محسنی اژه‌ای در نشست با هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد.


رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسئولان قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند گفت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضائیه مردمی داشته باشیم یکی از راه‌ها این است که روابط مسئولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخش‌های مختلف قضایی تاکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقات‌ها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به سزایی دارد.
وی همچنین به روسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل آن‌ها تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
محسنی اژه‌ای از بی آبی و کم آبی در برخی مناطق کشور به‌عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم گیری جدی است یاد کرد و متذکر شد نمایندگان مجلس می‌توانند با هم اندیشی مسئولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آن‌ها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به‌عنوان یکی از معضلات که بخش‌های مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمان بر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آن‌ها بر سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سوء می‌گذارد.
وی تصریح کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش آفرین باشند.وی تاکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد در مورد نحوه ارتباط قوه قضائیه و مقننه سازوکار هم نحوه ارتباط رئیس و مسئولان عالی قضایی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی‌ها را بُرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که دستگاه قضایی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولاً ارتباطات دو قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه در مجلس هماهنگ می‌شود، خواستار همفکری مجلسی‌ها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط دو قوه شد.
رئیس قوه قضائیه گفت که این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و اعلام کرد در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شده تا مدتی نشست‌های سران قوا با فاصله‌های کمتر و به صورت منظم برگزار شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: شوراهای حل اختلاف و برخی نهادها مانند تعزیرات برای خدمت رسانی بهتر به مردم و نزدیک‌تر شدن به اجرای عدالت و کاهش پرونده‌های قضایی از طریق داوری و میانجی‌گری تشکیل شده‌اند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است، اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد.
رئیس قوه قضائیه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.
محسنی اژه‌ای با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارشی از روند بررسی طرح ثبت معاملات اموال غیر منقول با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی ارائه و تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بحث زمین خواری، کوه خواری و دست اندازی به منابع طبیعی خاتمه دهیم باید معاملات اموال غیرمنقول رسمی شوند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تا پایان شهریور ماه جاری در مجلس تعیین تکلیف شود.
همچنین اعضای هیات رئیسه کمیسیون به بیان دیدگاه‌ها و درخواست هایشان از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «رسیدگی سریع قوه قضائیه به شکایات مجلس درباره تخلفات برخی مسئولان»، «بررسی قانونی دارایی و اموال آنها» و «اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضائیه در اجرای کامل و همه جانبه سند تحول قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم» از مهم‌ترین آنها بود.
سایر اخبار این روزنامه
وعده‌های رئیس‌ جمهوری در اولین گفت‌وگو با مردم بررسی شد واقع گرایی رئیسی ژوبین صفاری خط باریک پوپولیسم مذاکره‌ای که سخت به نتیجه می‌رسد معمای مبهمِ احیای برجام در افغانستان چه خبر است؟ ضد و نقیض‌ها از دره مقاومت طالب‌ها حقوق زنان را به رسمیت می‌شمارند؟ زنان علیه طالبان بدون هماهنگی تیم اقتصادی دولت کاری نمی‌توان از پیش برد ایجاد یک میلیون شغل در سال؛ از شعار تا عمل از تراکتوری که زنوزی تحویل گرفت تا تراکتوری که تحویل داد میراث پدرخوانده بعد از مالکیت سه ساله «ابتکار» چالش‌های حوزه مسکن را در گفتگو با کارشناسان بررسی کرد مسکن، بخش فراموش شده در دولت‌ها محسنی اژه‌ای در نشست با هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است محمد باقر قالیباف: گام اول در تعامل بین دولت و مجلس به خوبی برداشته شد تلاش برای جدایی مسکن از راه ادامه دارد؟ زیلوی رنگ و رو رفته «تفکیک و ادغام» کفِ صحن بهارستان