قرار بازداشت را تا آنجا که مقدور است صادر نکنید

حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ظهر پنجشنبه در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکار‌های اساسی تحول و تعالی در دادسرا‌ها برگزار شد، برای چندمین بار بر موضوع مبارزه با فساد تأکید کرد و در راستای همان؛ حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، گره‌گشایی از کار مردم، مبارزه با فساد و مفسد، مبارزه با رانت‌خواری و تبعیض، انحصارگرایی و بسترهای فسادزا را از وظایف دادستان‌ها دانست. او همچنین به موضوع عدالت ورود کرد و با بیان اینکه مردم ایران مطالبه عدالت را دارند گفت که این مطالبه راه را برای تحقق و گسترش عدالت که از وظایف مهم نظام اسلامی ما و قوه قضائیه است هموارتر و البته مسئولیت منادیان عدالت را بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر می‌کند. اژه‌ای باز هم به موضوع قرارها اشاره کرد و از دادستان‌ها خواست که در صورت لزوم از صدور قرار بازداشت موقت خودداری کنند.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ محسنی اژه‌ای گفت: در این شرایط که مردم مطالبه‌گر عدالت هستند و رفع تبعیض مورد مطالبه است، همه دستگاه‌ها موظف به تحقق عدالت هستند، اما وظیفه عدلیه به‌عنوان نماد بروز و ظهور عدالت سنگین‌تر است. قوه قضائیه باید ملجأ و پناهگاه همگان باشد و اگر کسی احساس کرد که مورد ظلم قرار گرفته و برای تظلم‌خواهی به عدلیه مراجعه کرد باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد و برای استیفای حق و رفع ظلم از او تلاش کنیم. وی ادامه داد: اگر جایی به حقوق عامه دست‌اندازی شد با قاطعیت باید عمل کنیم و در این میان دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم نقش پررنگ و سنگینی دارند و باید روز به روز با حساسیت بیشتری به وظیفه‌شان عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به راهکار‌های اساسی تحول و تعالی در دادسرا‌ها پرداخت و با اشاره به سختی کار دادستان‌ها و دادسراها، از آنها به‌عنوان کسانی یاد کرد که در صف اول تحقق عدالت، مبارزه با جرایم و مقابله با ظالمان و قانون‌شکنان و متعدیان به حقوق مردم قرار دارند. او در ادامه به ارائه دستوراتی خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات پرداخت و از آنها خواست که در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنند و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند. اژه‌ای افزود: آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص می‌دهد که باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید، اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید چرا که علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود. او درباره قرار‌های منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حتی‌الامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود. اژه‌ای گفت: اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود. اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود! رئیس عدلیه در ادامه گفت در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده است که میشد به فرد قبل از حضور در فرودگاه ممنوع الخروجی اطلاع داده شود.
وی با بیان اینکه اموال هم باید پس از توقیف بلافاصله تعیین تکلیف شود، متذکرشد: در حال حاضر برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که به نفع کشور، تولید، اقتصاد و مردم نیست. وی به بازپرس‌ها و دادستان‌ها توصیه کرد که در دستورات‌شان به ضابطان موضوع را دقیق و شفاف تبیین کنند و بر روند اجرای کار نیز نظارت دقیق داشته باشند تا طبق خواسته آنها عمل شود. در پرونده‌هایی که برای تحقیق در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد چه همراه با متهم باشد یا نباشد باید برگ‌شماری انجام شود و مشخص گردد که در چه زمینه‌هایی باید دقیقاً تحقیق صورت گیرد. وی ادامه داد: اگر متهمی تحویل ضابطان شد، قاضی باید بداند در چه محلی نگهداری می‌شود و خودش یا نماینده‌اش از بازداشتگاه سرکشی کنند و مستمراً بر نحوه تحقیق و رفتار با متهم نظارت داشته باشد. اژه‌ای با بیان اینکه قاضی نمی‌تواند پس از صدور قرار بازداشت متهم و تحویل او به ضابط از خود رفع مسئولیت کند، تأکید کرد که اگر در این شرایط اتفاقی برای متهم بیفتد مسئولیت آن متوجه قاضی است. اژه‌ای همچنین گفت: در پرونده‌هایی که حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند نیز حتماً با کارشناسان و متخصصان امر مشورت شود تا تبعات این نوع پرونده‌ها مدیریت شود.


حجت‌الاسلام‌ محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور هم در بخش پایانی این همایش گفت که دستورالعمل همکاری با ضابطین در حال تهیه است و بزودی برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد شد. دادستان کل کشور به موضوع نحوه ارتباط قضات با ضابطین اشاره کرد و افزود: لازم است این ارتباط ضابطه‌مند گردد، خوشبختانه دستورالعمل همکاری با ضابطین چه عام چه خاص در حال تهیه است و بزودی برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد شد. البته ما نسبت به ضابطین، قوانین و مقررات داریم؛ اما در نحوه اجرا نیازمند اصلاحات و دستورالعمل هستیم. وی پیرامون وظایف محوله به دادستان‌ها، تأکید کرد: تحول و تعالی را که در حوزه دادسراها به‌دنبال آن هستیم باید به‌صورت ساختاری پیگیری کنیم و لازم است در ساختار دادسرایی یک بازنگری جدی صورت گیرد. وی پیرامون کارت ضابطیت اظهار کرد: در زمینه صدور کارت ضابطیت، کارهای خوبی در مرکز صورت گرفته است و استان‌ها نیز اقداماتی داشته باشند تا برای ضابطین کارت ضابطیت صادر شود.