روزنامه آفتاب یزد

تصمیمی برای کاهش هزینه‌های مردم

علی بنی هاشمی‪-‬ در خصوص الزام به تنظیم اسناد رسمی در مورد اموال اعم از منقول و غیر منقول دو نگرش کلی مطرح می‌باشد. نگرش اول ناظر به سهولت در احراز مالکیت بوده ونگرش دوم سهولت در نقل و انتقال مالکیت را مد نظر قرار میدهد. در خصوص نگرش اول باید گفت که صدور اسناد رسمی در خصوص اموال سبب می‌گردد تا احراز مالکیت افراد بر اموال از عالم ثبوت به عالم اثبات سهل الوصل‌تر باشد چه اینکه معنای کلی دارا بودن سند رسمی برای اموال به معنای اثبات مالکیت صاحب سند رسمی است و لذا هر ادعای خلاف سند رسمی نیاز به اثبات و ارائه ادله دارد. این نگرش به دنبال جلوگیری از ایجاد اختلاف در مالکیت در میان افراد جامعه و برقراری نظم حداکثری عمومی در مقوله اموال و مالکیت می‌باشد، لیکن در نقطه مقابل ایجاد بروکراسی اداری و نیاز به فراهم نمودن زیرساخت‌های سندرسمی واجد آثار اقتصادی بوده و می‌توان به عنوان معایب تنظیم سند رسمی به آن اشاره نمود. ازطرف دیگر طرفداران نگرش دوم به دنبال سهولت در نقل و انتقال مالکیت اموال و از طرفداران قاعده ید موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی می‌باشد. از این رو معایب و مزایای موجود در اثبات مالکیت باسند عادی در نقطه مقابل اثبات مالکیت با سند رسمی قرار میگیرد. بدین توضیح که‌عدم نیاز به ساختارهای اداری خاص سبب کاهش هزینه‌های نقل و انتقال و تنظیم سند عادی گردیده و جریان انتقال مالکیت نیز با سهولت بیشتری همراه است در حالی که ممکن است اختلاف در مالکیت و نحوه احراز مالکیت به تعداد بیش‌تر و با دشواری همراه باشد. در خصوص اموال به طور خاص در قوانین بر اساس قانون ثبت کلیه املاک و اموال غیر منقول می‌بایست دارای سند رسمی جهت احراز مالکیت باشند لیکن در خصوص اتومبیل نظر به منقول بودن آن الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قوانین مشاهده نمی‌شود و به طور کلی چنین الزامی در خصوص کلیه اموال منقول وجود ندارد که این موضوع در آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری نیز مشاهده می‌شود. اگر چه از نظر کانون سردفتران عقیده بر آن است که صرف وجوه برگ سبز و مدارک اتومبیل جهت احراز مالکیت کافی نیست و صدور سند رسمی برای احراز مالکیت اتومبیل الزامی است لیکن به نظر می‌آید که نظر به‌عدم وجود الزام قانونی در خصوص ثبت مالکیت اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی، اصل برعدم الزام به تنظیم سند رسمی برای اتومبیل بوده و همان مدارک صادره از سوی پلیس و کارخانه با در نظر گرفتن عمومات قانون مدنی جهت احراز مالکیت اتومبیل کافی میباشد که این موضوع هم راستا با اهداف اقتصادی نظیر کاهش هزینه‌های مردم و نیز کاهش هزینه‌های اجرایی و عملیاتی دولت و نیز سهولت در نقل و انتقال اتومبیل است، هرچند که نگرانی‌ها درخصوص ایجاد اختلاف در مالکیت و طرح دعاوی در دادگستری را نیز نمی‌بایست نادیده انگاشت.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ميز تازه براي مذاكره (اعتماد) خطای راهبردی در تحلیل سوریه (یادداشت روز) (کيهان) حامی سرسخت نتانیاهو د ر آلمان کشتار کرد (جوان) چراغ سبز تهران به مذاکره با ترامپ؟ (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
دعوت طالبان از ایران برای مشارکت در مراسم اعلام دولت جدید افغانستان لیست نمایندگانی که طرح صیانت را بررسی می‌کنند جبهه مقاومت ملی: خبر صحت ندارد فروش سوخت به لبنان خلاف هیچ یک از قوانین بین‌المللی نیست ورود ۹۰ میلیون دُز واکسن کرونا به کشور تا آبان ماه تشکر از شهید زنده! تصمیمی برای کاهش هزینه‌های مردم ظلمی آشکار کوتاه نیا دراگان! چگونه خون شد دردسرهای انفعال در دیپلماسی خلیلیان واقعا «ویژه» است؟ مرد باوفا و با وقار اختلاف فکری بین مخبر و رضایی می‌تواند مفید باشد اگر... تصمیمی برای کاهش هزینه‌های مردم کوتاه نیا دراگان! تشکر از شهید زنده! ظلمی آشکار