دولت به جای مواجهه با غول مسکن، موانع تحریمی را بردارد!

رضا بردستانی‪-‬ روزگاری که به قول «علی پروین» همه ی «پرسپولیس» با آن همه یال و کوپال در «صندوق عقب» پیکان او جا داده می‌شد و بازیکنان طراز اول ایران برای به اصطلاح«توپ زدن» در استقلال و پرسپولیس، پول که نمی‌گرفتند هیچ(!) حاضر بودند ماهیانه مبلغی نیز بپردازند گفته شده بود:«تو، همه ی بازی‌ها را بباز فقط به استقلال و پرسپولیس نباز!» استقلالی‌ها نباید به پرسپولیس می‌باختند، پرسپولیسی‌ها نباید به استقلال و این یعنی در بازیِ «حیثیتی»، باختن یعنی نابودی و بردن یعنی اسطوره شدن! بی‌خود و بی‌جهت که بازی ایران و آمریکا تبدیل نشد به بازی قرن؛ پای حیثیتِ یک ملت در میان بود.
سالی یک میلیون واحد مسکن، سرجمع طی چهار سال، چهارمیلیون مسکن. و این در حالی است که همین امروز؛ پنج و نیم میلیون واحد مسکن نیاز داریم که حتی اگر طی این چهارسال، وعده ی چهارمیلیونی دولت سیزدهم نیز محقق شود،
بعدِ چهار سال، یک و نیم میلیون مسکن کسری باقی
خواهد ماند به اضافه ی نیاز سالانه 600 تا 700هزار واحدِ مسکونی که در نهایت منتهی به همان عدد کسریِ پنج و نیم میلیون واحدی خواهد شد که امروز نیاز داریم و این ظاهری شکست گونه برای دولتی خواهد داشت که تلاش کرده به وعده‌های انتخاباتی خود جامه ی عمل بپوشاند و سرجمعِ همه ی این‌ها یعنی باختن در یک بازیِ حیثیتی!


می توانیم اما به چه قیمتی؟!
مسکن چالش نیم قرنِ اخیر است، تازگی ندارد، تمام شدنی نیز نیست چون نیاز به مسکن متوقف نمی‌شود. رستم قاسمی روز هفتم شهریور درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم گفت: «توان مهندسی، فنی و شرکت‌هایی که عملا بتوانند یک میلیون مسکن را بسازند، در کشور وجود دارد.» نه رستمِ قاسمی که فاطمی عقدا، کارشناس ارشد مسکن نیز به آفتاب یزد گفته بود کشور ایران به لحاظ امکانات، زیر ساخت و ابعادِ فنی مشکلی برای ساختِ یک میلیون واحد و حتی بیشتر نیز ندارد اما صحبت‌های «سعید محمد» نه در راستای « نتوانستن» که در راستای « توانستن اما به چه قیمتی!؟» قابل تامل است.
سعید محمد می‌گوید: « برمبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در نظر بگیریم برای ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که پنج برابر بودجه عمرانی کشور است، تزریق چنین عددی تورم وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد، بعلاوه چنین پولی اصلا در دسترس نیست. »
وی خاطر نشان می‌سازد:« با تغییر قوانین مالیاتی می‌توان کاری کرد که منفعت اصلی مسکن برای سازنده و استفاده کننده باشد نه فردی که سرمایه در بازار مسکن حبس می‌کند، اینگونه پول پروژه‌های مسکن بجای آنکه از طریق بانک‌ها تامین شود و اثرات تورمی داشته باشد از سوی بخش خصوصی فراهم خواهد شد، باید کل نگر باشیم وگرنه برای حل مشکل مسکن کشور را با چند مشکل دیگر روبرو خواهیم کرد.»دولت به فرض که بتواند به شعارهای انتخاباتی خود در فقره ی مسکن نیز جامه ی عمل بپواشند لابد در برزخ آثار تورمی، شیرینی و حلاوت این پیروزی به کامش تلخ خواهد شد اما اگر دولت بکوشد موانع تحریمی را حذف کند نه تنها مسکن در بستری آرام قرار خواهد گرفت که دیگرِ مشاغل نیز سرِ امن بر بالش خواهند نهاد.
مسئله ی مهم‌تر اما برحذر داشتن دولت برای ورود به بخش مسکن است یعنی حتی اگر بپذیریم که دولت باید به سالی یک میلیون واحد در سال نیز نظر داشته باشد نمی‌توانیم به آثار تخریبی ورود دولتی‌ها به بخش مسکن بی‌اعتنا باشیم. خلاصه ی مطلب در این موضوع خلاصه می‌شود که دولت دارد بی‌دلیل بحث مسکن را حیثیتی می‌کند، اگر چنین شود که لابد تا همین الان نیز شده(!) و ببازد تمامِ بازی را باخته و اگر ببرد هم حواشی را نخواهد توانست که مدیریت کند و این یعنی اصرار بر مسئله ی مسکن در قالب یک شعار انتخاباتی یک بازی
دو سر باخت است!