روزنامه آرمان ملی
1400/06/08
ذخاير ايران آب مي‌شود؛ تصويب FATF تنها راه
آرمان ملی- محمدسیاح: دارایی‌های مختلفی از ایــران در خارج از کشور به‌دلیل تحریم‌های آمــریکا علیه ایران نزد کشورها مانده است و راهی جز توافق و کاهش تحریم‌ها بــرای بازگشت آنها نیست، اما در این بین مهمترین دارایی‌ها ارزهایی هستند که در کشورهایی نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، عراق و... بلوکه شده‌اند و با وجود تمام مذاکراتی که انجام گرفته اما همچنان دسترسی به آنها با اما و اگرهای زیادی همراه است درحالیکه این کشورها به‌ویژه عــراق شـرکای تجاری و از آن مهمتر همسایــه ایران است از تحریم‌های آمریکا قدمی فراتر نمی‌گذارد حال اینکه انتظار مــی‌رفت حداقل عراق در این زمینه به ایران یاری برساند. با این حال عده‌ای از حلقه قدرت و صاحب نفوذ با حضور در بازار عراق به‌جای پول‌های بلوکه شده دست به واردات کالا زده‌اند، به‌طوری‌که فقط در پنج‌ماه گذشته براساس آمارهای ثبت شده بیش از 140 میلیون دلار از عراق کالا وارد ایران شده است، رشدی برابر با 534 درصد نسبت به سال گذشته که بسیار عجیب و قابل تامل است. چه شد که این میزان واردات از کشوری نظیر عراق که در وضعیت بد اقتصادی و سیاسی و امنیتی قرار دارد صورت گرفت؟ چه کالاهایی وارد شده که نظایر آن در ایران وجود ندارد؟ اگر قرار است این 8 میلیارد دلار به‌صورت کالا وارد ایران شود باید فاتحه این پول را خواند چراکه این رانت سیری‌ناپذیر است. عراق کشور دوست و همسایه ایران است مراودات اقتصادی و تجاری زیادی هم با ایران دارد؛ اما در موضوع پول‌های بلوکه شده نظرش فرق می‌کند. عراق به شرکت‌های ایران اعلام کرده است که می‌توانند در قبال این پول از عراق کالا بخرند و اصلاحا تهاتر کنند. در این موضوع هرچند که در ظاهر عراق خواسته به ایران کمک کند، اما مساله‌ای که وجود دارد اینکه ایران به پول نقد بیش از کالاهای عراقی نیاز دارد. اما برسیم به اینکه ایران چه کالاهایی را از عراق وارد کرده است، براساس آمارهای رسمی گمرک ایران؛ بخش زیادی از کالاهای وارداتی از عراق در بازه زمانی ۳ ماهه ابتدای سالجاری، اختصاص به ذرت دامی دارد که جزو اقلام مصرفی است. یعنی بیش از ۲۰ میلیون دلار از مجموع ۷۲ میلیون دلار در این سه ماه، ذرت دامی وارد کشور شده است، اما ترکیب کالاهای دیگر وارداتی به ایران نشان می‌دهد که بیشتر این کالاها را کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهند. هرچند در میان این کالاها انواع لوازم‌خانگی نیز دیده میشود که با توجه به محدودیت‌های وارداتی اتخاذ شده در این زمینه ورود آن خود جای سوال دارد. این در حالی است که در ۵ ماهه سال گذشته که حدود ۳۳ میلیون دلار واردات کالا از این کشور انجام شده بود، بالاترین میزان واردات به خمیر چوب یا لاستیک و حتی آلیاژ آلومینیوم اختصاص داشت که هر یک از این اقلام نزدیک به ۱.۵ میلیون دلار وارد شده بودند. حمید حسینی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: متاسفانه گمرک آمارهای رسمی را به ما اعلام نمی‌کند و باید حدس و گمان زد، ما سالی از 50 میلیون تا 80 و گاها 100 میلیون دلار از عراق واردات داریم که عمدتا ضایعاتی نظیر آهار کاغذ، کارتن، ضایعات مس و سرب و روی را وارد می‌کنیم که گمرک‌ها در این موارد خیلی فعال نیستند و عمدتا مرز باشماق است که اجازه واردات دارد اما به‌نظر می‌رسد این میزان افزایش واردات بیشتر در زمینه ضایعات صورت گرفته است. معمولا این ضایعات دریایی به ایران می‌رسد و شنیده‌ها از عدم ثبت آن در آمار صادرات عراق خبر می‌دهند. او ادامه داد: قرار بود از عراق بیش از 500 هزار تن جو به‌جای بدهی وارد شود که البته این کالا مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی واقع نشد. اینکه ذرت دامی و اقلامی این‌چنینی وارد شده باشد هم بعید نیست چراکه عراق علاقه‌مند به صادرات این کالاها بوده است ولی قبلا رقم بالایی نبوده ولی