزی درباره رقم تسهیلات بانکی به مراتب بیش از آمار واقعی است. به ویژه درباره آمار تسهیلات بانکی بخش های صنعت، کشاورزی و تا حدی خدمات. به بیان ساده، بانک ها در سال های اخیر که وضعیت بخش های مختلف اقتصاد رکودی بوده است و با معضل معوقات بانکی مواجه شده اند، بعضا وام های معوق شده را به دلایل مختلف (از جمله قوانین و مقررات مصوب شده برای استمهال وام ها) از سرفصل معوقات خارج کرده و با تقسیط مجدد به همراه اضافه کردن وجه التزام تاخیر تادیه دین (رقمی که بانک ها برای جریمه در قبال تاخیر در پرداخت وام مطالبه می کنند) وامی را که دریافت نکرده اند در قالب وام مجدد استمهال می کنند. این مسئله موجب شده است که بخش قابل توجهی از آمار وام های بانکی (براساس برخی برآوردها 50 و حتی 70 درصد) عملا وام واقعی نباشد بلکه وام معوقی باشد که مجدد تقسیط شده است. به نظر می رسد یکی از موارد دستور کار مهم بانک مرکزی در دولت آقای رئیسی باید شفاف کردن و واقعی کردن آمار تسهیلات بانکی باشد تا سیاست گذاری برای نحوه توزیع آن بین بخش های مختلف اقتصاد بر یک مبنای مشخص صورت گیرد. به این ترتیب می توان برای نیاز واقعی بخش مسکن که براساس جمعیت کشور، ازدواج و تشکیل زوج های جدید و سایر تحولات جمعیتی حداقل یک میلیون واحد مسکن در سال است، برنامه ریزی دقیق تر و موثرتری داشت.
سایر اخبار این روزنامه
نیاز اورژانسی به «قرنطینه هوشمند»
فاجعه 8 شهریور انتقام وحشیانه منافقین از ملت ایران
ثروتمندترین مالکان باشگاه‌های فوتبال جهان
توانیر: رمزارزها رشد 5 ساله مصرف برق را یک جا بالا کشید!
تاثیر واکسیناسیون گسترده؛ روز بدون فوتی کرونا در سیستان و بلوچستان
ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن
تقویم وعده های دولت
روز طلایی ایران در پارا لمپیک
بایدن خواب آلود، الهام بخش مثل یک قهرمان و روایت مادران متفاوت
آب دزدها نقره داغ شدند
آمار تلخ فرار دختران از خانه
2 جنایت مقابل دوربین!
ادعای پرابهام سرقت ارزی 300 هزار میلیاردی
