روزنامه آفتاب یزد
1400/06/31
دفاتر اسناد رسمی را در اجرای قانون تنها گذارده‌اند
علیرضا طائف- الزام یاعدم الزام ثبت اسناد اتومبیل در دفاتراسنادرسمی در سالیان اخیر موجبات سردرگمی را باوجود مسائل مهمتر معیشتی مردم فراهم کرده است. نیروی انتظامی با در اختیارداشتن عوامل تبلیغی وسیع اشاعه کفایت تنظیم شناسنامه مالکیت به جای سند مالکیت آن تنظیم سند لازمه را در دفاتر اسنادرسمی اختیاری جلوه مینماید و این درحالی است که دفاتر اسنادرسمی، قاطبه حقوقدانان، سازمان ثبت اسناد واملاک و قوه قضائیه اعتقاد به تنظیم اسناد در تعاقب شناسنامه مالکیت اتومبیل بواسطه توالی فساد ناشی ازعدم انجام آن دارند. دادستان محترم کل کشور با صدور بخشنامه اخیرالصدور همراه با سکوت سازمان ثبت و سایر مسئولین قوه قضائیه، دفاتر اسنادرسمی را در اجرای قانون تنها گذاشته است. در این خصوص نکاتی حائز درنگ و تامل مینماید و اهم آن‌ها عبارتند از اینکه:-دفاتر اسنادرسمی تنها مرجع عام با دارای صلاحیت ذاتی در تنظیم وثبت اسناد رسمی میباشد.
-اهداف وظایف و اختیارات قانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مواد ۳،۴ قانون این نیرو مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۷ به تفصیل احصاء و برشمرده شده است.
-ماده قانونی مستمسک نیروی انتظامی در اختیاری بودن ثبت اسناد مالکیت خودرو، ماده ۲۲قانون اصلاحی ۱۳۸۸/۷/۷ قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی میباشد که صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر نیروی انتظامی محول نموده است که قدر مسلم مراد مقنن از اسناد مالکیت، شناسنامه مالکیت و کارت وسیله نقلیه میباشد.
سوال تامل برانگیز دیگر در این خصوص این امراست که آیا نیروی انتظامی امکان تنظیم اسناد متناسب با مناسبات و نیاز جامعه اعم از
بیع شرط، رهن، اجاره و هرنوع معامله‌ای که عین و منافع اتومبیل را توامان شامل نباشد که صرفا از تخصص دفاتر اسنادرسمی میباشد، را دارا میباشد؟ قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ نیروی انتظامی را ملزم به فراهم نمودن حضور دفاتر اسنادرسمی در مراکز تعویض پلاک نموده است که این امر مبین تکمیل این فرآیند توسط دفاتر اسنادرسمی دارد. مضافاً این قانون نسبت به قانون حمل ونقل و عبور مال‌های خارجی موخرالتصویب و لازم الاجراء بوده است. اگر قائل به اطلاق عبارت اسناد مالکیت درماده ۲۲ باشیم میبایست پذیرفت با تصویب ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده ۲۲مذکور نسخ ضمنی گردیده است. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به آمره بودن آن نقل وانتقال خودرو را به موجب سند رسمی دردفاتر اسنادرسمی اعلام مینماید. طی استفساریه ماده ۲۹ در سال ۱۳۹۶ متعاقب مباحث موجود از نمایندگان مجلس پس از اعلام وصول در صحن علنی با پاسخ قاطع مبنی بر تنظیم سند رسمی دردفاتر اسنادرسمی بود. همچنین بموجب بخشنامه‌ی ریاست قوه قضائیه از آنجا که خودرو را جزء اموال شاخص که به کثرت موضوع جرائم و دعاوی قرار میدهد طی نامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ واحدهای قضائی و ادارات اجرای ثبت، صرفاً اسناد معاملات خودرو تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک عملی تشخیص مالکیت دانسته و اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک را نفی نموده است. در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۷طی بخشنامه ۹۴/۱۴۷۲۰۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در فحوای بخشنامه الزام بر ثبت نقل وانتقال و تنظیم سند انتقال در ازای هر تعویض پلاک را مورد توجه قرارداده است وابطال بند‌های ۲و۳رای شماره ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲را فاقد محمل قانونی میداند. نامه شماره ۹۰۰۰/۴۴۶۳۳/۱۴۰۰/۱۴ داداستان محترم کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسرکشور به استناد رای وحدت رویه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند‌های ۲و۳فوق مستفادی بر خللی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر نداشته وباتوجه به آمره بودن قانون و وجود قواعد روشن و مبرهن حقوقی، بخشنامه دادستان محترم فاقد ضمانت اجرا است. لازم است برفرض وجود مصالح و امتناع از تفسیر ناصواب قانون موجود یا نیاز به وضع قانون مطلوب از طریق تقدیم طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی اقدام شایسته صورت بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
چرا طالبان تاکنون نتوانسته تشکیل دولت خود را رسمی کند؟
یک نفر مسئولیت بپذیرد!
تکرار تجربه تلخ ساخت موبایل داخلی
با جاهلیت مدرن در دنیا مواجه ایم
آمریکا باید تمام تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند
دفاتر اسناد رسمی را در اجرای قانون تنها گذارده‌اند
متحدان قدیمی
برجام، شانگهای و چند نکته مهم دیگر
خجالت‌زده هستیم
حسن روحانی در استراحت مطلق!
مسئولانی که فقط دستور می‌دهند
برجام، شانگهای و چند نکته مهم دیگر
متحدان قدیمی
دفاتر اسناد رسمی را در اجرای قانون تنها گذارده‌اند
استاد برجسته روابط بین‌الملل دار فانی را وداع گفت
