روزنامه آفتاب یزد
1400/06/25
حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس خبر داد.به گزارش میزان، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به
۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.
خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند. در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: این اختلاف نظرها یک تاریخ طولانی دارد. در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانی که به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد، لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضائی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.
وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.
> بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب میشود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
خداییان در ادامه با اشاره به "کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است"، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند که باید تاکید کنم سران دفاتر مستحق چنین تعابیری نیستند، آن‌ها در زمره اقشار فرهیخته جامعه هستند و دفاتر اسناد رسمی جزو قدیمی‌ترین و معتبرترین نهادهای مدنی در انجام امور حاکمیتی هستند که بدون آنکه هزینه‌های برای دولت داشته باشند امور حاکمیتی را انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آن‌ها تعلق می‌گیرد درحالیکه چنین نیست و شاید در این رابطه ذکر چند نمونه قابل توجه باشد. اگر کسی بخواهد یک خودروی تیبا هاچ بک بنزینی مدل ۱۴۰۰ را در دفاتر اسناد رسمی منتقل کند حدود ۲ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان از فروشنده و خریدار وصول میشود؛ از این میزان حدود ۴۶۰ هزار تومان حق التحریر است که متعلق به دفتر اسناد رسمی است و مابقی حقوق دولتی یعنی مالیات و حق الثبت است؛ همچنین اگر کسی بخواهد یک خودروی جی ال ایکس مدل ۹۵ در دفاتر منتقل کند حدود یک میلیون و دویست هزار تومان از فروشنده و خریدار اخذ میشود که از این میزان ۲۷۴ هزار تومان متعلق به سران دفاتر است و حق التحریر محسوب میشود؛ البته در مورد خودروهای خارجی بیشتر است. برای مثال اگر کسی بخواهد یک خودرو کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۹ را منتقل کند حدود ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان از آن‌ها اخذ میشود که از این میزان حدود ۸۸۰ هزار تومان حق التحریر است و مابقی به حساب دولت واریز میشود؛ بنابراین نباید تصور شود پولی که دفاتر اسناد رسمی اخذ میشود متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند و به محض تخلف از قانون از آن جهت که امور به صورت الکترونیکی انجام میشود؛ سریعا با آن‌ها برخورد میشود. بر این اساس مکلف هستند که در انجام هرگونه نقل و انتقال، حقوق دولتی را وصول نمایند.
سایر اخبار این روزنامه
درباره نوجوانانی که برای رضا گلزار گریه می‌کنند!
اگر مشکل آب سراوان حل نشود، ۲۰۰ هزار نفر مهاجرت خواهند کرد
ناهماهنگی عجیب مسئولان در مورد تردد شبانه
سالی یک میلیون مسکن را از روش‌های غیر تورم‌زا می‌سازیم
آماده لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام هستیم
عبور تمامی استان‌های کشور از قله خیز پنجم کرونا
حرکت بسوی تضعیف خانواده
تعریف دقیق مشاوره قبل از ازدواج چیست؟
مهمانی چه زود تمام شد!
خودرو گران میشود یا ارزان؟
حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد
دولت کوتاه نمی‌آید زیرا ذی نفع است
رئیسی را فرا جناحی ببینیم
سالی یک میلیون مسکن را از روش‌های غیر تورم‌زا می‌سازیم
روسیه: آمریکا دنبال تقسیم سوریه است
اگر مشکل آب سراوان حل نشود، ۲۰۰ هزار نفر مهاجرت خواهند کرد
