روزنامه آفتاب یزد
1400/06/30
اصراری نداریم ضررش برای دولت است
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا: به تازگی دعوای چندساله با موضوع سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را به عنوان پشتیبان خود می‌بیند، وارد فاز جدید شد.پیشتر ذبیح‌الله خداییان، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن اعلام کرد؛ همه دستگاه‌ها و مردم باید تابع قانون باشند و به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد چرا که در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است در‌حالی‌که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.پس از آن و در خردادماه علی اصفهانی، دادستان اصفهان با ارسال نامه‌ای به اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان، اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است.یک ماه پس از ارسال این نامه و در تیرماه محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص اثبات مالکیت خودرو اعلام کرد؛ برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است و الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص میشود.همچنین چهاردهم شهریورماه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری نیز در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.آفتاب یزد به سراغ چند تن از سردفترداران رفته است تا نظر آن‌ها را در این باره جویا شود که چرا از نظر آن‌ها برگ سبز خودرو کافی نیست؟
nدفترخانه‌ها واسطه برای دریافت هزینه‌های دولتی
سید مصطفی موسوی سردفتر اسنادرسمی در تهران در این باره به آفتاب یزد گفت:« اسناد رسمی در دادگاه‌ها دارای اعتبار است و در آنجا برای اسناد رسمی ترتیب اثری داده نمی‌شود.رئیس قوه چندسال پیش اعلام کرده بود که اسنادی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشوند در دسته اسناد عادی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر موردی که بسیار هیاهو ایجاد کرده است، ابطال بخش نامه است.ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی یک ابهام داشت که سازمان ثبت برای آن یک بخشنامه در نظر گرفت و دیوان عدالت این بخشنامه را باطل کرده و به قانون ورود پیدا نکرده است. زیرا دیوان عدالت نمی‌تواند قانون را نقض یا تفسیر کند و نقض و تفسیر قانون درحیطه توانایی خود قانونگذار است.ماده 29 هم به این نکته اشاره کرده که افراد بعد از تعویض پلاک و... باید به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مراجعه کنند که آنقدر صریح است که نیاری به تفسیر ندارد. موضوع دیگری که در بحث تنظیم سند وجود دارد این است که عمده هزینه‌هایی که دفترخانه‌ها برای تنظیم سند خودرو دریافت می‌کنند،به مالیات، دارایی، ثبت، ارزش افزوده و... تعلق می‌گیرد وچون دفترخانه‌ها به شکلی نیمه خصوصی هستند به شکل واسطه برای دریافت هزینه‌های دولتی قرار گرفته اند.تصور مردم این است که اگر به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند مالیات و هزینه‌ای از آن‌ها گرفته نمی‌شود که اینطور نیست و این مالیات‌ها از مردم گرفته خواهد شد. اگر مردم بدانند بیش از 90 درصد هزینه نقل و انتقالات خودرو برای مالیات است به انجام این کار در خارج از دفاتر اسناد رسمی راغب نخواهند بود. از سوی دیگر خود کانون سردفتران موضوعی را مطرح کرده است که الان در مجلس هم مطرح است که مردم نیازی به مراجعه به تعویض پلاک ندارند و خود دفاتر اسناد رسمی بعد از تنظیم سند کار نقل و انتقال را انجام می‌دهند و از طریق سامانه کارهای تعویض پلاک انجام شود. مردم نباید گول ظواهر موضوع را بخوردند و بدون شک اگر تنظیم سند با فرض اینکه مجلس ماده 29 را نقض کند از اختیارات دفاتر اسناد رسمی خارج شود این هزینه‌ها از طرق دیگر از مردم گرفته میشود. دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 29 بر این اعتقاد هستند که باید اسناد در دفاتر به صورت رسمی تنظیم شوند و تا زمانی که این ماده نقض نشده باشد یا تفسیری بر آن اضافع نشود کسی نمی‌تواند از این ماده قانونی تخطی کند و باید پاسخگو باشند. حتی به ما که زیر مجموعه سازمان ثبت و قوه قضائیه هستیم بخشنامه شده است که کماکان باید بر اساس قانون تکالیف خود را انجام دهیم.این گفته که برگ سبز سند است تا مقداری حضور مردم را در دفاتر اسناد رسمی کمرنگ کرده است ولی مثلا از 10 مرجع برای تنظیم سند خودرو 2 نفر کم شده است و تاثیر شگرفی در حضور مردم نداشته است.زیرا مردم کماکان می‌دانند که این موضوع یک موضوع اختلافی است و نمی‌توانند به اعتماد باطل شدن بخشنامه به دفاتر مراجعه نکنند. پس نیاز است که این موضوع برای همیشه حل و فصل شود تا مردم بیش از این سردرگم و بلاتکلیف نشوند.»
