تشديد نابرابري ميان ثروتمندان و فقرا

گروه اقتصادي
مركز آمار در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي ضريب جيني در كشور پرداخت كه براساس آن، فاصله طبقاتي به نفع ثروتمندان افزايش يافته و به بيان ديگر در سال 99 ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا نيز فقيرتر شده‌اند. البته كه علاوه بر تحريم، كرونا نيز از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر اين روند بوده است؛ چرا كه با استناد به گزارش‌هاي رسمي در سال گذشته اغلب افرادي كه از بازار كار خارج شدند، در بازار غيررسمي كار حضور داشتند و عمدتا نيز از طبقات آسيب‌پذير جامعه بودند. بنابراين كرونا باعث خروج ناخواسته آنها (اغلب تعديل و اخراج شدند) از بازار كار شده است. تداوم روند خروج اين افراد از بازار كار در كنار تورم نقطه‌اي بيش از 45 درصد در سال گذشته، باعث شد كه نابرابري درآمدي براي فقرا بيشتر و در نتيجه سال 99 براي افراد حاضر در دهك‌هاي پايين درآمدي، سالي به مراتب بدتر از 98 باشد. مشاهده روند ضريب جيني در كشور نشان مي‌دهد كه از سال85 تا 99، روند نوساني بوده و در سال‌هايي مانند سال 90 كمترين ضريب جيني با رقم 0.35 را داشته‌ايم. اگرچه اين عدد به دليل دادن يارانه نقدي به خانواده‌ها بود و 5 سال بعد ضريب جيني افزايش داشته و به 0.37 رسيد. با استناد به گزارش مركز آمار، خانوارهاي شهري استان سيستان‌و‌بلوچستان بالاترين ضريب جيني و در نتيجه بدترين توزيع درآمد را در سال گذشته به خود اختصاص دادند؛ از اين رو لازم است سياست‌هاي توزيع ثروت و كنترل فقر در اين استان بيش از ساير استان‌ها مورد توجه قرار گيرد.
ضريب جيني چيست؟
در اقتصاد ضريب جيني كه گاهي اوقات شاخص جيني يا نسبت جيني ناميده مي‌شود، معياري از پراكندگي آماري است كه براي نشان دادن نابرابري درآمد يا نابرابري ثروت در يك كشور يا هر گروه ديگر از مردم در نظر گرفته شده است. ضريب صفر جيني بيانگر برابري كامل است، جايي كه همه مقادير يكسان هستند (به عنوان مثال، جايي كه همه درآمد يكساني دارند). ضريب جيني يك (يا ۱۰۰٪) بيانگر حداكثر نابرابري در بين مقادير است (به عنوان مثال، براي تعداد زيادي از افراد كه فقط يك نفر كل درآمد يا مصرف را دارد و بقيه هيچ‌چيز ندارند، ضريب جيني تقريبا يك خواهد بود. بالا بودن اين ضريب در يك كشور معمولا به عنوان شاخصي از بالا بودن اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين كشور در نظر گرفته مي‌شود.
ثروتمنداني كه ثروتمندتر شدند
ضريب جيني كشور در سال گذشته در تمام مناطق روستايي و شهري كشور افزايش يافت؛ چنانكه از 0.399 در سال 98 به 0.4 در سال 99 رسيد. در مناطق شهري و روستايي نيز ضريب جيني با افزايش همراه بوده و به 0.3538 و 0.359 رسيد. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه همواره نابرابري درآمدي در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است. اگرچه اين امر را نيز مي‌توان از بالا بودن تورم و بيكاري در اين مناطق نيز دريافت. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار به نسبت هزينه 10 درصد ثروتمند به 10هزينه درصد فقير كل كشور نيز اشاره شده كه بر اساس آن در سال 98 اين نسبت 13.69 بود كه در سال 99 به 13.96 رسيد. بدين معنا كه به ثروتمندان افزوده شده است. 


سهم دهك اول از كل هزينه‌ها، كاهشي بود
در بخش ديگري از گزارش مركز آمار به سهم دهك‌هاي هزينه‌اي نيز اشاره شده كه بر اساس آن در سال 90 سهم دهك اول از كل هزينه‌ها 2.63 درصد و سهم دهك دهم نيز 29.18 درصد بود. اين سهم در سال 99 به ترتيب به 2.25 درصد و 31.4 درصد رسيد. بدين معنا كه در سال گذشته 31.4 درصد از كل هزينه‌هايي كه در اقتصاد ايران وجود داشت، توسط خانواده‌هاي پردرآمد انجام شده و در نقطه مقابل افراد حاضر در دهك اول كه آسيب‌پذيري بيشتري در مقابل تكانه‌هاي اقتصادي دارند تنها 2.25 درصد از هزينه‌هاي اقتصاد را پرداخت كردند. اين امر زماني هشدار‌دهنده خواهد بود كه جامعه هدف سياست‌هاي حمايتي مانند اختصاص يارانه معيشتي، نه دهك‌هاي ابتدايي كه دهك‌هاي اول تا هفتم و حتي هشتم باشد. مانند آنچه در جريان يارانه‌هاي معيشتي اتفاق افتاد. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار نشان داده شده كه 47.7 درصد از خانوارهاي كشور در دو دهك پايين هزينه‌اي قرار دارند. اگرچه چندي پيش رييس كميته امداد از زير خط فقر بودن 33 درصد يا حدود 26 ميليون نفر از افراد جامعه زير خط فقر خبر داده بود. اما قرار داشتن حدود 48 درصد از خانوارهاي كشور يا 12 ميليون خانواده نشان از عمق فقري است كه كشور با آن دست به گريبان است. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار تعداد خانواده‌هاي حاضر در دو دهك بالايي 5.8 درصد يا بيش از 6 ميليون و 500 هزار خانوار در دو دهك بالايي هزينه‌اي قرار دارند. اگر تعداد هر خانواده به صورت ميانگين سه نفر در نظر گرفته شود، 36 ميليون نفر در دو دهك بالايي قرار دارند كه با استناد به صحبت‌هاي رييس كميته امداد 26 ميليون نفر آنها در فقر مطلق زندگي مي‌كنند. با توجه به مشكلاتي كه كشور از اسفند 98 با آن دست به گريبان است و حتي در سال جاري نيز شدت بيشتري گرفته، چه بسا افراد حاضر در دو دهك ابتدايي هزينه‌اي افزايش يابند. از كل جمعيت كشور نيز با همان فرض ميانگين تعداد هر خانواده سه نفر، 19.5 ميليون نفر در دو دهك بالايي هزينه‌اي قرار دارند.