روزنامه وطن امروز
1400/06/10
کلید قسط به دست ناس
اشکان صدیق: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با اعضای دولت سیزدهم بار دیگر بر اهمیت و اولویت مساله عدالت تاکید کردند و برای بار چندم در سال‌های اخیر نسبت به عقب‌ماندگی در عدالت هشدار دادند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای از معدود اندیشمندان اسلامی معاصر هستند که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، عدل و قسط اسلامی در هندسه فکری ایشان بسیار برجسته و پراهمیت است. برقراری عدالت یک موضوع سهل ممتنع است، چرا که به زبان ساده ولی در عمل بسیار مشکل است. طبق تعالیم اسلامی و قرآنی و مبانی امامین انقلاب، برقراری عدالت باید به دست مردم و ناس انجام گیرد (لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط). برای بررسی شیوه‌ها و سازوکارهای لازم برای برقراری عدالت به دست مردم با دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان، عضو هیأت علمی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) گفت‌وگو کردیم.جناب آقای دکتر هاشمیان! عدالت به عنوان یک ارزش الهی و اجتماعی چه جایگاهی در هندسه حکمرانی دارد؟ آیا این جایگاه در حکومت اسلامی، متفاوت‌تر از ساختارهای حاکمیتی در دیگر مکاتب فکری دنیاست؟ برای پاسخ به این سؤال باید ۲ موضوع را شرح بدهم. یکی جایگاه عدالت در حکمرانی و دیگری ساز‌و‌کاری که می‌توان در یک نظام حکمرانی عدالت را بسط و توسعه داد. در رابطه با جایگاه عدالت از منظر حکمرانی، یک دوگانه‌ای مطرح میشود تحت عنوان دوگانه «عدالت» و «آزادی» و بر پایه این دوگانه، فیلسوفان سیاسی و اقتصادی هر کدام در یک سمت قرار می‌گیرند. جریان لیبرالیسم با سردمداری اندیشمند حوزه اقتصاد آقای فریدریش آوگوست فون هایک، جانب آزادی را می‌گیرد و می‌گوید مهم‌ترین اصلی که باید در حکمرانی به آن بها داده شود و اصول دیگر حاشیه و فرع این اصل هستند، آزادی است. هایک به صراحت اعلام می‌کند باید عدالت را به نفع آزادی کنار بگذاریم اما در نقطه مقابل جریان‌هایی هستند که تحت عنوان جریان‌های سوسیالیستی بیشتر از آنها یاد میشود، اینها در غرب قائل هستند به اینکه باید به ارزش عدالت در حکمرانی به عنوان یک ارزش محوری اهتمام ورزید و فیلسوفی که در این فضا کار کرده، آقای «جان رالز» است که به طور ویژه سعی می‌کند به هایک پاسخ دهد. اما از منظر اسلامی، با مراجعه به آیات قرآن و روایات می‌بینیم که جایگاه عدالت یک جایگاه بنیادین است. در سوره مبارکه حدید، خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». هدف از ارسال رسل و انزال کتب این بوده که با محوریت و مشارکت مردم قسط، عدل و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود. بنابراین تصریح نص قرآن بر این است که عدالت و قسط یک اصل محوری است. در روایات معصومین نیز داریم: «العدل اساس الملک؛ عدالت اساس حکمرانی است»، چرا که امروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقدان عدالت است. اگر امروز در جامعه ما فقر می‌بینید به جهت نبود عدالت است. باید توجه داشت که فقر ام‌المسائل مشکلات جامعه است. بخشی از جامعه به جهت نبود عدالت، فرصت‌های شغلی مناسبی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد و زمینه‌های بروز و ظهور و پرورش استعدادهای‌شان را پیدا نمی‌کنند، لذا نمی‌توانند به لحاظ اقتصادی و فرهنگی در یک جایگاه خوبی قرار بگیرند و فقر اقتصادی و فرهنگی بر آنان حاکم میشود که فحشا و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی را می‌تواند در پی داشته باشد. تبعیض نیز زاییده نبود عدالت است؛ به این معنا که وقتی عدالت نباشد، قطعا تبعیض دارید و یک عده‌ای بی‌جهت بر عده دیگری از جامعه برتری داده می‌شوند. بنابراین جایگاه عدالت از منظر اسلامی یک جایگاه رفیع و بلند است و به هیچ وجه فرع سایر ارزش‌ها نیست. به تعبیر رهبر معظم انقلاب: «عدالت یک ارزش مطلق هست؛ یعنی ارزش‌های دیگر همه نسبی است به یک معنا، اما عدالت یک ارزش مطلق است». مثلا درباره ارزش صلح ایشان می‌فرمایند: «صلح یک ارزش مطلق نیست، یک ارزش نسبی است؛ یک جایی صلح خوب است، یک جایی صلح بد است، جنگ خوب است. اما عدالت اینجور نیست؛ عدالت یک ارزش مطلق است؛ یعنی هیچ جا نداریم که عدالت بد باشد». این نکته بدین معنا نیست که ارزشی مثل آزادی را انکار می‌کنیم، آزادی، جایگاه خود را دارد منتها جایگاه عدالت قطعا جایگاه رفیعی است و می‌تواند به عنوان یک شاخص و تراز برای سنجش میزانی که آن حکمرانی دینی است، مورد تکیه قرار گیرد. آقای دکتر! یکی از چالشی‌ترین موضوعات در مسأله عدالت، این است که سخن گفتن و اندیشه‌ورزی در باب آن بسیار ساده‌تر از اجرای آن است و حاکمیت‌ها عموماً در عرصه اجرای عدالت به چالش‌ها و موانع برخورد می‌کنند. مایلم به صورت عملیاتی و مصداقی به این بپردازیم که عدالت و قسط قرآنی‌ای که درباره آن صحبت کردیم را چگونه می‌توان در جامعه پیاده و نهادینه کرد؟ بله! ما برای تحقق عدالت باید مشخص کنیم که در حکمرانی چه رویکردی را اتخاذ کرده‌ایم. ۳ رویکرد در حکمرانی داریم، یک رویکرد، حکمرانی را حکمرانی دولتمدار تعریف می‌کند. رویکرد دوم حکمرانی را بر مبنای بازار تعریف می‌کند و رویکرد سوم سعی می‌کند حکمرانی را بر مبنای مردم تعریف کند. حکمرانی‌ای که بر مبنای دولت تعریف میشود، مأموریت‌هایی مثل توسعه عدالت اجتماعی و برپایی قسط و عدل را صرفا از جانب نظام حکمرانی می‌بیند. البته بی‌هیچ شک و شبهه، جایگاه دولت به معنای کلان موضوع یعنی حاکمیت اعم از قوای مجریه، قضائیه و مقننه را کسی نمی‌تواند انکار کند. نقش ساختارها و نهادهای حاکمیتی در توسعه عدالت یا در آسیب زدن به عدالت و تبعیض و ایجاد رانت، انکار‌ناپذیر است اما اینکه همه چیز را در جایگاه دولت و حاکمیت منحصر کنیم باید در آن تأمل کرد. رویکرد دوم اساسا به نگاه اول یک نقدی وارد می‌کند، از این ناحیه که اگر مسائل مربوط به حکمرانی و عدالت را به دولت سپردید در نهایت امر به سرانجام نمی‌رسد چون ۲ تئوری دارید، تئوری خادمیت و عاملیت. نگاه تئوری خادمیت این است که دولت و دولتمردان همواره خود را خادم مردم و ارزش‌های جامعه معرفی می‌کنند. تئوری عاملیت می‌گوید این نگاه، در مقام شعار و بیان است ولی وقتی نهادها و مسؤولان سازمان‌های دولتی و بخش‌های مختلف اعم از اقتصاد و بخش‌های وابسته به دولت را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اینها در عمل در مقام تأمین منافع خود، باندها و جریان جناح و حزب همسو با خود هستند، لذا از این ناحیه افرادی که طرفدار گفتمان بازار در حکمرانی هستند، می‌گویند شما اقتصاد را رها کنید و به سمت خصوصی‌سازی بروید تا حداقل این بخش‌های اقتصادی که امروز در اختیار دولت است، از دست دولتیون آزاد شود؛ بخش خصوصی اگر مالک شود، نظارت دقیق‌تری می‌کند چون صاحب آن است. همان‌طور که بخش خصوصی وقتی یک بنگاه دارد نظارت دقیق‌تری بر آن بخش می‌کند، شرکت‌های دولتی اگر خصوصی شوند، کنترل بهتری بر آنها میشود. مضاف بر اینکه وقتی شما دولتی به حکمرانی نگاه کردید، به یک معنا راندمان یا بهره‌وری این شرکت‌های اقتصادی و تجاری پایین می‌آید؛ چون سودمحور نیستند و کارکنان یک حقوق اداری می‌گیرند ولو این شرکت زیانده باشد. بهره‌وری در بخش دولتی ما نشان می‌دهد که عملکرد مدیران ما در بخش دولت عملکرد قابل دفاعی نیست. می‌گویند اگر می‌خواهید عدالت را برپا کنید، خصوصی کنید که با خصوصی کردن افزایش راندمان و بهره‌وری اقتصاد و شرکت‌های اقتصادی رقم می‌خورد. به تعبیری کیک اقتصاد بزرگ میشود و نهایت امر می‌توانید با مساله فقر و تبعیض مبارزه کنید. این حرف‌ها اما بیشتر شبیه به شعار و رویاست. چون در عمل، جایگاه دولت را خط می‌زند و به جای آن طبقه سرمایه‌داری را قرار می‌دهد و حداقل‌هایی را هم که حتی همان دولت ضعیف به مردم می‌داد، در قبالش پول طلب می‌کند. یعنی به تعبیری شما در این سیستم دیگر مردم ندارید، بلکه مشتری دارید. در واقع اعضای جامعه و آحاد مردم، مشتریان بنگاه‌هایی هستند که قبلا در اختیار دولت بود و حال در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است؛ تا بخواهد می‌تواند مردم را از این جهت در فشار قرار دهد یعنی نه‌تنها عدالت را برقرار نمی‌کند، بلکه مردم را از خدمات حداقلی‌ای که پیش‌تر می‌گرفتند هم محروم می‌کند. اما دیدگاه سوم که بیشتر از این دیدگاه دفاع می‌کنم و در بیانات امامین انقلاب هم هست، جایگاه بخشیدن به مردم است که این منطق دین ما است و قرآن کریم و روایات ما بر آن تاکید می‌کند. بر اساس این نگاه، نقش اصلی و محوری متعلق به مردم است یعنی اینکه مردم بتوانند بازیگر اصلی شوند. ببینید! قرآن کریم می‌فرماید عدل و قسط باید به دست مردم و از بستر قیام ناس تحقق پیدا کند. البته انبیا و ائمه و علما به وسیله بینات و کتاب و میزان مردم را به این سمت هدایت و راهبری می‌کنند: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند». وظیفه حکومت اسلامی نیز همین است که مردم را به سمتی سوق دهد و سازوکارها و زمینه‌هایی را ایجاد کند که مردم خودشان عدالت را برقرار کنند. در رویکرد مردم‌مدار، چه استراتژی‌ها و سازوکارهای مشخصی را برای اجرای عدالت در جامعه می‌توان طراحی کرد؟ برقراری عدالت به دست مردم می‌تواند در قالب اقتصاد تعاونی باشد یا سازوکارهای دیگری که در قالب آنها، ظرفیت‌های مردمی می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی و در خدمت بسط عدالت اجتماعی قرار گیرد. مرحوم آیت‌الله شهید دکتر بهشتی درباره مساله اقتصاد تعاونی و مردمی نکات قابل توجهی را پیش و پس از انقلاب مطرح کرده است که بازخوانی و رجوع به آنها می‌تواند نکات و ایده‌های کاربردی و بدیعی را به ما ارائه دهد. مرحوم بهشتی اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف کرد و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد: ۱. همکاری به جای رقابت سرمایه‌داری ۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن ۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم ۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید است نه صرفا صاحب سرمایه بودن (تا تعاونی‌های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان). این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در‌آورد». یکی دیگر از سازوکارهای اجرای عدالت به دست مردم، مساله نظارت مردمی و شفافیت است که می‌تواند جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی و سیاسی و ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها و مافیاهای قدرت و ثروت را بگیرد. ما امروز اگر بخواهیم به سمت عدالت حرکت کنیم باید در همه زمینه‌ها شفافیت داشته باشیم؛ چه در رابطه با اموال و دارایی‌های مسؤولان، چه در زمینه تصمیمات و جهت‌گیری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی مثل شفافیت آرای نمایندگان که امیدواریم هر چه سریع‌تر این مساله در مجلس فعلی تصویب شود و چه در عرصه‌های مهم دیگر. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 3 سال پیش در اهمیت موضوع شفافیت به استناد روایتی از حضرت امیر فرمودند: «حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند: «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب». این نکته بسیار مهمی است؛ این شفافیتی که حالا سر زبان‌ها است که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعا انسان تعجب می‌کند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجه به مردم، آرای مردم، اهتمام به مردم، می‌گوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»... وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمی‌کنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکرم اسلام را نمی‌خوانید، بلد نیستید، خب بله! از غربی‌ها باید یاد بگیرید. می‌گویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله! این شفافیت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر! شفافیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حق شما بر من - یعنی حقی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرف‌ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله! در این مسائل حرب - حرب، اعم از همین حرب به اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله با دشمن داریم، بله! اینجا جای افشاگری نیست، جای شفافیت نیست اما در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، «اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً». مسؤولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند». ما در متون دینی خودمان یک اصل مهمی به نام امر به معروف و نهی از منکر داریم. این اصل چگونه می‌تواند در راستای تحقق عدالت به دست مردم نقش ایفا کند؟ اشاره درستی کردید. دقیقا یک سازوکار مترقی دیگری که ما در نظام دینی خودمان داریم و همین نظارت مردم بر مسؤولان را در بر دارد، سازوکار امر به معروف و نهی از منکر است. حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه فرمود: «أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ». با فضیل‌ترین و بالاترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر سخن عادلانه و حقى است که در برابر پیشوایى ستمگر گفته شود. پایه امر به معروف و نهی از منکر، ولایت است. قرآن می‌فرماید: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ»؛ زنان و مردان مومن اولیای هم هستند و نسبت به هم ولایت و محبت دارند، نسبت به جامعه خود دغدغه دارند، لذا «یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»؛ به این جهت است که امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهند. حضرت علی(ع) در روایتی بسیار زیبا می‌فرمایند: اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردید، اشرار شما بر شما حاکم می‌شوند و پس از آن هر چه دعا کنید این دعا مستجاب نمی‌شود. یعنی امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف فردی نیست که ما صرفا در مقام اینکه یک فرد را از یک خطایی مثل بی‌حجابی باز بداریم. آن جای خود محفوظ و درست است منتها بالاترین از این، امر به معروف و نهی از منکر مسؤولان جامعه است. متأسفانه امروز مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را تقلیل دادیم. باید به امر به معروف و نهی از منکر را از منظر بسیار بالایی بنگریم مانند اینکه اگر در قسمتی خطا و تخلف و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد، باید از جانب آحاد جامعه این نظارت و احساس مسؤولیت باشد تا این امر را اطلاع دهند و از جانب دستگاه‌های مربوط هم پیگیری مساله باشند؛ این دغدغه در بیانات مقام معظم رهبری و فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) است. تبعات و عوارض عدم شفافیت و نظارت مردمی و عدم اجرای امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به مسؤولان چگونه خود را در تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد؟ ما اگر مساله شفافیت و نظارت مردمی را جدی نگیریم و سامانه‌هایی را برای نظارت رسانه‌ها و مردم بر مسائل کشور تعبیه نکنیم دچار مفاسدی می‌شویم که یکی از آنها مساله خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بود. در دیدار اخیری که مقام معظم رهبری با هیات دولت جدید داشتند، روی همین مساله دست گذاشتند که درباره خصوصی‌سازی چه فسادهایی اتفاق افتاد، دلیل آن هم گفتمان حذف مردم از صحنه و تسلط سرمایه‌داری بر مناسبات اقتصادی است. وقتی نگاه و رویکرد اقتصادی ما نئولیبرالیستی باشد با مبانی اسلامی ما در تضاد است و سازوکارهای نظارتی درستی در دولت نداریم، مردم هم نقش نظارتی دقیقی ندارند. نتیجه آن رانت‌های کلانی میشود که به جیب یک عده سودجو می‌رود و به تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه دامن می‌زند. در سازوکار مردم‌‌محور، جایگاه دولت و حتی جایگاه بازار را خط نمی‌زنیم، اینها جایگاه و نقش خود را دارند بویژه نقش دولت جایگزین و بدیلی ندارد منتها اینکه شما مردم و جامعه را حذف کنید و حس مسؤولیت‌پذیری را از آنان سلب کنید، بسیار خطرناک است. در غرب با مفهوم شهروند سعی می‌کنند این تکلیف‌مداری را به اعضای جامعه القا کنند؛ یعنی می‌گویند شما همین‌طور که یک حقوقی دارید که باید از سوی جامعه و دولت این حقوق داده شود، از سوی دیگر هم یکسری تکالیفی دارید و در زمره این تکالیف مطرح میشود که اگر یک جایی بی‌عدالتی و ظلمی می‌بینید باید اطلاع و گزارش دهید و بی‌تفاوت نباشید. بنابراین ما به گسترش فرهنگ مسؤولیت‌پذیری در برابر بی‌عدالتی و ظلم و تبعیض نیازمندیم. بستر استقرار این فرهنگ نهادهای پایه ما هستند، از جمله نهاد تعلیم و تربیت و مدرسه و دانشگاه و رسانه که نقش بسیار مهمی در تربیت این نسل دارند. از سوی دیگر رابطه بین مردم و دولت از منظر دینی، یک رابطه متقابل است. قرآن می‌فرماید: اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ؛ مردم شبیه حاکمان خویش می‌شوند. از سوی دیگر کَما تَکُونوا یُوَلّى علَیکُم؛ به مردم خطاب میشود که هر طور باشید دولتمردانی از جنس شما بر شما حاکم می‌شوند. یعنی اگر ما بتوانیم مردم و جامعه را مسؤولیت‌پذیر، ظلم‌ستیز و عدالت‌گستر کنیم، به تبع آن ساختارها و کارگزاران حاکمیتی هم، عدالت‌محور انتخاب می‌شوند و در رأس کار قرار می‌گیرند.
