روزنامه جوان
1400/06/25
در قضیه برگ سبز خودرو، مجلس تعیین‌تکلیف کند!
سخنگوی قوه قضائیه درباره حاشیه‌های ماجرای برگ سبز خودرو و در مخالفت ضمنی با اظهارات یک نهاد عالی قضایی، دیوان عدالت اداری و یکی از عالی‌ترین مقام‌های قضایی، دادستان کل کشور، مبنی بر کفایت برگ سبز خودرو به عنوان یک سند رسمی، مجدداً گفت که به نظر بنده بهتر است این مشکل از طریق مجلس رفع شود! وی همچنین از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس و محکومیت جمعی دیگر هم پرونده‌ای‌های رعیت به حدود ۱۰۰ سال زندان خبر داد!سخنگوی دستگاه قضا دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده و بخشی از آن مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی شد.
۱۰۰ سال زندان برای رفقای رعیت
ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری خود گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرائم فوق‌الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک سال، یعنی جمعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به هفت سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند. (در مجموع حدود ۱۰۰ سال زندان برای رفقای رعیت)
۶۰ میلیون یورو را خوردند
خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده‌بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند، اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده‌بود.
وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق‌الذکر بدوی است. بنابراین از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.
بخشنامه معاون وقت سازمان ثبت خلاف قانون بود
خداییان در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده‌است، گفت: در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است. این بخشنامه مورد اشاره هم در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد. بنابراین بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجدداً از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی دیگری صادر شد که الان این رأی مطرح است. در این رأی دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده‌بود، ابطال شد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیراً هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب میشود. این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف‌نظر وجود دارد؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس اقدام کنیم.
کم‌لطفی‌هایی در فضای مجازی
خداییان در ادامه با اشاره به کم‌لطفی‌هایی که اخیراً در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته‌است، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء‌استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سؤالی در مورد تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با نقل و انتقال خودرو گفت: الان بحثی که وجود دارد این است که برخی ادعا می‌کنند که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور و تنظیم قرارداد وکالت در امر نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک نمی‌کنند که ما تأکید کردیم دفاتر اسناد رسمی به شکل سابق اقدام به صدور قرارداد وکالت کنند.
این اظهارات قابل‌تأمل سخنگوی قوه قضائیه در حالی است که هم عالی‌ترین مرجع قضایی یعنی دیوان عدالت اداری و هم یکی از عالی‌ترین مقام‌های قضایی، دادستان کل کشور با درکی درست از مطالبات مردمی و تفسیر قانون به نفع مردم، نه به نفع یک صنف خاص، تصریح کرده‌اند که برگ سبز خودرو یک سند رسمی به شمار می‌آید و نیازی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست.
آغاز رسیدگی به پرونده حمله به طلبه آمر به معروف
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری پیرامون آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر در کرج اظهار داشت: جریان این پرونده به این شکل است که طلبه‌ای به همراه همسرش جهت خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کند و در آنجا مشاهده می‌کند که خانمی حجابش را رعایت نکرده‌است. بنابراین تذکر می‌دهد و در این حین آن شخص مخاطب به فرد آمر به معروف اهانت می‌کند. بعد از آنکه از فروشگاه خارج می‌شوند با یک نفر تماس می‌گیرند و آقایی می‌آید و آن شخص آمر به معروف و همسرش را مورد ایراد ضرب قرار می‌دهد و به خودروی او خسارت وارد و اهانت می‌کند. این افراد قبل از اینکه مأموران به محل برسند، محل را ترک می‌کنند.
خداییان ادامه داد: بعد از چند روز، این افراد شناسایی شدند و به دادسرای عمومی و انقلاب کرج دعوت می‌شوند و پرونده تشکیل میشود و پس از صدور قرار تأمین آزاد می‌شوند. پرونده بلافاصله با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و وقت رسیدگی به پرونده نیز فردا (پنج‌شنبه ۲۵ شهریور) تعیین شده‌است.
وی اظهار کرد: پرونده روند عادی داشته و طولانی نشده‌است و مدتی هم که پرونده در دادسرا بوده به سبب گذشت طول درمان همسر طلبه آمر به معروف - که دچار شکستگی بینی شده‌است - بود.
سایر اخبار این روزنامه
کسب و کار و خودرو از رانت و انحصار رها شد
تحول راهبردی در منطقه‌گرایی ایران
پرچم مبارزه با فساد در دولت هم بلند شد
«اسلامی» تعهد داد قانون اقدام راهبردی را اجرا می‌کند
اربعین سزاوار این همه سردرگمی‌نبود!
وزیر بهداشت: این هفته رکورد تزریق واکسن را در جهان می‌شکنیم
در قضیه برگ سبز خودرو، مجلس تعیین‌تکلیف کند!
باقری جایگزین عراقچی در وزارت امور خارجه شد
بررسی مجدد قبوض برق به دستور وزیر نیرو
برنامه‌سازی دشوار برای نسل آنلاین دهه هشتادی
توهم توطئه از یک تجمع چندنفری!
«پس از ۲۰ سال» مقدمه حادثه عاشوراست
سوخت‌رسانی ایران به لبنان برگ تحریمی اروپا را سوزاند
هلهله غرب از «یک سیگنال مثبت» تهران
رفع تبعیض پادزهر مهاجرت ورزشکاران
