دیوان عدالت اداری، مرجعی برای صیانت از آراء مردم

داود خاضعی نسب‪-‬ بیش از دو ماه از ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی ۱۴۰۰ می‌گذرد. انتخابات پر چالشی که شاید تا قبل از برگزاری، کاهش نرخ مشارکت به عنوان جدی‌ترین و مهمترین چالش پیش روی آن قلمداد می‌شد. چالشی که امید و دلگرمی دغدغه مندان برای کاهش اثر آسیب‌ها و تبعات احتمالی آن بر روند توسعه در کشور، روی کار آمدن شورایی جوان و پر انگیزه بود.
شورایی که انتظار می‌رفت با اندیشه و تفکری پویاتر و اهتمامی ویژه‌تر نسبت به گذشته، در صدد جلب مشارکت و رضایت مردم بر آید.
اما حواشی و تنش‌های بعد از انتخابات در برخی از حوزه‌ها نه تنها سبب کمرنگ‌تر شدن این امید در جامعه شده که حتی لطمه‌های جبران ناپذیری بر پیکره قانون و اعتماد عمومی نیز وارد ساخته است.
رد صلاحیت عده‌ای از منتخبین شوراهای اسلامی بعد از انتخابات توسط برخی از نهاد‌های قانونی وعدم تمکین برخی نهاد‌های قانونی دیگر از این تصمیم، شائبه مهندسی و دخالت غیر قانونی افراد و گروه‌های سیاسی در نتایج انتخابات را تقویت کرده است.


اختلاف نظر نهاد‌ها و متولیان برگزاری انتخابات امروز علاوه بر عمیق‌تر کردن چالش‌های پیشین، تنش‌های روانی و امنیتی متعددی در جامعه نیز ایجاد کرده اند.
اما وضعیت حساس فعلی در حالی پدیده آمده است که مسئولین و مجریان قانون می‌توانستند در ابتدای این غائله و به منظور برون رفت و جلوگیری از تبعات خطرناک آن با رجوع به مراجع قضائی از جمله دیوان عدالت اداری، ضمن اجرای مُر قانون، متضمن صیانت از آرای مردم نیز باشند؛ مرجعی که مورد پیشنهاد و تایید کارشناسان حقوقی و شورای عالی استان‌ها به عنوان یک مرجع قانونی صالحه برای استعلام در ابهامات و ارائه طریق‌ها در رابطه با شوراها می‌باشد.
بر این اساس با مراجعه معترض به ابطال آراء به دیوان عدالت اداری و ارائه دادخواست با فرمت استاندارد‌های حقوقی به خواندگی هیئت نظارت بر انتخابات کشور می‌توان شاهد حل اختلاف نظر‌های پیش آمده شد که با توجه به حساسیت موجود، این موضوع مشمول رسیدگی خارج از نوبت بوده و به یکی از شعب دیوان ارجاع داده خواهد شد و با توجه به بررسی‌های قانونی و حقوقی در این رابطه، بعد از این مرحله صدور دستور موقت مبنی بر حضور فرد پیروز انتخابات در شورا و انجام وظایف قانونی و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ورود علی‌البدل به شورا تا صدور حکم قطعی دیوان انجام خواهد پذیرفت و در آخر برای صدور حکم نهایی ضمن احضار ریاست هیئت نظارت بر انتخابات و رسیدگی ماهوی و همچنین بررسی شواهد و مدارک رای قطعی صادر خواهد شد.
بدون شک توسعه و آبادانی هر جامعه‌ای و همچنین صیانت از آراء مردم و جلب مشارکت اثر گذر آن‌ها در گرو صیانت از شان قانون و برابری همگان در برابر آن خواهد بود که امید است با ورود دیوان عدالت اداری به مسئله ردصلاحیت‌های منتخبین شورای شهر و تعیین تکلیف نتیجه انتخابات، شاهد تحقق این
مهم باشیم.