اینکه گمرک می‌گوید 20 میلیون دلار وارد شده نشان می‌دهد که صادرات عراق 200 تا 300 درصد افزایش یافته است. حسینی تاکید کرد: اینکه واردات ایران از عراق به 140 میلیون دلار رسیده خوب است چراکه ما نمی‌توانیم صرفا صادرکننده به عراق باشیم. تلاش بر این بوده که از هر کانالی واردات از عراق افزایش یابد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: عراق کالایی ندارد که به ایران بدهد جز مواردی که اعلام شده این ارز هم در اختیار دولت عراق است و باید کالایی داشته باشد که به‌جای بدهی‌اش به ایران بپردازد ولی چیزی ندارد!طعم لذیذ رانت
با این حال واردات در شرایطی انجام شده که اگر این میزان پول به‌صورت سرمایه به واحدهای تولید تزریق می‌شد آنها توان بیشتری برای تولید و حتی صادرات داشتند ولی این اتفاق نیفتاده حالا به‌جز اقلام اساسی که باید وارد کشور شود؛ صفی از واردکنندگان هستند که علاقه به واردات از طریق این راه دارند و کسانی‌که رابطه و نفوذ بیشتری دارند قطعا وارد این بخش خواهند شد و عملا 8 میلیارد دلار ایران که می‌توانست در بخش‌های مختلف کشور سرمایه‌گذاری و باعث توسعه شود حالا قرار است به انواع و اقسام کالاهایی تبدیل شود که هیچ مشکلی از مردم ایران را برطرف نمی‌کند، وارد کشور شود. قطعا واردات کالا در قبال ارزهای بلوکه شده ایران در عراق راه درستی برای آزادسازی ارزها نیست هرچند که این ارزها در بانک‌های عراق حبس شده باشد. علاوه بر این کره‌جنوبی و ژاپن هم بخشی از ارزهای ایران را بلوکه کرده‌اند و اگر قرار باشد برای آزادسازی ارز از روش واردات کالا استفاده کنیم نه‌تنها باید فاتحه این ارزها را خواند بلکه باید فاتحه تولید داخلی را هم در سال حمایت و رفع موانع تولید خواند. چراکه واردات برای بسیاری از واردکنندگان به‌ویژه دولتی سود خالص محسوب میشود. دولتی که شعار فسادستیزی می‌دهد نباید اجازه بدهد عده‌ای خاص با دسترسی‌های گسترده و رانت اطلاعاتی وارد این حوزه شوند.
مشکلات امروز نتیجه تصمیمات دیروز
یکی از مواردی که در تجارت ایران با جهان مانع شده نپیوستن ایران به معاهده FATF و نپذیرفتن لوایح ماندن از این معاهده و پارلمو و CFT است و دیگری تحریم‌هایی که به‌واسطه تنش میان ایران و آمریکا ایجاد شده است. در شرایط حاضر اقتصادی که بحران روی بحران ایجاد میشود؛ مدیران و تصمیم‌گیران در حوزه سیاسی، اقتصاد را هم سیاسی کرده و باعث شده‌اند تا در زیر هر سنگ اقتصاد؛ سیاست جوانه بزند درحالیکه نگاه سیاسی صرف به اقتصاد معیشت مردم را به‌واسطه حفظ ارزش‌های عده‌ای در خطر جدی قرار داده است. اگر امروز پول‌های ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده و ایران ناچار یا با رانت کالا در ازای آنها وارد کشور می‌کند و بازار همچنان آرامشی به خود نمی‌بیند و مردم باید همه کالاها را حتی آنهای که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند را گران بخرند؛ نشان می‌دهد پروسه واردات با ارز ترجیحی و کنترل بازار ازر تزریق کالا مشکل دارد و این مشکل همان دلالان و رانت خواران نزدیک دربارند که دستشان در هر شکلی در سفره مردم است! از این‌رو انتظار می‌رود دولت و بخش‌های اقتصادی آن به‌جد وارد این موضوع شود و با حذف موانعی که به تشدید بحران‌های اقتصادی در کشور منجر شده‌اند؛ انحصار و محدودیت و حصر را از اقتصاد کشور بردارد تا شاید با تجربه‌کردن اقتصاد آزاد بتوان به بهبودی وضعیت امیدوار شد.
سایر اخبار این روزنامه
ذخاير ايران آب مي‌شود؛ تصويب FATF تنها راه
ديدگاه تيم اقتصادی دولت هماهنگ نيست
بازهم واكسن تقلبي
نشست بغداد «واگرايي معنادار» در برابر ايران بود
وزیردولت دوازدهم معاون رئیس جمهور سیزدهم
به جاي انكار، زندان‌ها «اصلاح» می‌خواهد
گمنامان در معاونت امور زنان و خانواده!
انقلابی‌گری همراه با عقلانیت
دولت و الزامات بازسازی سرمایه اجتماعی
دلار ده هزار تومانی؟ چطور ممکن است؟
دولت رئیسی هوشمند باشد
منافع رمز ارزها و مضار خاموشی‌ها
