روزنامه وطن امروز
1400/06/14
راهی جز تعاونی نداریم
سید امیرحسین رحیم زاده:امام موسی صدر یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی معاصر به واسطه رشته‌ای که در آن تحصیل کرده‌اند، یعنی «حقوق در اقتصاد»، نظرات اقتصادی مهم و البته دقیقی دارند که ایشان را در این زمینه از بقیه اندیشمندان اسلامی متمایز می‌کند. قصد داریم به بهانه ایام سالگرد ربوده شدن ایشان در شهریور 1357 نظرات ایشان راجع به توزیع ثروت را بررسی کنیم. در اینجا قصد نداریم علت فقهی احکامی را که ایشان در این مورد صادر کرده‌اند بیان کنیم و به صورت اجمالی، قرار است بگوییم ایشان قائل به چه نوع توزیع ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار که امروز به او لقب کارآفرین را داده‌اند، هستند. ابتدا نیاز داریم یک بررسی کلی درباره نظر ایشان راجع به منشأ به وجود آمدن ارزش داشته باشیم. ایشان معتقدند کار باعث ایجاد ارزش میشود اما تمام علت تولید ارزش را به کار نیروی کار گره نمی‌زنند. چیز دیگری که باعث تولید ارزش میشود، «طبیعت» است. مثالی که خود ایشان می‌زنند، مقایسه ۲ نوع پنبه سوری و پنبه مصری است. در حالی که برای به ثمر رسیدن هر ۲ محصول به یک میزان تلاش و زحمت کشیده میشود اما پنبه مصری به دلیل اینکه در خاک، آب و هوا و طبیعت مصر رشد کرده، کیفیت بالاتر و ارزش بیشتری دارد. این ارزش توسط تلاش انسان به وجود نیامده و از آن جداست. دیگر نکته‌ای که ایشان به آن باور دارند، این است که ارزش یک کالا در زمان و مکان متفاوت، متفاوت است. با پذیرفتن این اصل، تجارت از نظر اسلام امری درست و مشروع است که حالا قصد پرداخت به آن را نداریم. ایشان همچنین نوسان قیمت به واسطه تغییرات در عرضه و تقاضای کل را به رسمیت می‌شناسند اما آن را با ارزش خلط نمی‌کنند. افزایش تقاضای کل کالا یا کاهش عرضه کل آن موجب میشود قیمت کالا افزایش یابد و برعکس. ایشان تصریح می‌کنند اگر تقاضای کل یک کالا از عرضه کل آن پیشی گرفت، واحدهای تولیدی موظفند بخشی از سود خود را صرف افزایش ظرفیت تولید کالا کنند. این دیدگاه با دیدگاه سیستم اقتصادی لیبرالی که معتقد است تغییر در ظرفیت تولید با سیگنال‌های عرضه و تقاضا به صورت خودکار رخ می‌دهد متفاوت است، زیرا قید موظف بودن قرار داده شده و آنها باید بخشی از سودی را که به دست آورده‌اند، خرج افزایش عرضه کالا کنند. حالا که نظر ایشان درباره منشأ ایجاد ارزش را مطالعه کردیم، می‌توانیم دیدگاه ایشان را راجع به توزیع ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار بررسی کنیم. ابتدا نظر ایشان راجع به سهم کارگر را بررسی می‌کنیم. ایشان معتقدند بر مبنای اسلام، کارگر باید حقوقی ثابت داشته باشد و نمی‌توان به بهانه ضرر یا هر چیز دیگری، دستمزد او را پرداخت نکرد یا چیزی از آن را کاست، زیرا او به اندازه کاری که می‌کند، وقتی که می‌گذارد و ارزشی که تولید می‌کند، مستحق آن حقوق است؛ یعنی حقوق ثابت و بدون مشارکت در ضرر. همچنین بیان می‌کنند نیروی کار باید در سود سهیم باشد، چرا که کار او باعث شده سرمایه‌دار به سود برسد. پس سهم کارگر میشود درآمدی ثابت به علاوه مشارکت در سود. اما درباره سرمایه‌دار؛ به علت اینکه سرمایه‌دار ارزشی را به خودی خود ایجاد نمی‌کند، پس حق ندارد درآمدی ثابت داشته باشد. همچنین وقتی قرار باشد کارگران در ضرر مشارکت نداشته باشند، پرداخت تمام ضرر بر گردن او است. ایضا به علت مشارکت