روزنامه آفتاب یزد

مفید است اما نیاز به اصلاح دارد


آفتاب یزد: معاون بانک مرکزی روز سه شنبه اعلام کرده بود که برای مقابله با قماربازان تراکنش‌های کارت به کارت واریزی به
20 مورد در روز و 80 مورد در ماه محدود خواهد شد، اما این مسئله خیلی زود با اعتراض صاحبان کسب و کار‌های خرد همراه شد و خیلی‌ها این موضوع را سدی برای کسب درآمد خود دانستند. هر چند که روز گذشته اعلام شد که با دستور رئیس کل بانک مرکزی، موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت بار دیگر بررسی می‌شود اما همچنان نگرانی‌هایی در خصوص اعمال این محدودیت‌ها وجود دارد. با این همه باید دید آیا چنین روندی می‌تواند از بروز و ظهور سایت‌های شرط‌بندی که این روزها با رشد قارچ گونه همراه هستند جلوگیری کند؟ از طرف دیگر با اعمال این محدودیت‌ها آیا سایر کسب و کار‌های کوچک آنلاین دچار مشکل خواهد شد؟
>بانک مرکزی چه می‌گوید؟
نشست خبری مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی حواشی متعددی به همراه داشت که مهم‌ترین آن‌ها اعلام محدودیت سقف تراکنش کارت‌به‌کارت بود که سر انجام به توضیح بانک مرکزی در خصوص صحبت‌های او و پس از آن به تعویق افتادن ابلاغیه بانک مرکزی ختم شد.


