روزنامه شرق
1400/06/13
راه‌حلی برای درمان بیماری اقتصاد کشور
راه‌حلی برای درمان بیماری اقتصاد کشور ناصر ذاکری - کارشناس اقتصادی براساس آمار و اطلاعات موجود تعداد واحدهای مسکونی قابل بهره‌برداری کشور فاصله چندانی با تعداد خانوارهای موجود ندارد. به بیان دیگر کمبود قابل اعتنایی در بازار مسکن مطرح نیست. بااینحال کمتر کسی درباره وجود شرایط بحرانی در این بازار تردید دارد. از مجموع 26.4 میلیون خانوار کشور بیش از یک‌سوم مستأجر هستند و این نسبت در سال‌های گذشته با سرعت در حال افزایش بوده است. قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها با چنان سرعتی افزایش یافته است که بسیاری از زوج‌های جوان آرزوی خانه‌دارشدن را فراموش کرده‌اند. بااینحال تعداد بنگاه‌های املاک کشور از 72 هزار در سال 1390 به بیش از 150 هزار واحد رسیده است. با تأمل در اعداد و ارقام فوق می‌توان تصویری از ابعاد بحران در بازار مسکن و مستغلات کشور به دست آورد. در چند دهه گذشته از یک سو سیاست‌های نسنجیده دولت‌های وقت موجب افزایش سریع حجم نقدینگی شده و البته به‌دلیل حاکمیت مناسبات رانتی این نقدینگی به شکلی بسیار نامتقارن بین اقشار شهروندان توزیع شده است. از سوی دیگر، با تشدید تحریم‌ها و کاهش فرصت صادرات و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، فرصت‌های سالم سرمایه‌گذاری برای جذب این نقدینگی ایجاد نشده است. درنتیجه بخش مهم نقدینگی مسیر خود را به سمت بازار مسکن و مستغلات طی کرده و به این ترتیب تقاضای سفته‌بازانه در مقیاس وسیع در بازار املاک و مستغلات شکل گرفته است. در نظر اول می‌توان افزایش قیمت املاک و به‌ویژه مسکن را واکنشی به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دانست. به بیان دیگر به دلیل وجود تورم دورقمی در کشور، طبعا با افزایش قیمت‌ها، مسکن نیز حرکت خود را برای حفظ تناسب قیمت آغاز خواهد کرد. اما در نگاهی عمیق‌تر اثر تورمی افزایش قیمت مسکن در سطح اقتصاد ملی مکشوف میشود. به این ترتیب می‌توان افزایش قیمت مسکن را به‌مثابه عاملی تعبیر کرد که موتور افزایش قیمت و تشدید تورم را در اقتصاد روشن می‌کند. با افزایش حجم نقدینگی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن قوت می‌یابد و قیمت مسکن را بالا می‌برد. با افزایش قیمت مسکن، قیمت املاک تجاری و اداری نیز افزایش می‌یابد. این امر قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات عرضه‌شده در بازار را بالا خواهد برد. با عنایت به این نکته، در کنار عواملی مانند تشدید تحریم‌های ظالمانه، سوء‌مدیریت، بحران خشک‌سالی و... می‌توان گسترش بی‌رویه تجارت املاک و مستغلات را به‌عنوان یکی از عوامل گسترش ابعاد بحران اقتصادی کشور و کوچک‌شدن سفره اقشار کم‌درآمد و درنهایت رانده‌شدن بخش مهمی از خانوارهای کشور به زیر خط فقر ذکر کرد. همچنین با عنایت به این نکته، بهتر می‌توان علل ناکارآمدی دولت‌ها را در عرصه حل مشکل مسکن شناسایی کرد. دولت‌ها در سال‌های گذشته سیاست‌های مختلفی را در این میدان آزموده‌اند، اما هیچ‌کدام نتوانسته تغییر محسوسی به نفع اقشار کم‌درآمد و متقاضیان مسکن ایجاد کند. سیاست افزایش سقف وام مسکن فقط به نفع دلالان و سفته‌بازان تمام شده، زیرا آنان توانسته‌اند دارایی‌های مستغلاتی خود را با قیمت بالا به‌اصطلاح تبدیل به احسن کنند. سیاست‌های دیگری چون مسکن مهر، مسکن اجتماعی یا تأسیس صندوق مسکن و ساختمان هم هیچ‌کدام موفق به تلطیف معضل نشده‌اند. درواقع هیچ‌کدام از دولت‌ها حاضر به برخورد جدی با دشواری حضور تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن نشده‌اند؛ یا به‌دلیل اطلاع‌نداشتن از ابعاد تخریبی این تقاضا یا نفوذ سلاطین املاک و مستغلات در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری. برقراری محدودیت برای تقاضای سفته‌بازانه و خروج تدریجی نقدینگی مزاحم از این بازار می‌توانست شرایطی را فراهم کند که از یک سو فشار کمتری به متقاضیان واقعی مسکن و اقشار کم‌درآمد وارد شود، از سوی دیگر قیمت تمام‌شده محصولات داخلی با چنین سرعتی افزایش نیافته و درنهایت کالاهای وطنی قدرت رقابت خود را با کالاهای وارداتی کمتر از دست بدهند و علاوه‌براین صاحبان نقدینگی سرگردان ناگزیر از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر اقتصاد ازجمله بورس اوراق بهادار شده و به این ترتیب به رونق اقتصاد ملی کمک کنند. اینک و در اولین روزهای استقرار دولت جدید، باید توجه دولتمردان و متولیان عرصه اقتصاد کشور را به این مهم جلب کرد که با برنامه‌ریزی برای اخراج تدریجی تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک و مستغلات می‌توان مقدمات اصلاح اقتصاد کشور را فراهم کرد. اعمال محدودیت و تعیین سقف مجاز مالکیت مستغلات در شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ، مالکان مستغلات را که در سال‌های گذشته به احتکار املاک دست زده و به مدد رشد سریع قیمت املاک، یک‌شبه ره صدساله را طی کرده‌اند، وادار خواهد کرد املاک مازاد خود را در بازار عرضه کنند.درواقع در بخش مسکن، دولت به‌جای تلاش برای تشویق ساخت‌وساز یا افزایش سقف وام مسکن و تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات خرید مسکن، باید به فکر تغییر وضعیت مالکیت باشد و اجازه ندهد نظام ارباب و رعیتی مدرن که در عرصه مالکیت واحدهای مسکونی شکل گرفته است، جای پای خود را در اقتصاد ملی از این هم محکم‌تر کند. اما معضلی که دولت از هم‌اکنون باید به فکر برخورد با آن باشد، وجود تعارض منافع آن‌هم در سطحی بسیار آزاردهنده در میدان مسکن و مستغلات است. به‌عنوان نمونه فلان مقام دولتی که بنا به ادعای خود مالک سه فقره آپارتمان است و به گفته منتقدانش، تعداد املاک وی به 10 فقره می‌رسد، طبعا در مقابل این سیاست درست و اصولی مقاومت خواهد کرد. یا نهادها و مؤسساتی که بخش اعظم دارایی‌هایشان در بازار املاک و مستغلات انباشته شده، قطعا بی‌کار نخواهند نشست. زیرا همه و همه حفظ و تداوم وضع موجود را به نفع خود می‌دانند، حتی اگر منتهی به شکستن کمر اقتصاد ملی بشود. خلاصه کنم؛ در شرایطی که تحریم ظالمانه عرصه را بر اقتصاد ملی تنگ کرده، هرچند راه نجات اقتصاد کشور در قدم اول تلاش برای رفع این معضل بزرگ است اما در کوتاه‌مدت با تلاش برای «تنظیم» بازار مسکن می‌توان اتفاقات مثبت و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد ملی شاهد بود. ازجمله این اتفاقات می‌توان به کاهش قیمت مسکن، کاهش اجاره‌بهای مسکن، افزایش سطح رفاه خانوارهای اجاره‌نشین، کاهش هزینه تولید واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری، افزایش تقاضا برای خرید سهام در بورس، افزایش رونق اقتصادی به‌دلیل پایین‌آمدن هزینه شروع فعالیت و... اشاره کرد.
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد به مهم‌ترین وعده رئیسی
سردار حامی برجام
زنان؛ معادله پیچیده انسیه خزعلی
دادستان با ۲۰۰ قاضی به اوین رفت
تقلای آزادی یا تداوم ناکامی؟
اصلاحات در مسیر احیا
خشت کج ازشورا تا وزارت کشور
زندگی زیر پرچم طالبان
علی دایی، تلویزیون و کریستیانو رونالدو
طبقه استیجاری
راه‌حلی برای درمان بیماری اقتصاد کشور
اقتصاد سوداگرانه و ضعف نهادهای نظارتی