کارگران در سود، او باید بخشی از سود را به آنها تسلیم کند. به علاوه اینها، همان‌طور که گفتیم، با مثبت شدن سود اقتصادی که حاصل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است، بنگاه موظف است بخشی از سود خود را به افزایش ظرفیت تولید اختصاص دهد. در نتیجه درآمد سرمایه‌دار در نوسان بین سود و زیان است. در صورت ضرر، تمام ضرر متوجه او است و هنگام سود، پس از کسر سهم کارگران و سهمی برای افزایش ظرفیت تولید، آنچه باقی مانده متعلق به او است. حالا اگر بیاییم مدل اسلامی را که امام موسی صدر ارائه می‌دهند مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم اصول تقسیم ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار، به طور معناداری به نفع کارگر است. سوال این است: آیا طبق این مدل، اصولا می‌توان توقع مشارکت سرمایه‌داران در فرآیند تولید را داشت یا نه؟ در مدیریت یک بنگاه خصوصی با داشتن سرمایه‌دارانی مشخص، وقتی بنا باشد تمام ضرر را سرمایه‌داران متحمل شوند و قرار باشد هیچ چیز از درآمد کارگران کسر نشود، تنها ۲ راهکار باقی می‌ماند؛ یا تعدیل نیرو رخ دهد یا اینکه بنگاه به صورت کلی تعطیل شود. اگر ما راهکار اول را قبول کنیم، باید قید امنیت شغلی را به کلی بزنیم، زیرا ممکن است در هر سال یا حتی در هر ماه، بنگاه با زیانی روبه‌رو شود که سرمایه‌داران توان پرداخت حقوق همه کارگران را نداشته باشد. پس یک بازار کار سیال خواهیم داشت که هیچ امنیت شغلی متوجه هیچ کس نیست. این سیاست نه‌‌تنها بر تمام کارگران و حتی جامعه اثر منفی می‌گذارد، بلکه سود ویژه‌ای هم نصیب سرمایه‌دار نمی‌شود. گزینه دوم نیز مساوی است با از کار افتادن چرخ‌های اقتصاد و زمینگیر شدن کشور. با این حال، چطور می‌توان اصول اقتصادی اسلام را که امام موسی صدر چنین تفسیر کرده است، در یک اقتصاد پیاده کرد؟ واضح و مبرهن است چنین مدلی از توزیع ثروت با اقتصاد سرمایه‌داری، خواه سرمایه‌داری خصوصی و خواه سرمایه‌داری دولتی، جور درنمی‌آید. پس یا باید در مدل ارائه شده دست برد و آن را تغییر داد که میشود دست بردن در اصول اسلامی یا باید زمین جدیدی غیر از اقتصاد سرمایه‌داری برای اقتصاد تعریف کنیم. چون ما راه‌حل اول را درست نمی‌دانیم و آن را بدعت می‌دانیم، تنها راهکارمان ترسیم مدل جدیدی از اقتصاد است. آیا اصلا چنین مدلی وجود خارجی از حیث عملی و نظری دارد یا خیر؟ آیا اساسا راه‌حلی جز خصوصی‌سازی برای اقتصاد می‌توان متصور شد؟ پاسخ مثبت است: «اقتصاد تعاونی». مشکل اصلی مدل اسلامی توزیع ثروت و اقتصاد سرمایه‌داری این است که دخیل نبودن کارگران در ضرر و مشارکت آنها در سود باعث میشود سرمایه‌گذاری در تولید برای سرمایه‌داران پرریسک یا با سود کم باشد و وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر در خارج باعث میشود آنها نه تنها سرمایه‌شان را در اقتصاد داخل کشور سرمایه‌گذاری نکنند، بلکه جریان خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد. پس باید کاری کرد که نیروی کار در ضرر شراکت داشته باشد تا اندکی از سختی‌های سرمایه‌دار کم شود. از آن طرف، این به نفع سرمایه‌گذار است که خود عضوی از نیروی کار باشد، زیرا در این صورت درآمدی ثابت برای او مقدر میشود و می‌تواند مطمئن‌تر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. اینجاست که مدل‌های اقتصاد تعاونی خود را بروز می‌دهند؛ بنگاه‌هایی که مبتنی بر سرمایه‌های خرد