تمرکز بر ظرفیت‌های عراق

قرار است روابط نفتی و گازی جمهوری اسلامی ایران و عراق به‌صورت جدی‌تر و ویژه‌تر تنظیم شود، موضوعی که طی هشت سال گذشته در بدترین وضعیت خود قرار داشت و موجب شد سایر دستگاه‌های دولتی و امنیتی، برای تنظیم این روابط و افزایش همکاری‌ها وارد عمل شوند. در همان روزها، وزیر سابق نفت بدترین شکل برخورد با عراقی‌ها را انجام داد که کدورت طرف عراقی را در پی داشت؛ بی‌محلی‌های بیژن زنگنه به مدیران و وزرای عراق از یک‌سو و حملات پی‌در‌پی او به این کشور در رسانه‌ها از سوی دیگر شکاف میان دو کشور را بیشتر کرد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دو کشور، تسویه پول گازی بود که به بغداد و بصره صادر می‌شد. عراقی‌ها معتقد بودند به دلیل تحریم‌ها قادر به جابه‌جایی پول نیستند، بانک TBI که کاملاً زیر نظر بانک جی‌پی مورگان امریکا اداره می‌شود، میزبان پول گاز ایران است و به همین دلیل، بغداد برای انتقال پول دچار محدودیت جدی بود. با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران بحق از لزوم تسویه حساب می‌گفت ولی موانع قانونی باعث بلوکه شدن پول گاز کشور بود. اشتباه بزرگ زنگنه در این حوزه، کشاندن این اختلافات به رسانه‌ها و حملات شدید به طرف عراقی بود. کار به شورای امنیت ملی و بانک مرکزی کشیده شد و سایر نهاد‌ها نیز به میان آمدند تا مشکلات برطرف شود، اما سنگ‌اندازی‌های وزارت نفت، نه تنها هیچ مشکلی را برطرف نکرد، بلکه سایر ظرفیت‌های همکاری را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
این اتفاقات در حالی رخ داد که بسیاری از کارشناسان این ظرفیت‌ها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده بودند که می‌توان از بازار عراق و افزایش همکاری‌ها با این کشور، برای کاهش فشار‌های تحریمی بهره برد، اما وزارت نفت در دولت بنفش، بدون توجه به این موضوع، به تیره و تار شدن روابط دو کشور پرداخت. در دولت مستقر، احیای روابط با همسایگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در تمرکز قرار گرفته است و حالا وزارت نفت برای پیشبرد وظایفی که به آن سپرده شده، چاره‌ای جز بازتنظیم روابط با همسایگان ندارد. عراق برای ایران کشور جذابی است؛ به دلیل صادرات‌محور بودن نفت این کشور، پالایشگاه‌های نفتی این کشور کفاف صرف بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را نمی‌دهد و این کشور ناچار است بخش اعظمی از مصارف خود را وارد کند. متأسفانه وزارت نفت که می‌توانست از این ظرفیت برای حداکثری کردن منافع دو کشور بهره ببرد، نسبت به بازارسازی در این کشور بی‌تفاوت بود و هیچ شبکه‌ای را برای فروش فرآورده‌های نفتی و تهاتر با طلا و کالا‌های دیگر ایجاد نکرد.
وزارت نفت معتقد بود این وظیفه بخش خصوصی است، اما باید پذیرفت در شرایط تحریم و پیچیدگی‌های کار، کمتر فعال بخش خصوصی شهامت حضور در این عرصه را دارد، به‌ویژه اگر وزارت نفت، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. به همین دلیل، بار‌ها به این نهاد دولتی توصیه شد بهتر است با ایجاد یک شبکه محکم و دقیق، نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت همسایه غربی اقدام کند، ولی به هیچ یک از این راهکار‌ها توجه نشد.
متأسفانه هیج نقشه راهی در این باره وجود نداشت که مهم‌ترین دلیل آن به تفکری بازمی‌گردد که می‌گوید در مقابل تحریم، شکست‌خورده هستیم و هیچ راهی برای کاهش فشار‌ها وجود ندارد. با تغییر دولت، این نگاه دچار تغییر شده و وزارت نفت قصد دارد در دور جدید روی ظرفیت‌های مغفول مانده حساب ویژه‌ای باز کند. روز گذشته هم وزیر نفت، سیدعباس بهشتی را به عنوان نماینده خود در امور عراق منصوب کرد و در حکم خود تنظیم این روابط را خواسته است، به‌ویژه در حوزه بازاریابی فرآورده‌های نفتی و تهاتر که نشان می‌دهد باید منتظر افزایش همکاری میان دو کشور بود. البته اگر بدخواهان و جواسیس، اجازه بدهند و مانع‌تراشی نکنند!