روزنامه جوان
1400/06/29
سنجش و مافیا در تور بهارستان
سال‌های سال است که نسل‌های مختلف اضطراب کنکور و خبرهایش را با یک چهره ثابت دنبال می‌کنند؛ ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که با تغییر دولت‌ها از اصلاح‌طلب به اصولگرا و بر عکس تغییر نمی‌کند و بر جایگاه خود در رأس تشکیلات کنکور‌ها و آزمون‌های کشور تکیه زده‌است. کنکوری که با وجود کاهش داوطلبان و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و وعده چندین ساله ادوار مختلف مجلس برای حذف آن همچنان پابرجاست؛ آنچنان پابرجا که حالا دیگر کمتر کسی درباره مافیای پشت سر کنکور و ساختار‌های مرتبط با آن شکی دارد و برخی حتی معتقدند ریشه این مافیا در دم و دستگاه عریض و طویلی است که همه ساله عهده‌دار برگزاری کنکور و دیگر آزمون‌های سراسری است. همین حرف و حدیث‌ها در کنار برخی مستندات، بهارستانی‌ها را بر آن داشته تا به سراغ سازمان سنجش بروند و از این سازمان و اعضای آن تحقیق و تفحص کنند. با جدی شدن ماجرای این تحقیق تفحص، اما خبر‌هایی از خروج برخی مدیران این سازمان به گوش می‌رسد. همین مسئله هم موجب درخواست احمد نادری نماینده مردم تهران و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور برای ممنوع‌الخروج شدن رئیس سازمان سنجش شده‌است. وی ادعا کرده رئیس سازمان به بهانه فرصت مطالعاتی قصد خروج از کشور دارد. در پاسخ به این اظهارات ابراهیم خدایی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با تأکید بر اینکه قصد خروج از کشور را ندارد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور را به نشر اکاذیب متهم کرد. ماه‌های پایانی سال گذشته بود که تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور کلید خورد و نمایندگان مجلس به سراغ سازمانی رفتند که به پاسخگو نبودن مشهور است و طی سال‌های سال حاکمیت کنکور در کشور و حواشی و چالش‌های پیرامون آن، این سازمان همیشه به یکه‌تازی خود ادامه می‌داد. بسیاری از کارشناسان حکایت مافیای کنکور و حواشی پیرامون آن را زیر سر سازمانی می‌دانستند که سال‌هاست در ساختمان زیر پل کریمخان جا خوش کرده و به هیچ و هیچ‌کس پاسخگو نیست. حالا مجلس می‌خواهد این سازمان را به پاسخگویی وادار کند. سازمان پر حاشیهاحمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش در مجلس، درباره جزئیات طرح مذکور گفته بود: «تاکنون هیچ‌گونه گزارش عملکرد شفافی از سوی سازمان سنجش به نهاد‌های نظارتی از جمله مجلس ارائه نشده و ابهامات و اشکالات زیادی در سازمان سنجش مطرح است. در همین راستا نارضایتی‌های عمومی بسیار گسترده‌ای از عملکرد سازمان سنجش و وزارت علوم وجود دارد».
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه، مباحث اداری و مالی کلیه بخش‌های سازمان سنجش و آزمون‌ها، تمرد وزیر علوم از برگزاری کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰، تعارض منافع و ورود شرکت تعاونی سازمان سنجش به آزمون‌های آزمایشی و همچنین احتمال همدستی این سازمان با مافیای کنکور را از جمله محور‌های اصلی طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش برشمرد. از نگاه وی باید مشخص شود در برگزاری آزمون‌های مختلف چه شخص یا اشخاصی نفع مالی بردند و عملکرد این سازمان نیز باید شفاف شود. اواخر تیر نادری در توئیتی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور با ۱۶۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس خبر داد. سوء‌مدیریت‌ها، رانت‌خواری و تضاد منافع
نادری در بیان دلایل و ضرورت‌های انجام این تحقیق و تفحص اینطور توضیح داد: «سازمان سنجش حدود ۹ سال است که با وجود ضعف عملکرد‌ها تغییر مدیریت نداشته‌است. از جمله مهم‌ترین مشکلات این سازمان می‌توان به نحوه عملکرد ریاست سازمان و سوء‌مدیریت‌ها، رانت‌خواری‌ها و رشد مؤسسات کنکور و بی‌عدالتی در ارائه خدمات و در نهایت صدمه به اعتماد داوطلبان اشاره کرد.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به واگذاری اطلاعات شخصی داوطلبان آزمون‌ها به شرکت‌ها و افراد خاص گفت: «در این سال‌ها سازمان سنجش به بازوی مالی شرکت‌های خاص تبدیل شده و به محض ثبت‌نام افراد در یک آزمون، سیل پیامک‌ها برای شرکت در کلاس‌های مختلف برای داوطلبان ارسال میشود.»
