جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

مدتی است شاهد تقاضاهای دومینووار افزایش دستمزد از سوی کارکنان نهادهای مختلف هستیم بدون آنکه از تبعات آن سخن به میان بیاید. البته این تقاضا فقط در فضای مجازی نیست بلکه به صورت رسمی حجم تقاضاهای زیادی متوجه مجلس و دولت است از کارکنان قوه قضائیه گرفته تا فرهنگیان، کارکنان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، پرستاران، بازنشستگان و ...، همه و همه توقع دارند که حقوقشان افزایش یابد. اگرچه نمی توان منکر حق حقوق بگیران در شرایط تورم و گرانی شد، اما مساله این است که تامین هزینه‌های دولت از محل چاپ پول صورت می گیرد. الان و در شرایطی که بیش از 50 درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می‌شود و دولت کسری بودجه‌ شدیدی دارد، دامن زدن به این انتظارات و توقعات دستاوردی جز افزایش تورم و قیمت‌ها و کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان دولت نخواهد داشت.
از سوی دیگر نمی توان در این شرایط تورم و گرانی حقوق بگیران را رها کرد و باید راه‌حلی برای حمایت از کارکنان دولت بدون افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت تعریف کرد. در این رابطه سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی باید لایحه‌ای را برای اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداختی ارائه کند تا به سمت تعادل و توازن در پرداخت‌ها حرکت کنیم. دلیلی ندارد که بعضی از دستگاه‌ها دریافت‌های کلان داشته و کارکنان بعضی از دستگاه‌ها در حد زیر خط فقر دریافتی داشته باشند.
مشکلی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم، افزایش حقوق‌های صورت گرفته در ماه‌های پایانی دولت قبل است. افزایش حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم یک کار خلاف اخلاق و به دور از مروت و جوانمردی بود که متأسفانه انجام شد. بدین ترتیب که در روزهای پایانی نه تنها به تمام تقاضاهای افزایش حقوق پاسخ مثبت داده شد بلکه در برخی موارد عدد و رقم پیشنهادی نیز توسط دولت بالاتر برده شد. این امر نشان دهنده‌ بی‌صداقتی دولت دوازدهم بود که بار مالی زیادی را بر دولت فعلی تحمیل کرده است.