آیا روند نزولی نرخ ارز ادامهدار است؟
شهروندآنلاین: به گفته اکبر کمیجانی سال گذشته اقداماتی برای تأمین ارز مورد نیاز در تأمین واکسن شروع شد و این روند در ماههای اخیر سرعت یافت و هماکنون مشکلی در تأمین واکسن نداریم.او افزود: «در حال حاضر تأمین ارز برای خرید واکسن انجام شده است و در روزهای اخیر شاهد آرامش بازار ارز و کاهش قیمتها بودیم و انتظار داریم این روند ادامه یابد.»
به گفته کمیجانی، در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار از ۲۸ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان بودیم و انتظارداریم این روند ادامه یابد.
او همچنین گفت: «تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی را برای بانک مرکزی در تأمین کالای اساسی ایجاد کرد که برای حل این مسائل دو ابزار تشکیل بازار متشکل ارزی و سامانه نیما راهاندازی شد و در کنار آن با بهبود نسبی درآمدهای نفت و گاز و آزادسازی منابع ارزی تأمین اعتبار وزارتخانههای صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان بهبود یافت.»او با بیان اینکه پرداختن به علم و دانش و مبارزه با فساد و استقلال و آزادی و روابط خارجی و همچنین سبک زندگی و مرزبندی با دشمن به عنوان سرفصلهای بیانیه گام دوم انقلاب است، ادامه داد: «وابستگی اقتصاد به نفت، دولتیبودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور و بودجهبندی نامتوازن و عدم سیاستهای اجرایی اقتصاد و همچنین هزینههای زاید در دستگاههای حکومتی ازجمله ناکامیهای مطرحشده در بیانیه گام دوم بود و رهبر معظم انقلاب راهحل این چالشها را اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای ارزی و بانکی تأکید کرد: «نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تأمین مالی اقتصاد میکند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و ۷۰ تا ۸۰درصد تأمین مالی پروژهها از طریق بانکها انجام میشود»
کمیجانی تصریح کرد: «منابع جذب و تجهیزشده در بانکها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار میگیرد و به بهرهبرداری میرسند. عقود مبادلهای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود، ماهیت کار اجازه میدهد در عقود مبادلهای نرخ سود توافقشده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مد نظر است.»
او در خصوص اقدامات انجامشده در بانک مرکزی گفت: «خرید اوراق مالی اسلامی به وسیله بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأیید شده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.»
کمیجانی اظهار کرد: «انتشار اوراق ودیعه به وسیله بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه از دیگر اقدامات انجامشده در بانک مرکزی است که در شورای پول و اعتبار تصویب شده اما تا کنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سالهای ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.»
او افزود: «عقد مرابحه از دیگر عقود اسلامی در بانکداری است که در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه و جعاله هم اکنون اجرا میشود.»