روزنامه آفتاب یزد
1400/06/15
بیم و امیدهای حقوقی یک تصمیم مهم
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا: مدتی است که اختلافات و بحث پیرامون برگ سبز خودرو بالا گرفته و سبب سردرگمی افراد شده است. همیشه بر سر ثبت سند مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، اختلاف وجود داشته است. امروزه خودرو نقشی مهم و جدایی ناپذیر از زندگی شهری پیدا کرده است و بنابراین نظام مند شدن مقررات استفاده از اتومبیل و حقوق مالکان، اجتناب ناپذیر به نظر می‌آید. اما این اختلاف‌ها بر سر رسمی شدن ثبت اسناد خودرو، هیچ نفعی برای مردم نداشته و فقط اتلاف وقت و افزایش هزینه را برای آنها به دنبال آورده است.روز گذشته بر اساس نامه دادستان کل کشور تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به صورت کامل منتفی اعلام شد.دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.به گزارش تسنیم؛ حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: "برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب میشود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند."به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.متن نامه به این شرح است:
"حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند:بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/137204 مورخ 27/8/1394 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره 1863 مورخه 2/12/1399 هیئت محترم دیوان عدالت مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده و در تاریخ 10/1/1400 به شماره 9804185 در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند."
>برگ سبز خودرو چیست؟
برگ سبز، یک سند تک‌برگی است که پس از تعویض پلاک و دریافت تاییدیه‌های مربوط به وسیله نقلیه و هویت مالک، از سوی راهنمایی و رانندگی صادر میشود. این سند به رنگ سبز روشن است و به همین دلیل نیز در میان مردم با عنوان برگ سبز، معروف شده است.در بخشی از برگ سبز که مربوط به ویژگی‌های خودرو است، اطلاعاتی مانند نوع خودرو، ظرفیت، رنگ، تعداد سیلندر، تعداد چرخ، تعداد محور، شماره شاسی، شماره موتور و شناسه وسیله نقلیه، درج میشود. در بخش دیگر نیز مشخصات شناسنامه‌ای مالک خودرو از جمله نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، محل صدور شناسنامه، شماره شناسنامه و تاریخ تولد می‌آید.خریداران پس از دریافت این سند تک برگی، کارت شناسایی دیگری را نیز با عنوان کارت شناسایی خودرو دریافت می‌کنند که اطلاعات فنی خودروی خریداری شده در آن درج شده است.در بخش بالایی برگ سبز خودرو و زیر عنوان «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه» با خطی ریز‌تر، عبارت سند مالکیت خودرو نوشته شده است. معمولاً افراد پس از انجام امور مربوط به راهنمایی و رانندگی، به دفاتر اسناد رسمی کشور مراجعه می‌کنند و کار‌های مربوط به انتقال سند را انجام می‌دهند.
>در واقع این مناقشه پایان نگرفته است
فرهاد افرامیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با آفتاب یزد در این باره گفت:«صحبت‌های دادستان محترم مبنی بر اینکه الزامی به تنظیم سند معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست از بعد آرایی است که دیوان عدالت اداری صادر کرده است و به نوعی به دنبال حل و فصل موضوع و مناقشات پیش آمده بین افراد هستند. ایشان گفته‌اند که ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در راهنمایی و رانندگی بلامانع است و این کفایت می‌کند و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به وجود ندارد.حتی در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند اگر متعاملینی خواهان ثبت در دفاتر اسناد رسمی باشند مانعی برای ثبت وجود ندارد. این باز راه حلی نیست یعنی در واقع این مناقشه پایان نگرفته است و هنوز افراد دچار سردرگمی خواهند بود. زیرا نیاز است که این مهم به شکل قانون در بیاید. ماده 22 آیین نامه قانون راهنمایی رانندگی به این اشاره دارد که قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا باید با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره راهنمایی رانندگی با مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است که بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. بر اساس مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اجباری کردن ثبت معاملات وجود دارد آیا این موضوع شامل این مواد نمی‌شود؟