گروه صنعت و تجارت: 24 شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".
علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. همچنین در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. حالا با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد. مصوبه نمایندگان مجلس درباره آزادسازی مشروط واردات خودرو دوباره به مجلس بازگشت. پایگاه خبری اتاق ایران پیش از این در گزارش خود آورده بود که نمایندگان با وجود مخالفت مجمع تشخیص و مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح رای داده بودند و در نتیجه مخالفت‌ها با آن قابل پیش‌بینی بود. هفته گذشته بود که هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا درباره ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو- که در آن مجلس به صورت مشروط با واردات خودروهای برقی، هیبریدی، بنزینی و گازی با رده مصرف B به بالا در ازای صادرات خودرو یا کالاها و خدمات مرتبط با نیرو محرکه و یا بدون انتقال ارز موافق کرده بود - ابهاماتی دارد. به گفته او یکی از این ابهامات راجع به واردات بدون انتقال ارز است که چون از دید شورای نگهبان، شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شده که موضوع شفاف‌تر شود. به علاوه ابهام دیگر به یکی از تبصره‌های این ماده برمی‌گردد که در آن تدوین سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود و این موضوع هم به نظر اعضای شورای نگهبان دقیق نیست. اما مشکل این مصوبه فقط ابهامات شورای نگهبان نیست و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، هم دو ایراد اساسی به این طرح وارد کرده و در نامه‌ای آن را به شورای نگهبان فرستاده است.این هیات در نامه خود، ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته است. اما افزون بر آن در اقدامی جدید ماده ۱۰ این مصوبه را هم که قبلا ایرادی درباره آن وجود نداشت، مغایر سیاست‌های کلی دانسته است. هیات عالی نظارت مجمع، ماده ۱۰ را به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (مصوب ۱۳۸۹) مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانسته است.
با این حال نمایندگان حامی این طرح همچنان امیدوار به رفع این ایرادات و تایید شورای نگهبان هستند. رضا تقی پور رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت بدون اشاره به ایرادات مجمع تشخیص، ابهام شورای نگهبان را قابل رفع دانسته و گفته که ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا به سرعت برطرف و با رای مجلس برای تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود. در همین ارتباط دبیر انجمن خودروسازان گفت: صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز منجر به ایجاد شبکه غیرقانونی موازی با بانک مرکزی خواهد شد و برخی افراد می‌توانند با پرداخت ریال به روش‌های غیرمتعارف با خرید ارز دیجیتال، خودرو وارد کنند.