روزنامه شرق
1400/06/09
سازمان زندان‌ها زیر نظر وزارت دادگستری می‌رود
در صورت تصویب در مجلس، رخ می‌دهد سازمان زندان‌ها زیر نظر وزارت دادگستری می‌رود انتشار فیلم‌هایی از درون زندان اوین که حاکی از خشونت و بدرفتاری با زندانیان است، مجلسیان را به تکاپو واداشته است. اول از همه بحث بازدید از اوین که مسوبق به سابقه بوده و در دوره‌های دیگر هم به بهانه‌های مشابه نمایندگان خواستار بازدید از اوین شده بودند. در دوره مجلس ششم چند بار و بعدها در زمان اتفاقات سال‌های 88 و 96 هم برخی نمایندگان موفق به بازدید از اوین شدند؛ اما به نظر می‌رسد تکرار رخدادها باعث شده نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم بالاخره کلید جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه را بزنند. ایده‌ای که قبلا هم مطرح بوده؛ اما هیچ‌وقت به سرانجام نرسیده است. گفته میشود اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد امکان اینکه مجلس روی آن نظارت کند، وجود دارد؛ اما الان چنین امکانی نیست. سال 64 طبق مصوبه مجلس وقت، شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تبدیل شد که زیر نظر شورای عالی قضائی وقت و بعدها زیر نظر قوه قضائیه قرار گرفت. مجالس قبلی بارها به دنبال تغییر قانون و جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه بودند. آخرین بار طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور در جلسه علنی روز سه‌شنبه، دوازدهم شهریور، در مجلس دهم به صورت عادی اعلام وصول شد. این طرح را عبدالکریم حسین‌زاده اصلاح‌طلب و رئیس فراکسیون وقت حقوق شهروندی با هدف «شفاف‌شدن عملکرد سازمان زندان‌ها و نظارت‌پذیرکردن» به مجلس ارائه کرد؛ اما هیچ‌وقت در مجلس قبل به نتیجه نرسید. در طرحی که مجلس قبل تهیه کرده بود، آمده بود که به لحاظ گستردگی وظایف قوه قضائیه در شرایط کنونی و نیز تأکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت، به‌منظور اثربخشی بیشتر دادگاه‌ها بر محکومان و با هدف لحاظ‌کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها، پیشنهاد میشود آن سازمان از قوه قضائیه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود. بر‌اساس آن طرح سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از قوه قضائیه انتزاع و با همه امکانات اعم از مالی، مادی نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه کشور الحاق می‌شد. کمیسیون قضائی وقت مجلس یکی از مخالفان اصلی این طرح بود. شاید بهتر است مجلس فعلی اگر با چنین ایده‌ای موافق است، به جای تهیه یک طرح جدید همان طرح قبلی را دنبال کند. علیرضابیگی، نماینده مجلس، دراینباره با «شرق» گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.با توجه به اینکه مجلس قصد کرده به ماجرای فیلم‌های منتشر‌شده از اوین ورود کند و بر همین مبنا اعضای کمیسیون امنیت ملی هم درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کرده‌اند، به نظر شما آیا صرف این بازدیدها مفید فایده است؟ آن‌هم درحالی‌که در دوره‌های قبلی مجلس هم شاهد بازدیدهای مشابه نمایندگان بوده‌ایم.
اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم، باید ریشه‌ای‌تر برخورد شود. اول از همه باید بپذیریم که آنچه رخ داده محصول یک تلاش چند‌ساله جریان نفوذ در کشور بوده که در قالب یک پروژه برای هتک حیثیت و بردن آبروی نظام رخ داده است. این موضوع را من جدای از جریان ترور فخری‌زاده یا اتفاق بمب‌گذاری در نطنز نمی‌دانم که جریان نفوذ دست به یک کار سازماندهی‌شده زده است. بحث دیگر این است که اساسا کسانی که دراینباره مسئولیت داشتند، در همه این مدت که این خشونت‌ها در زندان رخ داده است یا سکوت کردند یا آن را نادیده گرفته یا اغماض کرده‌اند که به اعتقاد من این افراد در واقع همدستان نفوذی‌ها در کشور ما بودند که به طور جدی باید با آنها برخورد شود. کسانی از گذشته قصد داشتند که به منظور اجرای قانون اساسی از زندان‌ها بازدید کنند؛ مانند آقای دکتر احمدی‌نژاد که سال 91 موضوع بازدید از زندان را در راستای مسئولیت قانونی خود در دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه مطرح کرد؛ اما با مقاومت مسئولان وقت قضائی روبه‌رو شد. بازدید از زندان اوین و تلاش برای پیداکردن مقصران رخدادهای صورت‌گرفته کار باارزشی است که باید صورت گیرد.
