مجلس در کنار دولت است

گروه سیاسی/ با استقرار دولت سیزدهم و شورای شهر ششم؛ چهارمین نماینده هم از مجلس رفتنی شد.
دیروز استعفای امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی نماینده مشهد تقدیم هیأت رئیسه شد تا او از این پس ریاست بنیاد شهید را برعهده بگیرد. پیش از او، احسان خاندوزی و جواد ساداتی نژاد نمایندگان تهران و کاشان با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیران اقتصاد و جهاد کشاورزی انتخاب شدند و البته بدون نیاز به استعفا بهارستان را ترک کردند. علیرضا زاکانی هم با انتخاب اعضای شورای شهر تهران؛ شهردار پایتخت شد و با قبول استعفایش از نمایندگی مردم قم کنار رفت.
در جلسه دیروز بهارستان، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور با اشاره به جلساتی که در مجلس برای رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم برگزار شد، گفت:‌ با عدم اجازه ورود به افراد غیر مسئول امکان ایجاد حاشیه‌های معمولی که بعضاً در دوره‌های گذشته وجود داشت از بین رفت و فضایی امن برای رسیدگی به صلاحیت وزرا ایجاد شد و در چند روز پرکار در محیطی منطقی و نظمی ویژه فرایند بررسی و رأی به کابینه در صحن علنی مجلس نهایی شد.
رئیس مجلس در ادامه گفت: نمایندگان مجلس برای تسریع در تشکیل کابینه با اعتقاد به اینکه رئیس جمهوری محترم مسئول اجرایی کشور است، با رأی حداکثری به تیم کاری جناب آقای دکتر رئیسی زمینه تشکیل دولت قوی را برای حل مسائل اساسی مردم ایجاد کردند.


قالیباف اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم شریف ایران وظیفه خود می‌دانیم از این شروع امیدآفرین تشکر کنیم و تأکید می‌کنیم که در پیگیری مسائل اساسی مردم مخصوصاً مواردی که در زندگی جاری مردم تأثیر مستقیم دارد مانند مقابله با آسیب‌های مرتبط با حوزه سلامت و معیشت ناشی از بیماری کرونا، قیمت ارز، حفظ ارزش پول ملی، تأمین کالاهای ضروری مردم با قیمت مناسب، ثبات اقتصادی و توجه به مناطق محروم در کنار دولت هستیم و آماده‌ایم نیازهای تقنینی دولت را در جهت مصالح مردم برآورده کنیم و برای کمک به دولت وظیفه نظارتی خود را همدلانه و دلسوزانه در جهت رصد و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی انجام دهیم. قالیباف با اشاره به رهنمودهای بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت گفت: ایشان نقشه راهی روشن را پیش روی دولت سیزدهم قرار دادند.  عمل به وعده‌ها همراه با تعیین روزشمار از رهنمودهای مهمی است که تجربه نشان می‌دهد می‌تواند علاوه بر امیدآفرینی در مردم، بخش‌های مختلف دولت را وادار به برنامه‌ریزی دقیق و قابل سنجش از پیشرفت کار کند. تأکید بر داشتن پیوست عدالت یکی دیگر از مهم‌ترین فرازهای این نقشه راه بود که ما در مجلس شورای اسلامی نیز خود را مخاطب آن در تنظیم قوانین می‌دانیم و همان طور که در سال اول مجلس سعی کردیم به این مسأله توجه کنیم، تکلیف خود می‌دانیم که با حساسیت و دقت بیشتر در قانون گذاری‌ها خصوصاً در تصویب بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه داشته باشیم و از همه این موارد مهم تر نگاه تحولگرایانه ایشان با تأکید بر عقلانیت در انقلابی‌گری ترجیع‌بند مهمی بود که علاوه بر اینکه دولت وظیفه دارد در بازسازی مدیریت‌های اجرایی کشور آن را به کار ببندد باید نصب‌العین همه دستگاه‌های دیگر و جریان‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای نیز باشد.
 موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر
در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار مجلس قرار گرفت و با ۱۸۰ رأی موافق به تصویب رسید. «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران در قرائت گزارش این کمیسیون برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی ‌کمیسیون مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید. او درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشد و بنابر گزارشات و خبرهای واصله تخلفات و سوء استفاده‌هایی در این سازمان محتمل است.
همچنین نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد. بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان، بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای بنادر و بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه در محورهای تحقیق و تفحص گنجانده شده است. ایری با اشاره به بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب بر آن به عنوان دیگر محور تحقیق و تفحص اضافه کرد: بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده، بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان،  بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت‌المال و نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی نیز به عنوان دیگر محورهای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است. علی خضریان هم به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح تخلفات صورت گرفته در این سازمان گفت: در سازمان بنادر حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می‌شود.
درخواست گزارش نمایندگان از وزیر اقتصاد
محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد جهت ارائه گزارشی از نحوه تخصیص بودجه جهت ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی خبر داد. او به ایسنا گفت: بنده به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتیم تا درباره‌ تحقق اهداف تبصره‌ ۱۸ قانون بودجه با گذشت ۶ ماه از سال گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. در این تبصره منابعی برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی پیش‌بینی شده است منتها با وجود گذشت ۶ ماه از ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در اجرای آن صورت گرفته لذا ضروری است که وزیر اقتصاد گزارشی از نحوه اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
طرحی برای برچیدن بی عدالتی در کمیسیون اجتماعی کلید خورد
در میان ناطقان جلسه دیروز عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواست قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را اجرایی کند. او گفت: پس از گذشت ۱۴ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ضرورت دارد از خود بپرسیم که محصول این رویکرد چه بوده و آیا دولت اثربخشی داشته‌ایم؟ دولت عادلانه‌تر و منصفانه‌تری داشتیم؟ آیا اعمال دولت در قبال مردم صادقانه‌تر شده است؟ آیا مشروعیت دولت در نگاه مردم بیشتر شده است؟ این چنین نبوده که نبوده است؛ باید در جستجوی دولتی عادل‌تر، منصف‌تر و اثربخش‌تر باشیم و در رویکرد موجود نه کوچک سازی اتفاق افتاده و نه کاهش هزینه؛ بلکه فقط بستر تبعیض، بی عدالتی و فساد فراهم شده است.
وی از آمادگی طرحی در این باره خبر داد و گفت: این طرح برای هفته آینده در دستورکار کمیسیون اجتماعی است لذا انتظار می‌رود مجلس و دولت و شخص رئیس جمهوری حمایت کنند تا یکبار برای همیشه بساط، زمینه و بستر تبعیض و بی عدالتی در نظام اداری و استخدامی کشور برچیده شود.