معنای ضربالاجل وزیر اقتصاد چه بود؟
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به تصمیم برای حذف رجیستری حضوری از مبادی ورودی گفت: «قرار نیست فرآیندهای رجیستری حذف شود، بلکه بناست در جهت اصلاح و منطبق بر شرایط اصلاح شود.»
به تازگی، معاون فنی گمرک ایران عنوان کرد طی بررسیهای صورتگرفته در رابطه با رجیستری گوشی تلفن همراه و همچنین تأکید وزیر اقتصاد بر ضربالاجل حذف فرآیند حضوری رجیستری مقرر شده است که با تشکیل کارگروهی در رابطه با حذف عملیات رجیستری در مبادی ورودی گمرک و انجام کاملا غیرحضوری آن تصمیم نهایی اخذ شود.
البته در این میان شائبهای برای برخی ایجاد شده که قرار است فرآیند رجیستری گوشی حذف شود که در این راستا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه فرآیندهای رجیستری حذف نمیشود و فقط در جهت بهبود اصلاح و منطبق بر شرایط میشود، به ایسنا توضیح داد: «انجام رجیستری در مبادی قانونی به دلیل اظهار گمرکی با صف و گلایه مسافران روبهرو میشد. از طرفی به دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب، برخی از مسافرها بدون اطلاع از رویههای رجیستری، از الزام رجیسترشدن در گمرک فرودگاهی مطلع نمیشدند. به همین دلیل بنا شده فرآیند را به شکلی بررسی کنند تا مسافر بدون صرف وقت، معطلی در صف و انجام تشریفات غیرضروری بتواند از حق خود استفاده کند.»
او در پاسخ به این سوال که با غیرحضوریشدن فرآیند رجیستری آیا باز هم امکان دور زدن این فرآیند و خرید و فروش پاسپورت تکرار نمیشود، بیان کرد: «یکی از دغدغههای ستاد مبارزه با قاچاق کالا همین موضوع است که بنا شده در کمیسیون تخصصی مورد بحث قرار گیرد. طبیعتا تا جایی که این رویه به نقطه ایدهآل خودش برسد، سعی و خطاهایی صورت میگیرد، اما نهایتا باید به جایی ختم شود که کمترین بروکراسی و گرفتاری برای مردم ایجاد شود. همچنین یکی از مشکلات این روش، الزام رجیستری گوشیهای دست دوم بود که مسافر از خارج همراه خودش میآورد که در این رویه قرار است این مسائل حل شود.»
عالیان با تأکید بر اینکه رجیستری یکی از موثرترین اقدامات دولتی از ابتدای ورود موبایل طی سالهای اخیر بوده است، افزود: «انجمن واردکنندگان موبایل بهصورت دائم نظرات کارشناسی خود را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک ایران منعکس میکند. اگر تمام فرآیندها و رویهها به صورت اصولی، سیستماتیک و غیرحضوری انجام شود، از ایجاد فساد و دور زدن قانون جلوگیری میکند. به همین منظور کمیتهای برای بررسی شرایط تشکیل شده تا سازوکار جدید را مشخص کند و تا آن زمان چیزی اجرا نمیشود.»