روزنامه ابتکار
1400/06/30
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا: برگ سبز به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو بلامانع است
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا گفت: بر اساس رای صادر شده دیوان عدالت اداری، نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین (فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.سرهنگ علی محمدی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: از سال‌های پیش نیروی انتظامی (پلیس راهور) به رسمی بودن سند صادره از سوی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک اصرار داشت و معتقد است برای خرید و فروش وسایل نقلیه ضرورت یا الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال مالکیت، وجود ندارد و این موضوع پیوسته با مقاومت کانون سر دفتران و دفتریاران مواجه بوده و به انواع مختلف در دفاع از منافع خویش، سعی در کشاندن متعاملین به دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌کنند.
وی اظهار کرد: کشمکش‌ها ادامه داشت تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفند ۹۹ با صدور رای شماره ۱۸۶۳ تاریخ ۰۳/۱۲/۹۹ علاوه بر نقض بندهای ۲ و ۳ از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، سند صادره از سوی پلیس را سند رسمی مالکیت تلقی کرده و اینکه برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، هیچ الزام و اجباری وجود ندارد. از طرفی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای به دادستان کل کشور درخواست کرد طی ابلاغیه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور، اجرای رای صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ کنند.
وی ادامه داد: با توجه به مراتب فوق و رایزنی‌ها و جلسات متعدد با مسئولان در حوزه‌های قضایی و قانون‌گذاری، بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ توسط دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر و طی آن مستند به رای هیئت عمومی دیوان، سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت معرفی شد و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا گفت: با این وجود همچنان از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مقاومت‌هایی حتی در برابر دستور دادستان کل و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی وجود داشته و منتشر میشود.
وی درباره اینکه از دیدگاه پلیس سند رسمی به چه سندی گفته میشود توضیح داد: به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند در دو حالت رسمی است یکی سندی که در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و دیگری سندی که به وسیله ماموران صلاحیت‌دار تنظیم و صادر شود، (سند صادره توسط پلیس پس از بازدید و بررسی و تایید اصالت و ارکان و اسناد وسیله نقلیه و پرداخت دیون دولتی و در صورت نداشتن توقیف یا دستورات قضایی برای وسیله نقلیه و حتی برای متعاملین از قبیل ممنوع المعامله بودن یکی از آنان و .... تنظیم و صادر میشود).
سرهنگ محمدی افزود: موضوع دیگری که موید رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس است، آراء متعدد در شعب دیوان عدالت اداری و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (فوق الاشاره) و همچنین مورد تایید دادستان کل کشور بر رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس است.
وی در پاسخ به اینکه مستند قانونی پلیس راهور برای عدم نیاز به ثبت سند وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی چیست، گفت: به استناد ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به صراحت مصوب شده است که مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو و گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا ادامه داد: به دلیل اینکه برای یک معامله در خصوص یک مال منقول (وسیله نقلیه) نیازی به اخذ دو سند از دو سازمان و یا نهاد نیست و همانگونه که در ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک تصریح شده است که نقل و انتقال مالکیت اموال غیر منقول (زمین، ساختمان، مغازه، باغ و ...) باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، معنی مخالف این ماده این است که برای نقل و انتقال اموال منقول مثل (طلا و جواهر و وسایل نقلیه، یخچال و فریزر و ...) هیچ الزام و یا ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. همچنین در سالیان متمادی گذشته تنها سند رسمی صادره برای وسایل نقلیه نو شماره تولید داخل و وارداتی، سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهور ناجا (برگ سبز) مرسوم و دارای رسمیت بوده است.
وی گفت: با پیگیری‌های نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در راستای کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و کاهش امورات اداری و ترددهای اضافی و... که پلیس صرفاً با نگاه خدمت‌رسانی به مردم وارد عمل شده و از اینکه پیگیری‌ها و اقناع‌سازی‌ها و... نتیجه بخش شده و زمینه حذف هزینه‌های اضافی فراهم شده است خداوند متعال را شکرگزاریم و از همراهی و همسویی دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور با نیروی انتظامی تشکر و قدردانی میشود که با اقدامات خویش زمینه بهره‌مندی مردم را از طرح پلیس راهنمایی و رانندگی در رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس و الزامی نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی فراهم کرده و در این راستا حقوق عامه مردم احیا شده است.
