روزنامه وطن امروز
1400/06/15
اعتماد در گرو مشارکت مردم
گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست، چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. رئیس قوه قضائیه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است. محسنی‌اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست، چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسؤولان قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند، گفت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم‌نهاد، دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضائیه مردمی داشته باشیم، یکی از راه‌ها این است که روابط مسؤولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود. لزوم ایجاد سازوکار برای تقویت رابطه قوای مقننه و قضائیه محسنی‌اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به عنوان یکی از معضلات که بخش‌های مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صد‌ها شاکی دارد و رسیدگی به آنها کاری زمانبر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آنها بر سایر خدمات دستگاه قضا اثر سوء می‌گذارد. وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب‌شناسی، دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همان‌طور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش‌آفرین باشند. وی تاکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد. محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: درباره نحوه ارتباط قوای قضائیه و مقننه سازوکار نحوه ارتباط رئیس و مسؤولان عالی قضایی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی‌ها برد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولا ارتباطات ۲ قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه در مجلس هماهنگ میشود، خواستار همفکری مجلسی‌ها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط ۲ قوه شد. رئیس قوه قضائیه گفت: این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شد مدتی نشست‌های سران قوا با فاصله‌های کمتر و به صورت منظم برگزار شود. آنگونه که باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده است رئیس قوه قضائیه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شورا‌های حل اختلاف گفت: شورا‌های حل اختلاف و برخی نهاد‌ها مانند تعزیرات برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و نزدیک‌تر شدن به اجرای عدالت و کاهش پرونده‌های قضایی از طریق داوری و میانجی‌گری تشکیل شده‌اند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند. محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم، در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد. رئیس قوه قضائیه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم، یکی از راه‌های آن ارتقا و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.