روزنامه وطن امروز
1400/06/09
دهگانه نجات اقتصاد
نجات بودجه کسری بودجه پدیده عجیبی در اقتصاد دنیا نیست و بسیاری از دولت‌ها بسته به موقعیت و شرایط حاکم بر جامعه خود با کسری بودجه مواجه می‌شوند، لذا اقتصاددانان راهکار‌ها و طرح‌های مختلفی را برای برون‌رفت دولت از تبعات کسری بودجه ارائه داده و بعضا تجارب مفیدی نیز در این زمینه به دست آورده‌اند اما شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که امکان اجرای راهکارهای اصولی برای حل معضل کسری بودجه وجود ندارد، بویژه در ۲ سال اخیر که به واسطه شیوع کرونا کشور با کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده است. همه اینها نشان‌دهنده بحران عمیق کسری بودجه در کشور است و به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع‌تر، از طریق روش‌هایی مانند اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای خود از این طریق، هرچه زودتر به علاج کسری بودجه بپردازد. به گفته کارشناسان، رقم فرار مالیاتی در کشور معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت است که این رقم چیزی حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل میشود. یکی از فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه، باید تدوین بودجه‌ای تراز، با اتکا به درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های اضافی دولت در سال 1401 باشد. تصمیم به نجات بودجه باید هر چه زودتر اجرایی شود. پیشنهاد این است حتی دولت برای بودجه سال جاری هم متمم ارائه کند و از هم‌اکنون به فکر بودجه‌ریزی سال آینده باشد. *** اصلاح نظام مالیاتی در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به‌عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک درآمدهای دولت از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است. بنابراین یکی از اصلیترین و فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم اصلاح سازوکار نظام مالیاتی است که کمک شایانی به برقراری عدالت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار پاک برای دولت می‌کند. *** توانمندسازی اقشار ضعیف تجربه نشان داده است هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45 هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب‌جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب‌جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه اما بر زندگی و معیشت ۳ دهک پایینی بسیار تاثیرگذار است. دولت سیزدهم می‌تواند با ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به جای یارانه‌های پنهان انرژی و ارز 4200 تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کند. همچنین بخشی از منابع این یارانه می‌تواند از محل مالیات بر عایدی سرمایه و پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» تامین شود. *** تعیین‌تکلیف ارز 4200 تومانی از سخت‌ترین تصمیم‌های دولت سیزدهم تعیین سرنوشت ارز ترجیحی است. با تصویب ارز ترجیحی سعی شد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار آرام شود ولی با فاصله گرفتن نرخ آزاد ارز با نرخ ترجیحی و از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست تبدیل به ضد خود شد. این تصمیم نه‌‌تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولید‌کنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، به جای فروش محصول وارد شده با قیمت تمام‌شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر شدند. بنابراین یکی از اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصمیم جدی برای آینده این سیاست است که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست. *** اصلاح نظام بانکی اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند مشوق رقابت قیمت‌ها (کاهشی‌شدن) و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. در چند سال اخیر فاصله خلأ وجود یک بانک مرکزی مقتدر و کارآمد موجب اثرات ویرانگری بر اقتصاد ایران شده است. رشد فزاینده نقدینگی و ارائه تسهیلاتی که به جهش تولید کمکی نمی‌کند شاید تنها بخش کوچکی از نتایج این خلأ باشد. بنابراین یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیزدهم تشکیل بانک مرکزی مستقل و اصلاح نظام بانکی است که در راستای کاهش پایدار تورم و رونق تولید گام بردارد. *** تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک یکی از اصلیترین محورهای دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور و پیوند دیپلماسی و اقتصاد است. نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور باید مانند قالی ایرانی باشد به گونه‌ای که از تمام فرصت‌ها در کشورهای جهان باید استفاده کرد. هنگامی که 200 کشور در دنیا وجود دارد، چرا باید معطل 5 کشور ماند؟ تعامل با هر کدام از این کشورها، فرصت‌های بزرگی را ایجاد خواهد کرد؛ امری که در 8 سال گذشته بدرستی از آن بهره‌برداری نشد. یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های دولت باید ارتقای سطح تعامل با همسایگان باشد. باید خاطرنشان کرد لازم است برای هر بخشی از دولت، ماموریتی تعریف شود و با تقسیم وظیفه میان دستگاه‌ها نسبت به هر موضوعی نظیر ترانزیت و... ماموریت هر بخش مشخص شود. در واقع باید مجموعه‌ای از دستگاه‌ها با فرماندهی و مسؤولیت رئیس‌جمهور، یک کار هماهنگ و قرارگاهی را برای انجام ماموریت‌های مختلف شکل بدهند تا اهداف مدنظر در عرصه تجارت خارجی به وقوع بپیوندد. *** اصلاح سیاست‌های ارزی و تقویت پول ملی از آنجا که بیشترین سهم سبد درآمدی دولت از صادرات نفت است، سیاست‌های ارزی نقش بسیار پررنگی در صحنه اقتصادی کشور دارد. همچنین نگاهی به سرنوشت اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته گویای این حقیقت است که هنگام التهابات بازار دلار، سایر بازارها نیز دنباله‌رو دلار می‌شوند. مجموعه رویدادهای شتاب‌دهنده نرخ تورم، راه را برای تاسیس بازار ارز به معنای واقعی در ایران تا همین روزها مسدود کرده است. حرکت دولت سیزدهم به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی و همچنین افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن همه ارزهای صادراتی به داخل کشور سیاست‌هایی است که می‌توان از آنها به منظور اصلاح سیاست‌های ارزی و تقویت پول ملی بهره گرفت. *** تکمیل اطلاعات اقتصادی در آیینه شفافیت سامانه‌ها یکی از اصلیترین ابزارهای ایجاد عدالت در اقتصاد، شفاف‌سازی سازوکارها با ایجاد سامانه‌هاست. سامانه‌ها اگر با سیاست و برنامه درست ایجاد شوند ضمن ایجاد شفافیت در اقتصاد، می‌توانند در ارائه خدمات به مردم تسهیل ایجاد کنند. رهبر انقلاب نیز در اولین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم، سامانه‌های نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مکرر توصیه کرده‌ایم که این سامانه‌ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است. اشاره ویژه رهبر انقلاب به ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا حاکی از اهمیت این سامانه‌هاست. با وجود اینکه دیگر می‌توان گفت اکثر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درگاه‌هایی برای شفافیت و ثبت اطلاعات دارند اما این اطلاعات به طور متمرکز نیست و قابلیت استفاده از آنها وجود ندارد. این یعنی سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کرده و دستگاه‌های مختلف ترجیح می‌دهند به جای تعامل اطلاعاتی وارد جنگ اطلاعاتی شوند، البته برخی دستگاه‌ها به طور کلی از گزاره سامانه به عنوان منبع درآمد و مفری برای دریافت بودجه بیشتر استفاده می‌کنند. نمونه آن، سامانه جامع تجارت است که قریب به 5 سال کشور را درگیر کرده و بارها توسط مسؤولان مختلف افتتاح شده است اما در نهایت هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. *** نهضت مسکن‌سازی آنچه مسلم است حل معضل مسکن در کشور در گرو عزم و اراده قوی و استوار است تا نهضت ساخت مسکن حرکت خود را آغاز کرده و در مسیر درست حرکت کند. با آنکه دولت گذشته کارنامه ناموفقی در حوزه مسکن از خود به جا گذاشت اما سال گذشته و با تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی، این امید در دل متقاضیان مسکن زنده شد که در آینده‌ای نزدیک بتوانند در قالب این قانون، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند. قانون جهش تولید مسکن در واقع ریل‌گذاری مجلس برای به حرکت درآوردن قطار ساخت مسکن در کشور است و طبیعتا تحقق این طرح عزم جدی دولت سیزدهم در حوزه مسکن را می‌طلبد. دولت سیزدهم در راستای پایان‌بخشیدن به رویای خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارها و کاهش محسوس هزینه آنها باید این اقدام را در دستور کار و جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. *** تعیین‌تکلیف متولی اصلی محصولات کشاورزی سردرگمی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین نیاز بازار در برهه‌های مختلف، منجر به بروز شرایط سختی برای تامین مواد غذایی خانوارها و افزایش قیمت محصولات شده است. تداخل مسؤولیت میان ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و عدم اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» یکی از علل اصلی گرانی و کمبود کالاهای اساسی در کشور است. یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیزدهم ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در تامین محصولات کشاورزی است. همچنین تداخل مسؤولیت میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی باعث آشفتگی بازار کالاهای اساسی شده است. اختیاراتی همچون توزیع، واردات و صادرات را باید به وزارت جهاد کشاورزی سپرد تا موازی‌کاری وزارتخانه‌ها از بین برود. دولت گذشته (روحانی) مانع اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» شد و یکسری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت صمت سپرد. اگر صفر تا صد اختیارات تولید و تامین مواد غذایی دست وزارت جهاد کشاورزی باشد، دیگر شاهد مشکلات پیرامون کالاهای اساسی از جمله تامین و افزایش افسارگسیخته قیمت‌های آنها نخواهیم بود. از تصمیم‌های مهم دولت رئیسی مشخص کردن متولی واحد برای تامین و توزیع محصولات کشاورزی است.