روزنامه اعتماد
1400/06/27
آدرس غلط طرفداران اقتصاد آزاد
مرتضي افقهدرست پس از پايان جنگ تحميلي و همزمان با شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 و با دادن آدرس غلط به سياستگذاران و تصميم‌گيران وقت، طرفداران اقتصاد آزاد با اصرار و فضاسازي‌هاي بسيار، نسخه‌هايي تجويز كردند كه بسياري از آنها اجرا شد، اما يا نتيجه مورد نظر حاصل نشد يا با زيان‌ها و خسارت‌هاي فراوان ناكام مانده‌اند. طرح آزادسازي قيمت كالاها و خدمات، تك نرخي يا آزادسازي قيمت ارز، طرح مناطق و بنادر آزاد و مواردي ديگر، از جمله توصيه‌هايي بودند كه اين گروه از اقتصاددانان به سياستگذاران كردند اما اجراي آنها همان‌گونه كه ذكر شد نه تنها معجزه‌اي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور نكرد، بلكه بعضا با شوك‌هاي شديد اقتصادي اجتماعي همراه بود. يكي از توصيه‌هايي كه از همان ابتدا مطرح كردند اما به دليل ريسك بالاي ناشي از افزايش شديد قيمت‌ها و تورم، دولت‌ها نسبت به عملياتي شدن آن نگران بودند و انجام ندادند، حذف يارانه‌هاي به اصطلاح پنهان بود. اما طي سه سال گذشته كه به دليل تشديد تحريم‌ها، بودجه دولت با كسري شديد مواجه شده است، اين گروه مجددا بر حذف اين يارانه‌ها تمركز كرده و از طريق رسانه‌هاي متعدد خود سعي بر تحميل اين توصيه پرخطر به دولت دارند. مبناي استدلال طرفداران اقتصاد آزاد بر حذف يارانه‌ها بسيار سطحي و عوامانه و بي‌ارتباط با پيچيدگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي حال حاضر كشور است. به نظر مي‌رسد اصرارها و فضاسازي‌هاي اين گروه، برخي نمايندگان و دولتمردان را نيز متقاعد كرده كه چنين طرح پرخطري را احتمالا عملياتي كنند.
اما حذف يارانه‌هاي به اصطلاح پنهان از زواياي مختلف قابل طرح و نقد است.
1- در پاسخ به منتقديني كه مي‌پرسند چرا قيمت حامل‌هاي انرژي و احيانا ساير كالاها و خدمات عمومي بايد به قيمت جهاني و براساس دلار محاسبه شده حال آنكه دستمزدهاي داخلي بر اساس ريال تعيين شوند، مي‌گويند: اين يك قاعده است كه قيمت حامل‌ها بايد به قيمت جهاني باشند و دستمزدها بر اساس ريال. بنابراين مردم اگر مي‌خواهند دستمزد جهاني و دلاري داشته باشند بايد بيشتر توليد كنند تا از رفاه برخوردار شوند. اتفاقا اولين سفسطه همين‌جاست. اگر ناكارآمدي‌هاي سيستم اداري، اجرايي و در نهايت حكمراني نامناسب باعث افزايش قيمت تقريبا همه كالاهاي توليدي داخل مي‌شود، چرا مردم بايد هزينه اين سوءتدبيرها را بدهند. مردم قاعدتا آمادگي پرداخت هزينه توليد اين كالاها را دارند مشروط بر اينكه توليد آنها در بهينه‌ترين شكل ممكن صورت گيرد.
2- اين گروه براي موجه كردن حذف يارانه‌هاي به اصطلاح پنهان، تاكيد مي‌كنند كه از اين يارانه‌ها ثروتمندان چندين برابر افراد كم درآمد بهره‌مند مي‌شوند. اولا الزاما چنين نيست زيرا مردم عادي و فقير اگر چه به‌زعم طراحان فاقد خودرو و وسايط ديگر هستند اما از پايين بودن هزينه‌هاي حمل و نقل مسافر و جابه‌جايي كالاها به دليل همين يارانه‌ها بهره‌مندند (به خصوص اگر جمع رفاه افراد كم درآمد در نظر گرفته شود نه به صورت مقايسه انفرادي) . ثانيا با تورم و افزايش وحشتناك ناشي از حذف يارانه‌ها بيش از آنكه ثروتمندان آسيب ببينند، افراد كم درآمد به صورت جدي آسيب خواهند ديد: امري كه باعث مي‌شود به دليل تصميمي غلط، تعداد بيشتري از مردم به زير خط فقر سقوط كنند؛ آن هم در شرايطي كه آستانه صبر مردم به انتها رسيده و فشارهاي اقتصادي ظرفيت تحمل بيشتري براي مردم باقي نگذاشته است. خوب است از اتفاقات پرهزينه انساني و مالي سال‌هاي 96 و 98 عبرت گرفته شود.