نادری همچنین با اشاره به مسئله تضاد منافع در سازمان سنجش تصریح کرد: «رئیس سازمان، دوست خودش را به عنوان مسئول توزیع دانشجو در مؤسسات غیرانتفاعی می‌گذارد. همچنین یکی دیگر از مدیران سازمان بزرگ‌ترین دانشگاه غیرانتفاعی کشور را با ۵ هزار دانشجو در یکی از شهر‌ها دارد و اینجاست که شائبه تضاد منافع در سازمان پیش می‌آید.»
وی همچنین با طرح مسئله جعبه سیاه مالی سازمان سنجش عنوان کرد: «در دفتر برگزاری آزمون‌ها آمارسازی‌هایی صورت می‌گیرد و کتاب‌هایی به عنوان رفرنس در آزمون‌های ارشد و دکتری و آزمون‌های استخدامی معرفی میشود که صلاحیت کافی ندارد و تنها برای قرارداد‌هایی که می‌بندند و امتیاز گرفتن‌های بعدی این کار را انجام می‌دهند.» ۲۰۰ هزار دلار مفقود
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان سنجش، در ادامه به رابطه مالی سازمان با شرکت تعاونی خدمات آموزشی اشاره کرد و افزود: «مسئولان سازمان سنجش مدعی هستند ارتباط با این شرکت و فعالیت‌های آن مطابق ضوابط مؤسسات خصوصی انجام میشود، در حالی که تنها در یک فقره، صد‌ها میلیون تومان به حساب رئیس سازمان واریز شده‌است. یا موردی دیگر ماشین‌های لاکچری در اختیار مدیران وزارت علوم قرار گرفته؛ از جمله خودروی سوزوکی که در اختیار آقای عبدالحسین فریدون (پسرعموی رئیس‌جمهور و مدیر کل اسبق دفتر وزارتی وزارت علوم) قرار گرفته‌است.»
نادری همچنین با طرح این سؤال که درآمد آزمون‌های زبانی که به نمایندگی از نهاد‌های خارجی در کشور برگزار میشود، به کدام حساب‌ها واریز میشود و تفاوت نرخ ارزی و ریالی آن کجا می‌رود، افزود: «به عنوان مثال طی انتقال مبلغی به یکی از صرافی‌های خارج از کشور، ۲۰۰ هزار دلار مفقود شد و مسئولان به بهانه آن چندین سفر خارجی رفتند، اما هیچ‌گاه مبلغ مفقود شده پیدا نشد!» تقاضای ممنوع‌الخروجی
با قوت گرفتن ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان سنجش شائبه خروج برخی مدیران از جمله رئیس این سازمان مطرح شد. بر این اساس نادری در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار ممنوع‌الخروجی خدایی شد. در نامه نادری آمده است: «باخبر شدیم آقای ابراهیم خدایی (رئیس سازمان) به بهانه فرصت مطالعاتی قصد خروج از کشور دارند. همچنین شائبه خروج برخی از مدیران این سازمان نیز با عنایت به شکایات و تخلفات گسترده وجود دارد، لهذا خواهشمند است دستور مقتضی جهت ممنوع‌الخروج شدن ایشان را صادر فرمایید تا خللی در فرآیند تظلم‌خواهی مردم و صیانت از حقوق بیت‌المال رخ ندهد و امکان فرار از بار مسئولیت و پاسخگویی برای این فرد میسر نگردد.»
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ادعای احمد نادری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد.
لزوم شفاف‌سازی
شائبه‌های فراوان و اتهام ارتباط با مافیای کنکور و حاشیه‌های مختلف در عملکرد سازمان سنجش آموزش می‌طلبد تا لااقل یک‌بار هم که شده عملکرد این سازمان شفاف‌سازی شود. نسل‌های مختلف خاطرات خوبی از کنکور ندارند و کنکور و دیگر آزمون‌ها در کشورمان با حاشیه همراه بوده و شاید با شفاف‌سازی عملکرد سازمان برگزار‌کننده آزمون‌ها حاشیه‌های آن‌ها هم جمع شود.