سرهنگ محمدی درباره اینکه به رغم مستندات قانونی، ابلاغیه دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور، علت مقاومت سردفتران چیست؟ گفت: یکی از دلایل مقاومت سردفتران کاهش بسیار زیاد درآمد آنها است، رای هیئت عمومی دیوان عدالت برای همه سازمان‌ها و نهادهای اداری لازم الاجرا بوده و برابر قانون برای افرادی که از اجرای آن استنکاف کنند مجازات تعیین شده است. بنابراین با توجه به این رای و تاکید و دستور دادستان کل کشور و دادستان‌های عمومی و انقلاب استان‌ها به نظر می‌رسد مقاومت در برابر اجرای قانون یا تمرد در این خصوص می‌تواند جنبه‌های کیفری و تعقیب و مجازات از طرف دادستانی را به دنبال آورد، من توصیه می‌کنم همه مکلف به اجرای قانون باشیم. همه در راستای منافع عمومی گام برداریم و در صورت وجود گزارش‌های مردمی به مراجع قضایی، حتماً پیگیری‌های لازم از طریق دادسرا صورت خواهد گرفت.
وی درباره اینکه آیا امکان ثبت مشخصات همه مالکین (دو یا سه نفر شریک در یک خودرو) در سند سبز مالکیت صادره از سوی پلیس میسر است؟ اظهار کرد: بله، در سند مالکیت صادره از سوی پلیس امکان ثبت مالکیت افراد به میزان حق‌السهم آنان مثلاً ۲ یا ۳ یا ... دانگ میسر است.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا در پاسخ به این سوال که آیا پلیس راهور مشخصات افراد ممنوع المعامله یا فوت شده را برای منع خدمات تعویض پلاک در اختیار دارد گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت روزانه و سیستمی در جریان لیست افراد ممنوع‌المعامله قرار می‌گیرد و از ارائه خدمات به این افراد خودداری می‌کند و با توجه به ارتباط سیستمی با سازمان ثبت احوال به صورت روزمره در جریان آمار متوفیان قرار گرفته و نظارت دقیقی روی این موضوعات در زمان ارائه خدمات داشته و خواهد داشت.
سرهنگ محمدی درباره اینکه درصورتی که یکی از متعاملین درخواست کند تا فرایند نقل و انتقال در دفترخانه ثبت شود آیا الزامی برای طرف دیگر معامله برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟ گفت: خیر، دادستان کشور تاکید کرد در اینگونه مواقع حتما بایستی متعاملین یعنی خریدار و فروشنده توافق و رضایت داشته باشند تا فرایند ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد محسنی اژه‌ای از کیفیت گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی
نباید در گزارش‌ها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه شود
جلال خوش‌چهره
سازمان ملل متحد در انزوا
«ابتکار» دلیل تفاوت آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار را بررسی کرد
آمارهای متفاوت، علامتی غلط به فعالان اقتصادی
آیا ایران به کنوانسیون برن می‌پیوندد؟
حق مولف ایستاده در مه
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا:
برگ سبز به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو بلامانع است
تیم جلیلی احیا میشود؟
ترکیب احتمالی ایران در مذاکرات هسته‌ای
کرونا در یک سوم کشورهای جهان همچنان پیشتازی می‌کند
مجمع عمومی سازمان ملل زیر سایه محدودیت ها و تبعیض‌های کرونایی
کلاس‌های درسی یک گام به برگزاری حضوری درس نزدیک شدند
دانش آموزان در صف واکسن
رئیسی در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا:
رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
برجام یک نمونه بارز از حسن نیت ایران است
خضریان مطرح کرد
ورود کمیسیون اصل نود به موضوع کمبود پزشک در کشور
سرلشکر باقری در مراسم تکریم و معارفه رئیس «داعا»:
تعرض به منافع ایران با پاسخی قاطع مواجه میشود
خبر مسرت‌بخش واکسیناسیون دانش‌آموزان و نشاط والدین
