روزنامه آرمان ملی
1400/06/09
استقراض در انتظار وعده‌های یارانه‌ای
آرمان‌ملی: اولین یارانه معیشتی دولت سیزدهم در حالی قرار است تا پایان هفته به‌حساب 60 میلیون نفر واجدان شرایط واریز شود که اگرچه دولت تاکنون مواضع خود را در رابطه با پرداخت یارانه‌ها اعلام نکرده است، اما اظهارت پراکنده مطرح شده از سوی مسئولان و افراد نزدیک به دولت نشان می‌دهد، رئیسی که در وعده‌های انتخاباتی که از پرداخت یارانه یک‌میلیون تومانی خبر داده بود قصد دارد تا نسبت به غربالگری و پرداخت یارانه هدفدار اقدام کند. موضوعی که در طول بیش از 10 سال از پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومان و همچنین گذشت دو سال از یارانه معیشتی بنزین همواره غربالگری یارانه‌بگیران و حذف افرادی که واجد شرایط نیستند موردتوجه دولت‌ها قرار گرفته است، اما تاکنون موفق به اصلاح روند کنونی نشده‌اند. از سوی دیگر الزام اجرای قانون بودجه که دولت را مکلف می‌کند تا ارز 4200 تومانی را از واردات کالاهای اساسی حذف کند قطعا در آینده نزدیک افزایش چشمگیری تورمی را برای اکثر کالاهای اساسی به‌همراه خواهد داشت. بنابراین شرایطی که پرداخت یارانه‌های کنونی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از 100 هزار تومان برای هر فرد در ماه برآورد میشود و در مجموع هزینه خرید نیم‌کیلو گوشت گوسفندی را پوشش می‌دهد هزینه‌ای بالغ بر 70 هزار میلیاردتومان را در سال به دولت تحمیل می‌کند طبیعتا با افزایش قیمت کالاهای اساسی ارزش آن به کمترین میزان ممکن کاهش خواهد یافت. دولت چاره‌ای جز اصلاح رقم یارانه‌ها نخواهد داشت که به اعتقاد کارشناسان در شرایط کنونی که درآمدهای دولت از محل مالیات و صادرات محصولات نفتی کفاف بودجه سالانه را نمی‌دهد این اقدام نتیجه‌ای جز استقراض مجدد از بانک‌مرکزی و دامن‌زدن به تورم در پی نخواهد داشت، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تنها راه برون‌رفت دولت از کلاف سردگم یارانه‌ها چیزی جز پرداخت یارانه هدفدار و همچنین افزایش تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود که این تصمیم به تعیین‌تکلیف برجام و حذف تحریم‌ها گره‌خورده است.تحمیل هزینه 72 هزار میلیاردی به دولت‌ها
براساس این گزارش پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی از 10 سال قبل کلید خورد و در شرایطی که دولت یازدهم و دوازدهم تمام تلاش خود را برای خلاصی از کاهش این تکلیف مالی که روز‌به‌روز نیز از ارزش آن کمتر می‌شد به‌کار گرفته بود در آبان ۱۳۹۸ و طی افزایش قیمت بنزین مقرر شد مابه‌التفاوت نرخ بنزین آزاد با سهمیه‌ای به‌صورت پرداخت نقدی به 60 میلیون نفر پرداخت شود که در نتیجه آن هزینه 42 هزارمیلیاردی سالانه دولت از بابت پرداخت یارانه نقدی با افزایش 30 هزار میلیارد تومانی به 72 هزار میلیاردتومان در سال افزایش یافت. حال دولت سیزدهم قرار است اولین یارانه معیشتی خود را پرداخت کند و اگرچه تاکنون موضع مشخصی را در خصوص یارانه‌ها اعلام نکرده، اما در اظهارت سیدابراهیم رئیسی در ایام انتخابات وعده پرداخت یارانه یک‌میلیون تومانی به‌همراه اصلاح روش‌های پرداخت از طریق غربالگری مطرح شده است از سوی دیگر الزام قانون بودجه مجلس دولت را مکلف می‌کند تا نسبت به حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهاسی اساسی اقدام کند که افزایش چند برابری قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد و قطعا خط‌فقر را برای تعداد افراد بیشتری رقم خواهد زد. بنابراین دولت سیزدهم باید تمام تلاش خود را برای حمایت از این افراد به‌کار گیرد که به‌نظر می‌رسد در صورتیکه روند کنونی پرداخت یارانه را به‌کار گیرد نتیجه‌ای جز استقراض و دامن‌زدن به تورم در انتظار اقتصاد نخواهد بود.
ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری
در رابطه با راهکارهای دولت در زمینه پرداخت یارانه «مرتضی افقه»، کارشناس اقتصادی به «آرمان‌ملی» می‌گوید: فلسفه پرداخت یارانه کمک به افرادی است که در خط‌فقر قرار دارند که این روند در کشوری با اقتصاد استاندارد برای جلوگیری از بار تورمی از محل مالیات پرداخت میشود. وی افزود: اما در کشوری که بی‌تدبیری دولت‌ها به‌همراه چالش‌های تحریمی به افزایش خط‌فقر منجر شده است این سیاست خود تورم‌زا بوده و التهابات بیشتری را به‌دنبال خواهد داشت. «افقه» با عنوان اینکه موضوع یارانه در دورباطلی قرار گرفته است، گفت: دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و منابع پرداخت یارانه نیز در حال کاهش است از سوی دیگر تجربه فروش اوراق نشان داده که امکان فروش بیشتر اوراق نیز میسر نیست، بنابراین چاره‌ای جز استقراض از بانک‌مرکزی برای دولت باقی نخواهد ماند که خلق پول و افزایش تورم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وی در خصوص وعده‌های صورت گرفته از سوی برخی از وزرا مبنی بر رفع مشکلات بدون وابستگی به برجام اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده دولت‌ها از توان کافی برای بازگرداندن مابه‌التفاوت نرخ‌ها به مردم برخوردار نیستند. بنابراین در صورتیکه الزام قانون مجلس به‌صورت ناگهانی رقم خورد تیرخلاص به اقتصاد کشور زده خواهد شد. این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: از سال‌های گذشته هموراه نسبت به رفع موانع کسب‌وکار شعار داده شده است اما بخشنامه‌ها و قوانین زائد باعث شده تا با وجود ظرفیت‌هایی که در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها میسر نشود که حداقل می‌تواند بخشی از چالش‌های اقتصادی را مرتفع کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد تنها راهکار دولت برای ساماندهی و رفع مشکلات ناشی از منابع یارانه‌ای تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری است که این موضوع نیز قطعا به برجام و حذف تحریم‌ها وابستگی کامل دارد.
سایر اخبار این روزنامه
نتيجه واكسن هراسي؛ مخالفت با واكسن
ما پرونده بابک زنجانی را فراموش نكرديم؛ شما چطور؟
دستور دوم
بمبگذاری داعش، طالبان را تطهیر نمی‌کند
قدرداني ظريف!
مي‌آيند و حرف نمي‌زنند!
افغانستان را يمنِ دیگری می‌كنند
موافقان وضع موجود دشمن دولتند!
در قواره ظریف
سياست‌هاي نوسان ساز ارز
ملی گرایی جدید در غرب آسیا
فوق‌العاده ویژه معلمان و چرخه تلخ «تبعیض» !
استقراض در انتظار وعده‌های یارانه‌ای