یکی از بحث‌هایی که مطرح شده، مسئله جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه است. این ایده از قدیم مطرح بوده که کار قوه قضائیه صدور حکم است و بحث اجرای حکم از آن جداست و باید زیر نظر یک نهاد دیگر قرار گیرد. به نظر شما مجلس فعلی تا چه اندازه موافق این جداسازی است ؟
مسلم است که باید ساختار جدیدی ایجاد کرد که مجلس امکان نظارت پیدا کند. در بحث قوه قضائیه همیشه موضوع نظارت مجلس به در بسته می‌خورد. ما باید بتوانیم سازمان زندان‌ها را از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج کرده و زیر نظر وزارت دادگستری درآوریم که مجلس بتواند نظارت بکند تا هم جلوی آبروریزی برای نظام را بگیرد و هم مانع به آتش کشیده‌شدن اعتماد مردم شود. الان یکی از خروجی‌های فیلم‌های منتشر‌شده این است که به اعتماد مردم به مسئولان قضائی آسیب وارد شده است.
به نظر شما مجلس نباید به دنبال برگزاری سلسله جلساتی جدی با مسئولان قضائی برود؟
موضوع از نشست گذشته است. مسئولان قضا اتهام را پذیرفته‌اند؛ یعنی رئیس سازمان زندان‌ها پذیرفته که این فاجعه به بار آمده و مستندات موجود یعنی یک ضایعه و فاجعه در سازمان زندان‌های کشور رخ داده است. آنچه مهم است این است که رئیس سازمان زندان‌ها پذیرفته در پایتخت چنین فاجعه‌ای رخ داده است و حالا ورود مجلس باید فراتر از بازدید و نشست باشد؛ یعنی اگر ورود کنیم، حتما باید به سمت این برویم که ساختاری با ترکیبی از همه قوا یعنی مقننه، قضائیه و مجریه این مسئله را بررسی کند. در قالب یک تحقیق و تفحص، یک پروژه باید از همه زندان‌ها بازدید و بررسی شود؛ اما این به نظر من تنها راه چاره نیست و تا وقتی دستگاه قضا خودش را مبرا از نظارت قانونی قوه مقننه می‌داند، مشکل حل نمی‌شود.
الان مشکل اصلی شما در بحث عدم نظارت، منع قانونی است. درست است؟
بله. حتی قوه مجریه هم امکان ورود ندارد. من در قالب مسئولیت اجرائی سابقم، زمانی که استاندار بودم، از زندان بازدید کردم؛ اما امکان بازخواست و سؤال و جواب نداشتم. امکان پیگیری یک پرونده را نداشتم. نمی‌توانستم بپرسم چرا این‌طور رفتار کردید یا نکردید. برای همین الان باید به این سمت برویم که سازمان زندان‌ها تخت نظارت قوه مقننه قرار بگیرد؛ مثل سایر بخش‌های اجرائی کشور که وزیر مربوطه در مقابل سؤال نماینده پاسخ‌گو باشد.
طرح مشخص نمایندگان برای تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه الان در چه مرحله‌ای است؟
ما در حال تهیه این طرح هستیم که برای همیشه به این عدم نظارت خاتمه داده شود. آنچه اتفاق افتاده، از اجحاف علیه متهمان و مظلومانی حکایت می‌کند که دستشان به کسی نمی‌رسیده و تحت اجحاف قرار داشتند تا جایی که حتی رئیس سازمان زندان‌ها هم امکان انکار نداشته است. ما متأسفیم که معاون اول قوه قضائیه می‌گوید برخی از تصاویر و فیلم‌ها فتوشاپ بوده و تلاش دارد آنچه را رخ داده، به نحوی تخفیف و این ضایعه را کاهش دهد.
فکر نمی‌کنید که شورای نگهبان که یکی از وظایفش تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی است با طرح مجلس به بهانه ورود به حوزه قانون‌گذاری برای یک قوه دیگر مخالفت کند؟
خیر. به نظر من ما باید درخواست تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان زندان‌ها را به لحاظ تفاوت ماهیت کاری و کارکردی‌شان که کار اجرائی است، از دستگاه قضا مطالبه کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
خلیفه پرده‌نشین
روحانی در پرده آخر
زاکانی بدون حکم تهران را اداره می‌کند!
بعضی تفکرات ما بر اساس پارادایم‌های بی‌معناست
گزینه‌های مختلفی در صورت شکست مذاکرات وین وجود دارد
اصلاح‌طلبان رئیسی و ۴ سال پیش‌رو
سازمان زندان‌ها زیر نظر وزارت دادگستری می‌رود
مافیای خانگی
۲۴ ساعت تا پایان پادشاهی علی دایی
متن و حواشی اجلاس بغداد
صداي مردم را بشنويد!
ایران، آمریکا و تعابیر انسان‌انگارانه از دولت
جهانی بنشسته در گوشه‌ای