آیا عدم باعث سوء استفاده عده‌ای نمی‌شوند؟به نظر من این موضوع به تنهایی کافی نیست و حتی افراد هم اطمینان خاطر ندارد که در معاملات به دفاتر مراجعه نکنند. صحبت‌های دادستان محترم بسیار درست است و به نوعی اشاره دارد به اینکه آرایی که در دیوان عدالت تصویب شده است باید اجرا شوند ولی این مناقشه هنوز حل نشده است که بر اساس قانون آیا خودرو نیاز به ثبت رسمی دارد یا خیر؟بیشتر موضوع این است که محل دریافت درآمد نقل و انتقال خودرو به کجا قرار بگیرد که نیازمند این است که قوه مقننه، مجلس و شورای نگهبان با یک هم افزایی با تصویب قانون جامع به این قضیه پایان بدهند. »
>دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول می‌کنند
محمد حسین مرادی زاده وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط ذی صلاح تنظیم شده باشند به موجب ماده 1284قانون مدنی در دسته اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می‌گیرند. لیکن تفحص در قوانین خصوصا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و مواد 2 و 4 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین تبصره یک ماده 42 قانون مالیات و ارزش افزوده معید این معنا است که سندی معرف مشخصات هویت مالک وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد؛ اولا رسمی باشد و ثانیا در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شده باشد. از جمله معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز در صورتی که در معاملات متعدد اتومبیلی با برگ سبز و سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و رانندگی دست به دست شده و ید آخر که اتفاقا عالم به قانون است وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند. همچنین بخشی از پول که بابت سبد خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه میشود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز میشود. در واقع دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می‌کنند. دیگر معایب این تصمیم آن است که اگر فروشنده‌ای ممنوع المعامله باشد مراکز تنظیم
پلاک متوجه این مهم نمی‌شوند.زیرا دادستانی اسامی اشخاص
ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد.در قضیه ثبت خودرو این‌گونه به مردم القا شده است که اگر به دفاتر مراجعه کنند باید هزینه‌های زیادی را بپردازند این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانون مداری پلیس راهور در اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود.»
>خدشه دار شدن معاملات و افزایش جرائم
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:«طبق قانون اجباری شدن ثبت معاملات و اسناد و املاک کشور به ویژه مواد 46 الی 48 قانون ثبت و تولید خودروهای ساخت کارخانه‌های خودرو‌سازی خارج از کشور و تولیدات داخلی لزوم ثبت معاملات خودرویی را مانند معاملات زمین، خانه و آپارتمان در دفاتر اسناد رسمی برای مسئولین و سیاست گذاران کشور حتمی و اجباری کرده است. اجباری شدن معاملات خودرویی موجب جلوگیری از بسیاری از تقلبات بر روی موتور یا شاستی شد. همچنین این مهم باعث جلوگیری از معاملات عادی و کاهش جرائم حمل مواد مخدر با خودرو و سایر جرائم خودرویی گردید. اینکه بخواهیم وظیفه مهم یعنی ثبت اجباری خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی محول نماییم به رغم اینکه یک قرن رویه معمول و شایسته ثبت اجباری معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌گردیده، موجب خدشه دار شدن این معاملات و افزایش
جرائم میشود.»
سایر اخبار این روزنامه
گاندو در ایستگاهِ پایانی؛ حوالیِ میدانِ بهارستان
تکلیف سفر اربعین مشخص شد
بیم و امیدهای حقوقی یک تصمیم مهم
7 نکته درباره 10 توصیه کیهان به دولت رئیسی
رئیسی در تماس تلفنی ماکرون: ایران حامی مذاکرات مفید است
آنچه در پنجشیر در جریان است فقط جنگ نظامی نیست
واکنش روسیه به اعلام آمادگی رئیسی برای از سرگیری مذاکرات برجامی
فرانسه: افغانستان زنگ هشداری برای اروپا در زمینه دفاعی و رهبری است
لزوم حمایت از مقاومت پنجشیر
افزایش ۳۸ درصدی قیمت پنیر
آثار تخریبی امیدآفرینی‌های بدون پشتوانه
