روزنامه آفتاب یزد
1400/07/08
نصوص قانونی در مورد درمان پناهندگان
بابک خطی - در این یادداشت بدون پرداخت به هرگونه برداشت، تفسیر، تاویل و بدون اشاره به عجیب و غیرقابل قبول بودن موضوعی تا این حد روشن، صرفا با مراجعه و استناد به نص متون آیین نامه‌های اجرایی وزارت بهداشت در مورد گردشگری سلامت -که امضای وزیر بهداشت به عنوان عالیترین مقام این وزارت را دارد - به مسئله غیرقانونی بودن دریافت هزینه‌های بیش از تعرفه‌ی مصوب آزاد و چندبرابری از پناهندگانی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، پرداخته میشود.باید در ابتدا خاطرنشان گردد که هدف این یادداشت زیرسوال بردن گردشگری سلامت و خدمات به بیماران بین‌المللی به عنوان یکی از راه‌های توسعه بخش درمان و کسب درآمد که دربسیاری از نقاط دنیا وجود دارد، نبوده وبه هدف نقد و اثبات غیرقانونی بودن برخورد مالی مشابه در مسائل درمانی پناهندگان به مثابه‌ی گردشگران سلامت می‌پردازد که از قضا در بسیاری اوقات نیاز به بسته‌های حمایتی در این زمینه دارند.در ماده ۴ «دستورالعمل تعیین نرخ خدمات بیماران بین‌الملل در بخش دولتی»، درمورد تعرفه و نحوه اخذ آن از گردشگران سلامت چنین شرح داده شده‌است: «به منظور افزایش رقابت‌پذیری، تعرفه‌های قابل دریافت از بیماران خارجی بر اساس مصوبه‌ی هیئت امنای دانشگاه مربوطه و حسب مورد به تفکیک مراکز تابعه تعیین میشود.
ملاک تعیین و محاسبه نرخ خدمات بین‌المللی به بیماران، علاوه بر مقایسه با نرخ خدمات مشابه در کشورهای ترکیه و هند، سه تا پنج برابر تعرفه خصوصی مصوب هیئت محترم وزیران در هر سال می‌باشد.»
حالا باید ببینیم مصادیق گردشگران سلامت که شامل این آیین‌نامه می‌گردند چه کسانی هستند:
ماده ۲ «آیین نامه تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های تسهیل گر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سلامت» که مربوط به بخش تعاریف است، تعریفی مشخص در این مورد داشته، گردشگر سلامت را اینگونه تعریف می‌کند: «گردشگر سلامت بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی و انجمن جهانی گردشگری سلامت، فردی است که به قصد درمان به مدت بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال کشور خود را ترک و وارد کشور مقصد میشود»
بدین ترتیب کاملا واضح و شفاف است که پناهندگان به هیچ روی و با هیچ توجیهی در چنین تعریفی جای نخواهند گرفت چنانکه روال هم در دنیا و کشورهای مهاجر پذیر چنین است. در عین حال اما با توجه به اینکه اکثریت پناهندگان کشور ما از اتباع گرامی کشور همسایه افغانستان می‌باشند،در تبصره ۱ ماده ۱ «آئین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین‌الملل در بیمارستان» برای وضوح بیشتر و تدقیق مطلب، تاکید شده است: «بیماران افغانی که به منظور دریافت خدمات درمانی به کشور مسافرت نکرده و به جهات دیگری در ایران اقامت دارند به عنوان بیمار بین‌الملل تلقی نمی‌گردند »که دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نگذارد. توجه به این نکته نیز لازم است که در این ماده از عنوان عام افراد افغان بدون گذاشتن شرط یا اشاره به داشتن یا نداشتن کارت آمایش استفاده شده است.
بنابراین چنانکه پیشتر نیز تاکید گردید و فقط با رجوع به نص آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت در مورد گردشگری سلامت و بدون ارائه هیچ تفسیری از آن -که البته در جای خود لازم بوده و انجام نیز شده است-نشان داده میشود که رفتار یکسان مالی با گردشگران سلامت و پناهندگان و دریافت هزینه‌های اضافی و چندبرابری از آنان (پناهندگان) اقدامی غیرقانونی بوده و در صورت وجود مستند غیر که این مطالب که این گوی و این میدان و گرنه در صورت اثبات چنین اقدامی در هر جایی، جرم تلقی گردیده، قابل پیگرد قضائی می‌باشد.شایسته است مراکز درمانی که به هر شکل به این عمل اقدام می‌کنند، با نصب‌العین قراردادن قانون و سرلوحه قراردادن اقدام قانونی برخی بیمارستان‌هایی چون مرکز طبی کودکان -قطب طب اطفال کشور- که درسایه تدبیر مدیریت مجموعه به این تفکیک صحیح اقدام
نموده‌اند، در اسرع وقت نسبت به تصحیح رویه‌ی غیرقانونی خود اقدام نمایند و با خودداری از دریافت هزینه‌های چندبرابری از پناهندگان به اختلاف واضح بین نوع برخورد مالی درمان پناهندگان و گردشگران سلامت اذعان نموده و به قانون احترام بگذارند.آگاهی از این موارد کاملا روشن به نوعی اتمام حجت عقلانی-قانونی نیز تلقی شده و طبعا جایی برای عذرهای غیرقانونی بعدی باقی نخواهد گذاشت.
سایر اخبار این روزنامه
تولید غیرقانونی رمز ارز بیخ گوش دولت!
چرا داد کسی برای پراید ۱۵۰ میلیونی در نیامد؟
با واکسن نزن ها چه باید کرد؟
واکسیناسیون زنان باردار با سینوفارم ادامه یابد
مجهولات واکسن را معلوم کنید
درباره رعایت حقوق شهروندی
ایران را گرامی بداریم
مطالبات فرهنگیان و ضرورت مدارای فرادستان
دولت آینده طالبان، جمهوریت یا امارت؟
نصوص قانونی در مورد درمان پناهندگان
امضای نابغه زیر طومار زندگی!
دنیا نفت ۸۰ دلاری می‌فروشد و ما تماشا می‌کنیم!
کم دقتیِ «کیهان» در انتخابِ تیتر چندان هم بی‌حکمت نیست!
جبلی واقعا« رئیس » باشد
فرصت کوتاه است