3- مي‌گويند وجوه ناشي از افزايش قيمت‌ها به دليل حذف يارانه‌هاي به اصطلاح پنهان را به مردم بر مي‌گردانند. لابد فرض‌شان اين است كه اين بازتوزيع به صورت هدفمند انجام مي‌شود. اما ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه حاكم بر نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور اجازه بازتوزيع بهينه و مطلوب وجوه ناشي از افزايش قيمت‌ها به دليل حذف يارانه را نخواهد داد، همان‌گونه كه تاكنون اين تصورات غيرواقعي و خيالي تجربه شده و حاصلي آن‌گونه كه در ذهن طراحان بوده، نداشته‌اند. در واقع، قيمت‌ها افزايش يافته‌اند اما وجوه ناشي از آن به دليل ناكارآمدي‌هاي مديريتي، اجرايي و بروكراتيك بازتوزيع نشده‌اند و در اين ميان مردم بازنده اين طرح‌هاي نسنجيده بوده‌اند.
4- آيا طراحان و توصيه‌كنندگان اين ديدگاه به فكر تبعات تورمي آن هستند؟ تاكنون چندين نوبت چنين نسخه‌هايي تجربه شده و جز هزينه براي مردم و كشور حاصلي نداشته و عجيب است كه اين گروه عبرت نگرفته‌اند. آزادسازي‌هاي كوركورانه سال‌هاي بعد از جنگ كه بيشترين تورم تاريخ بعد از جنگ جهاني دوم تا آن زمان را در سال 74 رقم زد، يكي از اين تجارب شكست خورده است. طرح به اصطلاح هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 هم با همين توجيه، منجر به افزايش قيمت خدمات دولتي شد و حاصل آن شد كه نه تنها يارانه‌ها هرگز هدفمند نشدند، بلكه از غيرنقدي به نقدي تبديل شدند بدون آنكه به صورت هدفمند بين افراد كم درآمد توزيع شوند و به دليل اجراي بد اين طرح، تورم ايجاد شده بعد از مدتي مبالغ يارانه‌هاي پرداختي را تقريبا خنثي كرد.
5- فشار براي افزايش نرخ ارز به بهانه افزايش صادرات و كاهش واردات توسط همين گروه از اقتصادخوانده‌ها نيز طي چهار دهه گذشته ادامه داشته، حال آنكه افزايش چندبرابري قيمت ارز به دفعات و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده اما دريغ از افزايش صادرات مورد ادعاي آنها. به علاوه، اگر هم صادراتي اتفاق افتاده عمدتا مواد خام و نيمه خام بوده كه از يك طرف كشور را از منابع ارزشمند خود تهي كرده و از طرف ديگر منافع ناشي از اين‌گونه صادرات در اختيار عده محدودي از افراد قرار گرفته و انبوه مردم كشور از منافع آن محروم بوده‌اند. بارها نوشته‌ام كه پايين بودن سطح صادرات و بالا بودن واردات نه به دليل قيمت ارز بوده، بلكه به دليل موانع شديد و متعدد كسب و كار بوده كه اساسا توليد ملي را هم براي نيازهاي داخلي و هم براي صادرات با مشكل جدي مواجه كرده است. در واقع اين موانع ضدتوليدي و ضدتوسعه‌اي موجود است كه باعث ناكامي در بهبود اجزاي GDP از جمله صادرات شده است و نه قيمت ارز.
6- به اذعان اغلب متخصصان از جمله خود طراحان و توصيه‌كنندگان اين ديدگاه، حذف يارانه‌ها منجر به افزايش شديد قيمت‌ها خواهد شد. حال سوال آن است كه آيا اين افزايش قيمت بعد از مدتي باعث نخواهد شد كه دوباره توصيه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به نسبت افزايش تورم ايجاد شده، كنند. در واقع، اعمال اين توصيه و تبعات مخرب آن باعث مي‌شود بين افزايش تورم و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير خدمات دولتي يك دور باطل ايجاد شده كه منجر به كاهش مستمر قدرت خريد مردم و افزايش تعداد فقرا خواهد شد. افزايش‌هاي مكرر قيمت ارز در گذشته گوياي همين نكته است. به عبارت ديگر، طبق توصيه اين گروه از افراد (يا از روي اجبار)، قيمت ارز در چندين نوبت افزايش يافت و اين افزايش منجر به افزايش تورم شد. افزايش تورم دوباره بهانه‌اي شد براي فشار مجدد افزايش قيمت ارز.