افراد به وجود می‌آیند و نیروی کار، خود یکی از سرمایه‌گذاران بنگاه است. ساده‌ترین مدل اقتصاد تعاونی برای یک بنگاه خرد یا یک کارخانه، شیوه کارگر- مالکی است. در این حالت، هر یک از کارگران دارای سهمی مشخص از سرمایه‌ها و عوامل تولید کارخانه خواهند بود و در عین حال، خود نیروی کار هستند. یعنی کارگر و کارفرما هر دو یکی هستند. حالا همه کارگران دارای حقوقی ثابت هستند، همه آنها در ضرر مشارکت دارند، همچنین تمام سود جز بخشی از آن را که مربوط به افزایش ظرفیت تولید است، در اختیار دارند. اینجا قصد نداریم به مدح اقتصاد تعاونی بپردازیم و ویژگی‌های مثبت و منحصر‌به‌فرد آن را نشان دهیم اما به طور اجمالی باید بگوییم این مدل، تنها مدل موجودی است که می‌تواند با شرایط اقتصادی اسلام بخوبی کنار بیاید و تحت شرایط سخت اقتصادی هم بخوبی کار کند. اما مساله‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که آیا شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، توانایی این را دارد که ما فرمان اقتصاد را به سمت اقتصاد تعاونی بچرخانیم یا خیر؟ متاسفانه پاسخ منفی است. به علت پیاده شدن سیاست‌های توسعه در 30 سال گذشته، همچنین آشفتگی سیستم مالیاتی و کم‌اهمیت بودن اخذ مالیات از ثروتمندان، به علاوه سیستم بانکداری مریض و تبعیض‌آفرین، شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ثروت بخش بزرگی از جامعه در دست عده‌ای معدود محاصره شده است. اقتصاد تعاونی برای سرمایه‌داران و ثروتمندانی که امروز آنها را کارآفرین نامگذاری می‌کنند و آنها را ارج می‌نهند و کسانی که دوست دارند پای‌شان را روی پای‌شان بگذارند و پول روی پول، محنت‌آور است. پس آنها تلاش می‌کنند سرمایه خود را در جایی که بتوان حق کارگران را خورد و سود بیشتر به جیب زد سرمایه‌گذاری و به قول دوستان کارآفرینی(!) کنند. با این اتفاق، سرمایه‌های کشور که حاصل زحمات تمام کارگران و منابع طبیعی کشور است از دست می‌رود. همچنین نبود منابع مالی کافی در دست جامعه و نیروی کار باعث میشود کارگران هیچ‌گاه نتوانند سرمایه کارخانه یا بنگاه خود را خودشان تامین کنند. پس نمی‌توان بی‌مقدمه و بدون طراحی هیچ مسیری برای رسیدن به اقتصاد تعاونی، این ایده را به عنوان ایده اصلی اقتصاد کشور معرفی کرد. ابتدا باید سرمایه مملکت را از دست عده معدودی سرمایه‌دار نالایق خارج کرد و به دست همه مردم رساند تا کارگر بتواند خود را در سرمایه یک بنگاه شریک کند و بنگاه‌های تعاونی شروع به کار کنند. برای نیل به این خواسته، نیاز است نظام مالیاتی خود را به سرعت سروسامان ببخشیم و با بستن مالیات‌های سنگین و البته اصولی بر ثروت، سرمایه کشور را که حاصل تلاش همه مردم است، به دست همه آنها برسانیم. همچنین باید سیاستی چیده شود که فرآیند خروج سرمایه از کشور دچار کندی و اختلال شود تا سرمایه‌های کشور به سرعت باد از کشور خارج نشود و حتی‌الامکان بازتوزیع شود. ایضا نظام بانکی کشور و اعطای تسهیلات باید طوری بازطراحی شود که وام‌های متعددی برای کارگران در دسترس باشد تا بنگاه‌های تعاونی بتوانند پا بگیرند و رشد کنند. با پیاده شدن این راهکارهاست که می‌توان به تعاونی شدن و به تبع آن، اسلامی شدن سیستم اقتصادی کشور در زمینه توزیع ثروت امیدوار بود. در غیر این صورت ما همچنان در نظام اقتصادی خود و بویژه مساله توزیع ثروت، هیچ انقلابی را به ثمر نرسانده و عملا همان کشور 43 سال قبل خواهیم ماند.