روزنامه آرمان ملی
1400/07/08
ديگر از خريد تضميني خبري نيست...
آرمان‌ملی-محمدسیاح: وضعیــت کــشت محصـــولات کشاورزی در ایران با توجه به شرایط خشکسالی و همچنین عدم توجه کشاورزان به آمایش سرزمین و نوع کشت منطقه باعث شده تا حجم محصولات کشاورزی کمتر و همچنین بعضا کیفیت آن کاهش پیدا کـــند و در مواقعی هم بدون بازار بمانند. در این بین دولت هر سال خرید برخی از محصولات اصطلاحا استراتژیک نظیر گندم را تضمین می‌کند تا کشاورزان بتواند با خیالی آسوده‌تر این محصول را کشت کنند. با این حال هر سال بر سر قیمت خرید تضمینی بحث‌های زیادی بین دولت و نماینده کشاورزان صورت می‌گیرد تا اینکه نهایتا قیمت خرید تضمینی در سالجاری با تعیین کیلویی 7500 تومان برای گندم به توافق دو طرف رسیدند. در شرایطی که بعداز سال‌ها برای نخستین‌بار قیمت خرید تضمینی مورد توافق دو طرف قرار گرفته حال وزیر جهادکشاورزی از تغییر روش خرید محصولات کشاورزی صحبت کرده است. روش خرید قراردادی که البته کشورهای زیادی در دنیا از این روش استفاده می‌کنند، اما قطعا در استفاده از این روش باید بررسی دقیقی روی وضعیت کشاورزی در کشور صورت بگیرد چراکه ممکن است آثار سوء این روش به آثار مثبت آن بچربد. به منظور سامان‌دهی مشکلات کشاورزی در ایران در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین «خرید محصولات اساسی کشاورزی» تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می‌شد. طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیات دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی‌شدن داشته باشند. این قیمت تضمینی که براساس بهای تمام‌شده، تعیین میشود و ارتباطی با مکانیزم عرضه و تقاضا ندارد، موجبات اطمینان کشاورز از فروش محصول را فراهم می‌کند. با این حال اجرای این قانون طی سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شده که حتی وضعیت خودکفایی برخی محصولات اساسی از جمله شکر و گندم را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.خرید تضمینی در انتهای مسیر
در سالیان اخیر تخلفات مکرر دولت در اجرای این قانون موجب دلسردی کشاورزان به کشت شده و دولتمردان از جمله دلایل منطقی‌نبودن قیمت‌های خرید تضمینی را عدم منابع مالی لازم عنوان می‌کنند. با این حال دولت هر سال سعی بر تامین این منابع و انجام خرید می‌کند که به عقیده برخی از کارشناسان سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاستی منسوخ شده است و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود تا هم کشاورزان به کشت ترغیب شوند و هم دولت در اجرای آن دچار چالش و گرفتاری نشود. با این حال باید درنظر داشت که بیش از 30سال است که این روش در کشور دنبال میشود و هر تغییری در آن نیازمند بررسی و تحقیق است. هر چند که تغییر شیوه‌های خرید محصولات کشاورزی و حتی نوع کشت آن و مدرن‌شدن کشاورزی باید خیلی زودتر از اینها اتفاق می‌افتاد، اما به‌هرحال از مشکلات کشاورزی سنتی همین بس که کشاورزان حتی حاضر به تغییر کشت خود براساس موقعیت محیطی و اقلیمی خود نیستند، چون یا دانش آن را ندارند یا امکانات یا اطمینانی از بازار آن. به‌هرحال هر نوع تغییر در این راستا می‌تواند به حرفه‌ای شده کشاورزی کمک کند باید انجام شود، اما نه با عجله و سراسیمه.