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری خود از بخشنامه‌ای به بانک‌ها خبر داد که در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد و بر اساس آن، هر فرد با کد ملی مشخص امکان این را خواهد داشت که روزانه و ماهیانه به ترتیب تنها 20 و 80 تراکنش به صورت کارت به کارت به حسابش واریز شود. به گفته وی، تاکنون 20 هزار کارت بانکی و 11 هزار درگاه پرداخت به‌ دلیل قمار غیرفعال شده‌اند.
محرمیان با بیان این که بانک مرکزی برای جلوگیری از
سوء استفاده قماربازان از روش‌های پرداخت مانند واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، کارت به کارت، ابزارهای اینترنتی، ابزارهای
بانکداری الکترونیکی و... روش‌های متناسب را در پیش گرفته است،خاطرنشان کرد: «با اقدامات بانک مرکزی طی یک سال گذشته استفاده از سه روش از روش‌هایی که به آن اشاره کردیم تقریباً به صفر رسیده و تنها راه باقی‌مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامه‌های ما به‌زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته و تلاش شده است تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر‌گذار باشد.» مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»
این موضوع خیلی زود با واکنش‌هایی از سوی صاحبان کسب و کار خرد همراه شد و سبب شد تا بانک مرکزی در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد. در توضیحی که بانک مرکزی ارائه داده آمده است بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین کند.
همچنین در این توضیحات آمده است به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود. بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش‌بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است. محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده‌کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.
از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.
>ابلاغیه به تعویق افتاد
طبق این بخشنامه، بانک مرکزی به بانک‌ها سه ماه فرصت داده بود تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.
اما به قدری موج اعتراضات به این ابلاغیه بالا گرفت که روز گذشته خبر رسید ابلاغیه مذکور برای بررسی بیشتر به تعویق افتاده است؛ بنابر اعلام بانک مرکزی این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کار‌های خرد، مقرر گردید این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کار‌ها ایجاد نشود.
>مشکل کجاست؟
هرچند که ابلاغیه به تعویق افتاد اما همچنان نگرانی‌هایی در خصوص اعمال این ابلاغیه وجود دارد، با اینکه به نظر می‌رسد این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است.
بانک مرکزی پیش‌تر هم اقدامات لازم برای تمرکز بر حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهد و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد، ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد. طبق این روال کسب‌وکارهایی که پیش از این به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند. به نظر می‌رسد در اجرای تصمیم بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های واریزی باید به واقعیات کنونی اقتصاد توجه جدی شود. هم اکنون بسیاری از کسب و کارهای کوچک، فعالیت‌های خرد اقتصادی خود را با حساب‌های شخصی انجام می‌دهند و بنابراین مسیر به رسمیت شناختن حساب‌های این افراد به عنوان فعالیت‌های سالم اقتصادی، باید مشخص و ابهام زدایی شود. همچنین به نظر می‌رسد این اقدام باید به گونه‌ای اجرا شود که قدم به قدم باشد و مانع از ایجاد التهاب در اقتصاد شود.
>کارشناسان چه می‌گویند؟
با این همه باید دید آیا این ابلاغیه می‌تواند از رشد سایت‌های قمار جلوگیری کند؟ و اینکه آیا به کسب و کار‌های خرد در جریان اعمال این ابلاغیه لطمه وارد خواهد شد؟
علی مروی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« مهمترین نکته این است که هر کاری که برای شفافیت و روشن شدن تراکنش‌های بانکی صورت بگیرد کار خوبی است، هر چقدر که ما تلاش کنیم نقل و انتقال‌های پولی و بانکی شفاف‌تر و روشن‌تری داشته باشیم، این اتفاق خوبی است اما اینکه تراکنش‌های کارت به کارت را محدود کنیم یک داستان است و اینکه به طور کلی تراکنش‌های پولی را محدود کنیم داستان دیگری است؛ بنا به آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده قرار است تراکنش‌های کارت به کارت محدود شود اما به یک حساب بانکی و به شکل رسمی یعنی واریز پول به یک حساب بانکی محدودیتی وجود ندارد. بنابراین در این تصمیم فارغ از اینکه زمانش مناسب بود یا نه و اینکه تعداد تراکنش‌های مد نظر قرار گرفته درست است یا نه؛ اصل مسئله اتفاق بدی نیست.»
وی تصریح کرد:« کسب و کار‌های اینترنتی و مجازی باید یاد بگیرند که ما در شرایط متغیری در حال زندگی هستیم و باید خودشان را با این شرایط تطبیق بدهند. تقریبا یک سال و نیم پیش که بحث رمز پویا مطرح شد خیلی از همین کسب و کار‌های کوچک اصرار داشتند که این کار به کسب و کار آن‌ها آسیب وارد می‌کند اما امروز که بیش از یک سال از این ماجرا گذشته همه فهمیده‌اند که روند استفاده از رمز پویا خیلی روشن و امن است. اینکه ما نقل و انتقالات پولی را از کارت به کارت به حساب به حساب منتقل کنیم اتفاق بدی نیست. ممکن است کمی برای کسب و کار‌های مجازی سخت باشد اما این مهم است که کسب و کار‌های مجازی بدانند اقتصاد در حال تغییر و تحول است و باید خودشان را برای این تغییرات آماده کنند. کسب و کار‌های مجازی غیر از کسب و کار‌های سنتی هستند که با یک چرتکه در حال کار بودند، مهمترین ویژگی کسب و کار‌های مجازی انطباق پذیری آن‌ها است چون این کسب و کار‌ها با تغییرات می‌توانند خودشان را همراه کنند.»
این کارشناس اقتصادی در این خصوص که آیا این روند می‌تواند از قمار و سایت‌های شرط‌بندی جلوگیری کند گفت:« ایجاد محدودیت هیچ وقت نمی‌تواند راه حلی برای جلوگیری از قمار و سایت‌های شرط‌بندی باشد، اما این محدودیت شاید در حال حاضر و در این مقطع یک مسکن یا راه حل موقتی باشد برای اینکه ما را به شفافیت تراکنش‌های پولی و بانکی برساند. این اتفاق خوبی است. بانک مرکزی می‌تواند بگوید برای یک بازه زمانی کوتاه این محدودیت‌ها اعمال شود تا مردم یاد بگیرند به جای کارت به کارت از حساب به حساب استفاده کنند و یا اینکه صاحبان کسب و کار برای خودشان درگاه پرداخت درست کنند. اگر این اتفاق بیفتد به نظر من کار درستی است اما در مجموع محدودیت برای هیچ کاری تا کنون جواب نداده و برای این هم جواب نخواهد داد اما به نظر من این محدودیت‌ها و این تغییرات چون به شفافیت تراکنش‌های بانکی کمک می‌کند اتفاق خوبی است.»
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
استقبال از رفع فیلتر (اعتماد) مقامات ترکیه این توصیه را جدی بگیرند (یادداشت میهمان) (کيهان) کدام سفارت؟ کدام دیپلماسی؟ سخنگوی کدام دولت؟ (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
فریدون، خانم نعمت زاده، رضوی و هاشمی و دیگران الان در زندان هستند حل مشکلات نیازمند همکاری جدی مردم با نهادهای حکومتی است بالاخره به معلم بگوییم «عزیزم» یا خیر؟! مدارس اول مهر بازگشایی می‌شود برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک کافی شناخته شد سخنی با شهردار محترم تهران دست افشانی ستاره‌ها برای دختران وطن! چالش‌های درمان پناهندگان مفید است اما نیاز به اصلاح دارد سفر به عراق با هواپیمای باری! تکلیف مذاکرات برجامی زودتر روشن شود فرصت سوزی بزرگ