nجلوگیری از اجرای قانون
درادامه کیوان عمادی سر دفتر اسناد رسمی و کارشناس ارشد حقوق در این باره به آفتاب یزد گفت: « در این شائبه که در سال‌های اخیر پیش آمده بود که مرجع تخصصی انتقال خودرو چیست چندین بار مجلس ( قانونگذار) اعلام کرده بود که نقل و انتقلات به عهده دفاتر اسناد رسمی است. حقوقدان‌ها معتقد هستند که دادستان نمی‌تواند به واسطه نظر شخصی خود فراتر از قانون عمل کند. الان مبحثی که وجود دارد این است که دادستان نص صریح قانون را با یک نظر شخصی نقض کرده است. در مواد قانون وصول مالیات نقل و انتقال و وصول حق الثبت هنگام نقل و انتقال به عهده دفترخانه است و اگر نقل و انتقالات به عهده راهنمایی و رانندگی قرار بگیرد درواقع یک خلا احساس میشود.در سوی دیگر بسیاری از مردم فکر می‌کنند هزینه‌های نقل و انتقال و حق الثبت به جیب سردفتردار و محضر می‌رود در صورتی که بیشتر این هزینه‌ها به دولت تعلق می‌گیرد. قانونگذار در ماده 29 گفته است دارندگان وسایل نقلیه باید قبل از نقل و انتقال خودرو ابتدا به اداره راهنمایی و رانندگی برای نقل و انتقال پلاک مراجعه کنند.پس درواقع در ماده 29 به صراحت درج شده است که نقل و انتقال باید در دفترخانه انجام شود ولی راهنمایی و رانندگی را مسئول احراز اصالت هویت خودرو، جریمه‌ها و... قرار داده است. الان ما با یک پدیده‌ای مواجه هستیم که ماده صریح قانون نادیده گرفته میشود. ما می‌گوییم اگر این کار به نفع مردم است باید ابتدا قانون اصلاح شود و سپس نقل و انتقالات به عهده مراجع دیگر قرار بگیرد.ولی قانون باید اصلاح شود زیرا اگر به این صورت باقی بماند فردا هر شخصی می‌تواند این ماده قانونی را منکر شود و بگوید از فردا مثلا مخابرات مرجع نقل و انتقال تلفن نیست و این کار باید در سازمان تامین اجتماعی انجام شود. این نوعی قانون گریزی است و دادستان مرجعی نیست که بخواهد قانون را تغییر دهد. دادستان می‌تواند ار جرائم جلوگیری کند و امثالهم. درواقع این نوع اظهارات جلوگیری از اجرای قانون است زیرا ماده 29 مرجع نقل و انتقالات را دفاتر اسناد رسمی تعیین کرده و وصول حقوق دولتی را به عهده این دفاتر قرار داده است.راهنمایی و رانندگی با این کار به خزانه دولتی خسارت وارد می‌کند.قانونگذار باید ابتدا قانون را اصلاح نماید و ما هیچ اصراری به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نداریم. مثلا در سال‌های گذشته مرجع نقل و انتقلات شماره‌های تلفن دفاتر اسناد رسمی بودند زمانی مرجع قانونی تصمیم گرفت که نقل و انتقال تلفن همراه در مخابرات انجام بگیرد و همه دفاتر اسناد رسمی هم گردن به تیغ قانون گذاشتند و قانون را عمل کردند.»
سایر اخبار این روزنامه
برخی واردات واکسن را منوط بر پذیرش FATF کرده بودند
دریافت کارت واکسن بدون واکسینه!
اصراری نداریم ضررش برای دولت است
انتقاد قاضی‌القضات از کیفیت گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی
تکذیب خبر رد مصوبه واردات خودروهای خارجی
قهرمانان ورزشی درمیدان زندگی
بحران میانسالی
توپ در زمین ما است یا زیر پای ما؟!
انتخاباتی بودن دائمی فضای سیاسی آمریکا تصادفی نیست!
چرا عزل عراقچی اشتباه بود؟
معنای غیرت
بحران میانسالی
قهرمانان ورزشی درمیدان زندگی