خرید قراردادی؛ ریل‌گذاری جدید
یکی از موضوعاتی که جدیدا مورد توجه وزیر کشاورزی قرار گرفته این است که خرید قراردادی جایگزین خرید تضمینی شود. خرید قراردادی یا کشاورزی قراردادی، قراردادی است که کشاورز با سرمایه‌گذاران به‌ویژه صاحبان صنایع و کارخانه‌ها برای خرید محصولش، منعقد می‌کند تا محصول کشت شده طبق برنامه به تولید و به فروش برسد، در این شیوه، کشاورز فقط تولید می‌کند و دیگر دغدغه فروش را ندارد. این روش مزیت‌ها و معایبی هم دارد که اگر به‌درستی اجرا نشود یا مراحل اجرای آن به‌درستی طی نشود ممکن است بیش از اینکه برای بخش کشاورزی مفید باشد زیان‌آور شده و باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی و حتی ورشکست‌شدن آنها شود. برخی از محاسن این روش شامل این موارد هستند که خدمات مربوط به نهاده‌ها و تولیدات، اغلب توسط یک سرمایه‌گذار و به شکل منظم ارائه میشود و بنابراین کشاورز دغدغه‌ای از این حیث ندارد، اعتبارات مورد نیاز کشاورزان همیشه فراهم است و تامین اعتبار بدون اینکه کشاورز را درگیر وام‌های بانکی یا موسسات مالی کند، توسط سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و داخل در تعهدات سرمایه‌گذار است. کشاورزی قراردادی معمولا به شکلی نوین و تکنولوژیک به تولید محصولات کشاورزی ختم میشود و این امر کشاورزان را قادر می‌سازد تا مهارت‌های جدید را بیاموزند. ریسک کشاورزان درباره قیمت محصولات به‌شدت کاهش می‌یابد به این علت که غالبا در قراردادها، قیمت خرید محصول از کشاورزان مشخص شده است و کشاورز دغدغه‌ای از جهت «تغییر فاحش قیمت‌ها» که طی فصول مختلف اتفاق می‌افتد نخواهد داشت. کشاورزی قراردادی بازارهای جدید و متعددی را در دسترس کشاورزان قرار می‌دهد که در حالت عادی هیچ دسترسی ملموسی به این بازارها نداشتند.
آن روی سکه
اما آن روی سکه را هم باید دید، به‌عبارت دیگر در این روش ممکن است کشاورزان پس از کشت محصولات جدیدی که پیش از آن تجربه‌اش را نداشته‌اند، با خطر ازدست‌دادن بازارهایی که قبلا به آن دسترسی داشته‌اند و همچنین مشکلات ناشی از تولید محصول جدید روبه‌رو شوند، مدیریت نادرست و مشکلات بازاریابی می‌تواند به ازدست‌رفتن سهم کشاورزان از بازار منتهی شود و محصول تولیدی به‌صورت کامل به فروش نرسد، ممکن است کشاورزان با سرمایه‌گذاران غیرقابل اعتماد مواجه شوند یا اینکه سرمایه‌گذاران از حقوق انحصاری خود در قرارداد سوءاستفاده کنند، احتمال فساد در کارکنان سرمایه‌گذاران وجود دارد، به‌ویژه زمانی‌که سرمایه‌گذار یک شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد. این اتفاق می‌تواند باعث کاهش سهمیه فروش کشاورزان در بازار شود حتی ممکن است کشاورزان به‌واسطه مشکلات تولید محصولات بدهکار شوند که این اتفاق در اولین مرحله تولید اتفاق می‌افتد. بنابراین با درنظرگرفتن روش‌های ارائه شده از سوی سرمایه‌گذار و بالابردن سطح دانش کشاورزان، این مشکل عملا می‌تواند منتفی شود. به‌هرحال تغییر با مشکلاتی همراه است، اما اگر این اقدام با آگاهی‌بخشی صورت بگیرد می‌تواند خسارت‌ها را به حداقل برساند.
سایر اخبار این روزنامه
دولت مردمي، شبكه‌هاي اجتماعي را مي پذيرد؟
جبلی از بدنه سازمان؛ - مطرودها بازمی‌گردند؟
مدیرعامل بورس استعفا کرد
بندر چابهار از اولویت هند خارج شد
غرب به برجام نياز دارد؛ اما به «چاني زني» بيشتر!
ظرفيت همكاري با ايران در كشورهاي مختلف بالاست
صادرات انرژي به اروپا حق ماست؛ نه ديگران
ديگر از خريد تضميني خبري نيست...
مساله فساد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی
چرایی تاخیر ایران در مذاکرات
دو سازوکار سه ضلعی برای خروج از انفعال هسته‌ای
تعامل با آژانس برای مهار تنش
نقش واکسن‌هراسی، در لغو واردات فایزر