7- واقعيت آن است كه طرح اين ديدگاه پر از ريسك در شرايط فعلي، عمدتا با هدف جبران كسري بودجه ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي به دليل تحريم‌هاست. گيرم كه با اين اقدام مشكل كسري بودجه دولت حل شد، اما مشكلات اقتصادي و رفاهي مردم تنها محدود به كسري بودجه نيست. مشكل اصلي و اساسي كشور كاهش توليد ملي، كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش رفاه عمومي و... است و بودجه يا هزينه‌هاي دولت تنها يك جزء از توليد ملي است. اقتصاددانان بايد به فكر تحريك توليد ملي باشند تا منافع آن به همه مردم برسد نه فقط حل كسري بودجه دولت آن هم اتكا به درآمدي موهوم كه كسب آن اگر چه به ظاهر بخشي از مشكل كسري بودجه ناشي از تحريم نفت را حل مي‌كند اما آسيب‌ها و تبعات منفي آن به حدي نگران‌كننده و پر از ريسك اجتماعي و سياسي است كه حتي تفكر در مورد آن در شرايط فعلي نيز جايز نيست.
8- حتي اگر اين طرح طبق تصور اين گروه از اقتصاددانان مزاياي بيشتري نسبت به معايب آن داشته باشد، نه به لحاظ زماني وقت مناسبي براي اجراي آن است، نه مردم آمادگي پذيرش رنج اقتصادي بيشتري دارند و نه اقتصاد نحيف شده كشور آمادگي وارد آوردن چنين شوكي با اين ابعاد را دارد.
بارها نوشته‌ام كه تشخيص اشتباه علت درد منجر به تجويز نسخه اشتباه مي‌شود: امري كه طي سه دهه گذشته به صورت مستمر اتفاق افتاده و حاصلي جز اتلاف منابع كمياب و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير نداشته است. مشكل اقتصاد كشور اگر چه در شرايط فعلي به دليل بي‌تدبيري‌هاي گذشته ناشي از تحريم‌هاست، اما آنچه اقتصاد كشور را در مقابل تحريم‌ها آسيب‌پذير كرد، ناشي از نظام ارزشي و نظام مديريتي ضدتوليدي و ضدتوسعه‌اي است كه در طول سه دهه گذشته بر تصميمات كلان كشور حاكم بوده است. واقعيت آن است كه در نظام فكري موجود، معيشت و رفاه جامعه اولويت بالايي ندارد. همين امر منجر به ايجاد سيستمي شده است كه مديران و كاركنان در همه قوا و دستگاه‌هاي حكومتي كه از بودجه عمومي ارتزاق مي‌كنند، الزاما از شايسته‌ها انتخاب نمي‌شوند. در واقع نظام انتصاب و انتخاب مديران و كاركنان بر اساس ويژگي‌هايي است كه كمك چنداني به افزايش توليد و بهره‌وري و در نهايت رشد و رفاه اقتصادي نمي‌كند. حاكميت نظام ناشايسته‌گزيني در اجزاي حاكميت از يك طرف منجر به ناكامي در نيل به اهداف برنامه‌هاي اقتصادي و بنابراين اتلاف منابع و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير شده است و از طرف ديگر باعث شده تنها ثروت كشور يعني نيروهاي نخبه و شايسته كشور يا منزوي شوند يا به كشورهاي ديگر مهاجرت كنند و حاصل فكر و انديشه و تخصص خود را اجبارا صرف رفاه و پيشرفت جوامع ديگر كنند. بنابراين، مادامي كه اين رويه تغيير اساسي نكند، اقدامات سطحي و عوامانه همان‌گونه كه ذكر شد نه تنها مشكلات اقتصادي كشور را حل نمي‌كنند، بلكه وابستگي‌هاي اقتصادي و سياسي كشور را به كشورهاي ديگر بيشتر كرده، آسيب‌پذيري بيشتري نيز به اقتصاد كشور در مقابل شوك‌هاي بيروني و داخلي تحميل خواهند كرد.
سایر اخبار این روزنامه
